أقلام حرة
ما المطلوب من البرلمانيين المنتخبين ؟
الاطراف الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة.
مفاوضات الرسائل بين الجانبين انتقلت الى مرحلة اللقاءات المباشرة التي شهدها الحراك السياسي الاسبوع المنصرم، بلقاء الاسئلة المتعددة بين رئيس الوزراء المالكي، واقطاب في القائمة العراقية، منهم نائب المالكي رافع العيساوي.
المفاوضات المستمرة بين الكتل السياسية عبارة عن جس نبض بينها ولم تصل الى مرحلة النضوج والجدية الا بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات اخذت تتحول الى عمل فعلي ويظهر تلقت ترحيبا من كثير من السياسيين والمثقفين العراقيين الوطنيين الذين يفكرون بمصلحة العراق اولا واخرا .
ماذا ينتظر الشعب العراقي من القوائم الكبيرة التي تتفاوض الان على تشكيل الحكومة؟
1- دخول قائمتي دولة القانون والعراقية في تحالف مشترك للفترة المقبلة هي خطوة الى الامام بأتجاه بناء الديمقراطية في العراق لكن امام القائمتين مهمة وطنية كبيرة هي ابعاد المتطرفين من الطائفيين الموجودين في كلا القائمتين ورفع راية العراق وشعب العراق قبل الحزب والطائفة والمنطقة والعشيرة في كل قائمة اعضاء من هذا النوع . حذاري من وجودهم في الوفد المفاوض واقترح من كل قائمة ان تضم من العنصر النسوي ذو الصدر الرحب طويل النفس ناعم التعامل متسامح القلب صلب المواقف السياسية وبينهن اسماء لامعة كثيرة لااود ذكر الاسماء خوفا ان تخونني ذاكرتي وانسى احداهن . على النواب الفائزين بالانتخابات التي جرت 7 أذار الماضي ، الابتعاد عن الطائفية والمحاصصة المذهبية والاحتكام الى العقل والمصلحة العليا للبلاد والتعامل بوطنية متناهية مع قضايا الناخب العراقي والمواطن العراقي الذي دمرته الحروب دمره الحصار دمره التعفن الطائفي دمره الارهاب القادم من كل ارجاء العالم لتصفية الحسابات والشعب العراقي هو الضحية .
2- يبقى التواصل بالمفاوضات مع جميع الكتل السياسية سواء الفائزة في الانتخابات او غير الفائزة مهمة وطنية من اجل تأسيس مشروع وطني متكامل .
3- ان الطائفية هي أحد أهم الأسباب التي دمرت العراق وجعلته يخسر مكانته السياسية في المحافل العربية والدولية.
أن الدم العراقي الذي أريق كاف لاطفاء الاحقاد . نطالب وبإصرار الأعضاء الذين فازوا بضرورة التحلي بالوطنية والأخلاق العالية وأن يعملوا لمصلحة الوطن قبل مصالحهم الشخصية والذاتية .
4- ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب العراقي لأن الحديث عنها بدأ في الدورة البرلمانية السابقة ولم يحصل شي حتى الان ، لازال القتل على الهوية موجودا في كثير من مناطق العراق وعلى رأسها الموصل . التوظيف في الدوائر الحكومية مازال على الهوية والحزبية الضيقة . حقوق المفصوليين السياسيين اعطيت لغير السياسيين الحقيقيين بل الحزبيين من القوائم المهيمنة على السلطة . بينما بقيت اوراق وملفات السياسيين المضحيين على الرفوف العالية . اين القانون العراقي من هذه القضية ؟ اين مؤسسة النزاهة من كل مايجري في هذا الملف المهم ؟
4- كلما تواجد العنف يعني الطائفية تعمل بعمق في السياسة وهذا دليل العنف عاد في العراق مع بداية اعلان الكتل السياسية الفائزة وخسارة بعض الكتل التي تأمل أن تفوز ، وهذا يؤكد أن نار الطائفية مازالت متأججة في نفوس بعض التيارات المتطرفة والسلفية في العراق
5- العراق من أغنى بلدان المنطقة اقتصاديا وفيه ثروات كثيرة يمكن ان تدر عليه عائدات مالية كبيرة .. ولكن من يرى العراق والعراقيين في دول اللجوء يعرف ان المأساة لازالت قائمة . ماالذي يمنع الحكومة من تنشيط الاقتصاد واعادة بناء البنى التحتية ، ولماذا لم نشاهد أي مشروع اقتصادي يعود بالفائدة للمواطن العراقي .. ألا يكفي ذلك ليدلل على أن العراق مازال تحت الحكم القبلي والطائفي والكل يريد ان يملأ سلاله بالمال قبل الرحيل من سدة الحكم .
أن الطائفية هي مشكلة العراق وانتشرت في كل أنحائها علما ان الطائفية كانت موجودة في زمن نظام حكم صدام حسين المقبور لكن بشكل هادئ ومبطن كان المواطن العراقي يصنف الى عراقي ولاعراقي كل المعارضة العراقية كانت تدخل تحت اسم اللاعراقي . الذي حصل في بعض المناطق مثلا الموصل لم يحصل حتى في زمن الدكتاتور المقبور . يعني هناك اناس في دوائر الدولة ليسو افضل من ازلام المقبور صدام .
نهاية نيسان 2010
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1386 الاثنين 26/04/2010)
