أقلام حرة

ونتيجة لذلك دفع شعبنا ثمنا غاليا بسبب زيادة وتيرة العنف والاعمال الارهابية التي طالت الكثيرين على اختلاف انتماءاتهم، وتعطيل معظم الانشطه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والذي انعكس بدوره على تعطيل عجلة البناء والأعمار، ونجم عن تلك السياسة أيضا استشراء الفساد الإداري والمالي وصار الحديث عن تلك النتائج علنا وصدر من أعلا المستويات في السلطة من المسئولين

ولا نريد التأكيد على ما جرى لبعض المسئولين من ملاحقات قانونيه وقضائيه في تهم موجهة لهم بسبب التجاوز على المال العام او استشراء الفساد الاداري والمالي في مؤسساتهم .

 ومن جراء ذلك اخذ الذين اسسوا للبناء الطائفي الى التنصل منه واعتبار الفشل الذي ادى الى التسريع بالبناء والأعمار والانفلات بالوضع الأمني هو النهج الخاطئ في الاعتماد على الخطاب والاصطفاف الطائفي،

و بالرغم من الادعاء عن الحكومة القائمة انها حكومة وحدة وطنيه . حيث لمسنا عكس ذلك عندما بادرت القائمة العراقيه الى سحب وزرائها من المساهمة مع الحكومة على خلفية صراع نشب بين القائمة واطراف برلمانية اخرى . وكذلك مبادرة كتلة التيار الصدري الى سحب مشاركة وزرائه السته من تلك الحكومة .وبتصريحات معلنة من السيد رئيس الوزراء بأنه لايستطيع محاسبة أي وزير مقصر لاعتراض كتلته على أي إجراء يتخذ بحقه وما يترك ذلك من تداعيات .

ومن هنا استبشر الناس خيرا من ان الانتخابات التي ستجري في اذار 2010 ستكون رافضة لما حصل في نهاية عام 2005 وفاتحة عهد جديد، وبناء على هذا الاستنتاج كما قلنا في مكان سابق رفض جميع قادة الكتل السياسية في تبني النهج المحاصاتي الطائفي والقومي . وعندما صرنا قريبين من موعد إجراءها والقيام بالحملة الدعائية لها عاد الكل الى خنادقهم التي تمترسوا فيها في الانتخابات السابقة .

 في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار 2010من خلال التصريحات والبرامج الانتخابيه التي أعلن عنها قبيل الانتخابات التي تؤكد معظمها الى الخروج من دائرة الاصطفاف الطائفي والمحاصصة المقيتة والتوجه الوطني لبناء العراق الجديد وتعزيز المصالحة الوطنية.

والكل منا شاهد سير الحملة الانتخابية وما شابها من خروقات للكتل الكبيرة المتصارعة للفوز بالبرلمان من تصعيد في بعض الممارسات التي كادت أن تؤدي بالعملية السياسية برمتها الى ما لا يحمد عقباه .

 في الوقت الذي وضعت بعض الكتل البرامج المقدمة للعمل بأنها لا ولن تستسلم للخطاب الطائفي او القومي المقيت في حالة فوزها لقناعاتها االمعلنه لأبناء الشعب بأنه السبيل الوحيد لبناء العراق الجديد الا بقيام حكومة الوحدة الوطنية.

والان مضى اكثر من شهرين على اجراء تلك الانتخابات وكان ابناء شعبنا ينتظر اجرائها بفارغ الصبر وتحدى كل الممارسات الارهابية وتوجه إلى صناديق الاقتراع بهمة وعزيمة، و بعد ظهور نتائجها شكك بها معظم قادة الكتل المتنفذة متناسين ان القانون الانتخابي المجحف الذي احتسبت فيه أصوات أكثر من مليون ناخب من الخاسرين الى الفائزين الكبار وحرمان العديد من الأقليات والقوى الأخرى من الحصول إلى العتبة الانتخابية بسبب جعل العراق عدة دوائر انتخابيه  وحرمان اغلب مهجري الخارج من العراقيين من ممارسة حقهم في التصويت كما ورد في معظم الطعون المقدمة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو نقطة البداية في التشكيك بتزوير الانتخابات قبل إجرائها .

وبالرغم من كل ما تقدم اًلا أن قادت الكتل الفائزين في هذه الانتخابات خيبوا الامال وهم يتصارعون الان بشتى الوسائل المتاحة لهم من اجل التمسك بالكرسي وتم اعادة الاصطفاف الطائفي والقومي بشكل منمق والتهديد والوعيد اخذ ينطلق من تصريحات بعض قادة الكتل السياسيه لغرض الاستحواذ على السلطه بهذا الشكل او ذاك . والبرلمان معطل وبقيت المصلحة الوطنية وقضايا الشعب الملحة في خبر كان وعلى الرفوف العالية.

من غير الطبيعي ان يبقى البرلمان معطل الى حين اتفاق قادة الكتل او اعادة تحالفاتهم وفق مصالحهم من اجل الاستمرار في ممارسة السلطة.

ولكن الاعتقاد السائد والاهم يجب على أعضاء البرلمان الاتفاق على ما يريدون تحقيقه تحت قبة البرلمان لا على اراضي الغير من دول الجوار او خارج قبة البرلمان لان من انتخبهم اراد ان يمثلهم في البرلمان وليس خارج الحدود,

وتبقى دعوة مخلصة للذين يهمهم مصلحة شعبهم ووطنهم الاسراع في تحديد موعد لعقد جلسة البرلمان والتفاوض والاتفاق على السبل الكفيلة للنهوض بواقع البلد التي تدنت فيه الخدمات بكل إشكالها وتوقفت عملية الأعمار وهذا لايتم الاسراع به الا من خلال حكومة وحدة وطنية ممثلة بكافة القوى والكتل السياسية المؤمنة بالعملية السياسية الجارية في العراق . ونبذ الخلافات والتخندقات الحزبية والطائفية الضيفة واختيار العناصر الكفوءة والمخلصة في عملية تنفيذ المشاريع العمرانيه الاستراتيجية وتطهير اجهزة الدولة من العناصر الفاسدة ومساعدة هيئة النزاهة والجهات الرقابيه الماليه الاخرى ان تاخذ دورها في محاسبة المفسدين واستقدامهم للقضاء .

وتعزيز المصالحة الوطنية بشكل فعلي لا عبر البيانات واللقاءات الروتينية

 والنظر الجدي الى المتطلبات الاساسيه لابناء شعبنا في رفع مستواه المعاشي والاقتصادي واعادة الحياة الىالمعامل المعطلة ورفع الحيف عن الشرائح الاجتماعيه التي عانت الأمرين من عسف السياسات للأنظمة المتعاقبة وهذا لايمكن تحقيقه إلا عبر حكومة وحدة وطنية حقيقية فتأخذ على عاتقها مهمة البناء والأعمار وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق هي من استحقاقات المرحلة الراهنة