أقلام حرة
(سامكو) في وزارة التجارة
وهذا الاستثمار الذي وصفناه بالذكي انما جاء باستغفالنا بمحظ ارادتنا مجبرين، فقد عمدت الوزارة الى تسلم اموالنا على امل تجهيزنا بأسبقية على المواطنين، وهذا الامتياز هو اكذوبة بدليل ان اموالنا تشتغل بها وزارة التجارة كذا شهرا ويكون تجهيزنا بمعدل (25) سيارة اسبوعيا، ولما كان عدد الصحفيين والاعلاميين في العراق صار يفوق عدد اعضاء نقابة الصحفيين في اي بلد خال من الفساد السياسي بكثير، فقد صارت الصحافة في العراق مهنة من لامهنة لديه، وبتنا لانستغرب ان نجد بائع الطرشي مثلا وليس انتقاصا صحفيا، وهي فكرة ذكية اقترحها بعض الزملاء من الذين يفكرون في كسبب اكبر عدد من الاصوات للحصول على عضوية مجلس النقابة وربما يتجاوز عدد المشاركين في الانتخابات درجة يضمن بها المرشح الفوز بمنصب النقيب، فالقضية لاتتعلق بالجانب المهني ولكنها تتعلق بجانب انتخابي، ولهذا مرت النقابة وتمر في فترة لم تحظ فيها على موافقة الاغلبية على ادائها .
اعود الى استثمار اموالنا من قبل الشركة العامة لاستيراد السيارت والمكائن في وزارة التجارة التي ادت دورا مهما في توفير الاموال للوزارة وربما يقول مديرها العام استطعنا تعظيم الموارد كما كان يقال ايام النظام السابق، وفي حقيقتها امتصاص دماء ابناء الشعب العراقي، واليوم تعظم الشركة المذكورة مواردها في خدعة مفضوحة اسمها تجهيز الصحفيين بالسيارات بناء على امر السيد رئيس الوزراء، وهذا الدور يذكرنا بما قام به المدعو (سامكو) في تسعينيات القرن الماضي من تشغيل لاموال المواطنين على وفق فائدة مالية يسيل لها لعاب السذج منهم فتنطلي عليهم الخدعة فيهرعون الى تسليم اموالهم على امل الحصول على هذه الفائدة، ولكن الامر معكوس لدى سامكو وزارة التجارة (تضرب الامثال ولاتقاس) على قاعدة الشيء بالشيء يذكر، فقد استطاع وعبر خطته الشيطانية ان يخدع جميع الصحفيين حسب اعتقاده ويضعهم على لائحة الانتظار الذي قد يستمر لسنوات مادام التجهيز اسبوعيا بمعدل (25) سيارة.
ولايزال زملائي ينتظرون كل ماينفعهم من الحكومة ولكن ماينتظرونه لايأتي، حتى اضطر ممثل الامم المتحدة في العراق السيد ديمستورا الى مطالبة مجلس النواب العراقي الى سن قانون يحمي الصحفيين لان العراق هو المنطقة الاخطر على حياة الصحفيين، وقد خسرنا العشرات من زملائنا الصحفيين والاعلاميين خلال سنوات الاحتلال مابين شهيد ومفقود ومعاق، ولابأس ان انتظروا ايضا فرصتهم في الحصول على سيارة طال انتظارها بعد الدفع النقدي .
أضع هذه الحقائق امام السيد رئيس الوزراء نوري المالكي مادام اليوم يدير شؤون الوزارة .
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1076 الجمعة 12/06/2009)
