أقلام حرة
رئاسة الوزراء تحت اقدام الامهات !
والمجتمع وماهي عليه منزلتهن السامية التي ينبغي ان تُوخذ بالاعتبار من قبل الابناء من اجل مراعاتهن وعدم تجاهلهن حينما يبلغن الشيخوخة كما يفعل ذلك بعض العاقين لحقوق الوالدين .
وفي خضم الصراع الانتخابي الحاد حول المناصب السيادية في العراق، نجد رئاسة الوزرء، وهي جنة ارضية، بالنسبة للبعض، قد اضحت تحت رحمة الامهات ايضا، حيث تفجر هذه الايام جدلا غريبا بين سياسي العراق اثر كشف بعض الساسة، من الخندق المناوئ لعلاوي، ان والدة الاخير ليست عراقية وانما لبنانية، وبهذا يكون ترشيح علاوي لرئاسة الورزاء امرا غير دستوري ولايصح بمقتضى نص ابانته المادتين 77 و 68 من الدستور العراقي، حيث اشارت الاولى الى انه يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، الذي كشفت شروطه المادة الاخرى حينما حددتها بعدة امور، أولها أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.
وقد جاء رد " جماعة علاوي" كما يسمي العراقيون اعضاء الاحزاب، سريعا حيث قال مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس القائمة العراقية، رحيم الشمري، "أن هذا البند كان من بين البنود التي جرت عليها تعديلات داخل البرلمان وأصبح الشرط أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء من أب عراقي "، واتهم بدوره " حزبا مهيمنا على السلطة " على حد تعبيره في الوقوف وراء هذا المسألة واعتبرها تعبر " عن إفلاس الواقفين خلفها وإفلاس أشخاص لا يستطيعون الآن كسب تأييد بقية الكتل لتشكيل حكومة ".
من جانبة إستهجن أياد علاوي بشدة أثارة هذا الموضوع، موضحا انه يتشرف كثيرا كون أمه (رحمها الله) لبنانية ومن عائلة عسيران المتحدرة من جنوب لبنان , وتعود الى قبيلة بني أسد العربية، والعريقة في محاربتها للاستعمار الفرنسي، متناسيا، كما اعتقد، ان القضية لاتتعلق بهذا المنظار الذي كشف عنه، وهو التشرف بوالدته وباصلها ونسبها، وانما هي قضية ترتبط بالدستور العراقي الذي وضع شروطا معينة لتولي المناصب السيادية.
الخبير القانوني المحامي طارق حرب اوضح، في معرض تعليقه على هذه القضية،" ان الدستور لم تشترط في أي من الأبوين أن يكونا عراقيا بالولادة، وان والدة علاوي إذا بقيت على جنسيتها فيطبق هذا الشرط، أما إذا تجنست بالجنسية العراقية فسيستوفى علاوي الشروط لتوليه منصب رئاسة
الوزراء" .
وقد امتد عين الامر الى السيد عادل عبد المهدي حيث ذكر احد المواقع بان والدته تحمل الجنسية السورية من اجل اخراجه من الترشيح لرئاسة الوزراء واحراجه، لكن سرعان ماكذب مكتبه، وعبر دائرته القانونية، هذ الخبر في بيان صدر عنهم،الثلاثاء 23-3-2010،واصفا اياه بانه مستند
الى " معلومات كاذبة تستهدف تشويش الرأي العام" على حد تعبير وصف البيان .
على السياسيين العراقيين ان يقوموا مناقشة مثل هكذا امور تتعلق بمستقبل شعب ووطن وفقا لضوابط دستورية اولا وسياسية ثانيا واخلاقية ثالثا ومنطقية رابعا، بعيدا عن الزعيق والتشهير والصراخ الذي يبدو ان بعضهم يحترفه بامتياز، فالدستور العراقي هو المعيار الذي ينبغي ان نحتكم اليه. وفي مثل هكذا قضايا يجب ان يكون البرلمانيون والسياسيون، كما هو مفترض، قد فهموا نصوص الدستور، ان لم يكونوا قد حفظوه عن ظهر قلب لا ان يتحجج سياسي وبرلماني معروف بنص دستوري حول هذه القضية ثم يرده سياسي اخر بالقول ان هذه المادة قد تم تعديلها مما يعني، ان كان الامر صحيح على النحو الذي ذكره الاخير، ان الاول لايعرف انه قد جرى تعديل مادة مهمة بالدستور، وهو امر لايخلو من الاسى على هكذا وضع وصل اليه بعض من السياسيين !.
مهند حبيب السماوي
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1355 الخميس 25/03/2010)
