أقلام حرة

اين حقوق الناخب العراقي ايها السياسيون؟

الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي بـ89 مقعدا، وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي ثالثا بحصولها على 70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا.

 

 منذ لحظة اعلان النتائج حتى يومنا هذا يقتل ابرياء العراقيون . البلد يعاني من فلتان السلطات الثلاثة . القضاء العراقي ليس قضاءا مستقلا وهو رأس البلاوي . لوكان حقا القضاء بعيدا عن هيمنة الاحزاب السياسية لما كنا اليوم بهذا الوضع المأساوي . المفوضية العليا للانتخابات هي الاخرى تحت هيمنة الاحزاب السياسية الكبيرة . لاتستطيع الكتل السياسية ان تجلس على طاولة المفاوضات كل يطمح لرئاسة الحكومة "ومما زاد الطين بله " هو تدخل اطراف خارجية مثل ايران والسعودية والدول العربية وحتى المحافل الدولية  بتشكيل هذه الحكومة .

 

علما ان تشكيل الحكومة المقبلة شأن عراقي ويجب ان يكون بين الكتل السياسية العراقية والشخصيات المستقلة الموجودة في العراق التي منحها الشعب ثقته لتكون صاحبة القرار في تقرير مصيره وادارة شؤونه بعيدا عن اي اعتبارات يمكن من خلالها ان يفتح الباب للاخرين من التدخل في الشأن العراقي . على هذه الكتل ان تسأل نفسها ؟ 

اين حقوق الناخب العراقي

تحدى الناخب العراقي الارهاب العالمي والاقليمي

تحدى الطائفية والتدخلات الاقليمية والخارجية

تحدى الاحزاب السياسية

ذهب الى صناديق الاقتراع وادلى بصوته .

 

* الان له حقوق يطالب بها من الاحزاب السياسية التي تتصارع لرئاسة الحكومة وهي تثبت يوم بعد اخر ان كل الشخصيات الخمسة او الستة المقترحة ليست مقبولة ونحن امام خيار واحد ان نأتي بشخصية عراقية مستقلة مقبولة كفوءة امرأة او رجل لتشكل الحكومة وتأخذ بنظر الاعتبار الكفاءات القيادية والمهنية والدبلوماسية والسياسية لقيادة الدولة واعضاء الكتل السياسية سيكونون موجودون وفاعلون في البرلمان العراقي في عملية صنع القرار .

 

*الناخب العراقي يطالب بعراق آمن موحد وان الرسالة الوطنية السريعة هي تشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن وبعكس ذلك سيبقى العنف يحصد من ارواح العراقيين .

 

 * تشكيل الحكومة يجب ان يكون شأنا عراقيا ولايسمح بأشراك اي طرف خارجى ولو على مستوى تبادل وجهات النظر، كونه سيفتح الباب امام الاخرين ،اي كانوا ، للتدخل بالشأن العراقي في وقت وضع الشعب ثقته بنواب ممثلين بكتل سياسية لها الحق في تقرير مصيره وادارة شؤونه  من خلال مارآه وعلى اساسه منحها صوته. الناخب العراقي لم يسأل دول الجوار من ينتخب؟ اذن لماذا لم يحترم صوته وتضحياته يوم الانتخابات.

 

*يطالب الناخب ان تقرر بسرعة تشكيل حكومة تقدمها للشعب والعالم وحينها سيكون الجميع ملزمين باحترامها والتعامل معها لانها ستكون ممثله دون اي تأثيرات او طروحات او مؤشرات تبديها الدول على الاسماء او الكتل السياسية لانها ستبدأ بالتعاطي مع القضية من منظار مصلحي يؤمن لها ماينفعها فقط دون النظر بمصلحة الناخب العراقي .

 

*بتشكيل الحكومة سيثبت العراق انه اصبح دولة مؤسساتية يحكمها القانون وحده ن وان هناك تبادلاً سلمياً للسلطة يسير وفق المعايير الدولية العالمية .

 

*يجب اخذ مصالح البلد وحاجاته في الاعتبار، بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة والشخصية، والتوجه الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية،قولا وفعلا، وتوسيع دائرة المشاركة في تحمل السلطة عبر اشراك الكفاءات والطاقات والقوى السياسية الوطنية المعروفة بنزاهتها وقدرتها على الاداء، واثبتت التجارب السابقة اهليتها ومقدرتها على العمل والانجاز.

 

*يتطلب الامر التوجه الى معالجة النواقص والثغرات التي رافقت العمل الحكومي منذ التغيير وانهيار الدكتاتورية 9 نيسان 2003  حتى اليوم، والعمل الجاد على بناء دولة المؤسسات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

 

* دورا هاما ينتظر مجلس النواب المنتخب الذي يتوجب ان يثبت قدرته على العمل بكفاءة وان يقوم بواجبه التشريعي والتنفيذي. ولا يقل عن ذلك اهمية، الدور المطلوب من المواطنين والناخبين ومؤسسات الراي العام ومنظمات المجتمع المدني في ان تكون رقيبا على حسن الاداء وتنفيذ الوعود والبرامج. وهو ما سيكون المعيار في الحكم على اهلية السلطة القادمة .

 

*عضو البرلمان العراقي يجب ان يدرك هناك محاسبة تتابعه اذا قصر بحق الناخب العراقي والدورة القادمة سيصبح للمواطن العراقي اكثر خبرة واكثر وعيا بأختيار ممثليه .

 

منتصف ابريل 2010

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1372 الاثنين 12/04/2010)

 

 

 

في المثقف اليوم