أقلام حرة
العجلات الحكومية .. ثروة عراقية مهدورة
التي لم يمض على صناعتها أكثر من سنتين فقط، تعزف سيمفونية الرمق الأخير .
أنهم سائقون العجلات الحكومية نوع مميز من السائقين الذين لم يعرفوا قيمة المال العام الذي وضع أمانة تحت ايديهم، ونحن في الطريق نشاهد الكثير من العجلات الحكومية الحديثة التابعة لكافة وزارات الدولة، العجلات التي صرفت الدولة عليها الملايين من الدولارات في سبيل استيرادها ووضعها في خدمة المشاريع الكبيرة الاستثمارية منها والخدمية ولكي تسّرع المؤسسات التي استخدمتها في خدمة المواطنين وتنفيذ الواجبات (الرسمية) المهمة، أقول أنتلك الثروة تقع ضحية الأستهتار من قبل سائقيها ناهيك عن تجاوزهم على حقوق الآخرين في الشارع بدون أي أحترام حتى للسابلة حتى ليخيل اليك بأنه هو الوزير أو حتى رئيس الوزراء !
كذلك نلاحظ أن تلك العجلات في النهار بيد سائقيها وفي المساء بيد أبناءهم الذين لايرعون للطريق حرمة أو لعجلات الحكومة أمانة فتراهم يخوضون فيها في كل حفرة وفي كل مطب حتى لتأسف على ضياع تلك العجلات وما يتكلفه تصليحها من مبالغ كبيرة في ظل الفساد المالي وضعاف النفوس الذي يحاولون أن يستغلوا كل شاردة أو واردة للاستفادة ونهب المال العام والمخصص منه لصيانة تلك العجلات على الرغم من حداثة تصنيعها .
أن اعداد العجلات الحكومية كبير جداً وهي مكلفة وكلفها العامة قد تصل الى مئات الملايين من الدولارات وبالأستخدام الخاطيء المفرط الذي يؤدي الى أستهلاك أجزاءها بسرعة سيزيد من كلفتها أعباء تلك الكلف على الموارد المالية للمؤسسات الحكومة ،ناهيك ما يتم بالخفاء من أستبدال لأجزاءها الجديدة بأجزاء مستهلكة وما يؤدي ذلك الى مضاعفة الأضرار .
المراقب للشارع العراقي يلاحظ عدم وجود أية عجلة حكومية بلا أضرار ظاهرية في البدن الخارجي لها ناهيك عن الأضرار الداخلية والتي تكون مكلفة أكثر وغير ظاهر للعيان بسهولة، وعليه فأن التوجيهات التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الوزارات و المؤسسات الرسمية كافة بتاريخ 7/4/2009 بخصوص منع إستخدام العجلات الحكومية للأغراض الشخصية غير كاف مطلقاً للحد من تلك الظاهرة ويجب أن توضع له أسس وقرارات خاصة تحتوي على عقوبات مشددة إضافة الى ما تفرضه القوانين المرعية من عقوبات في مجال هدر المال العام .
لايخفى على أحد أن سائق العجلة الحكومية أنما يمثل وزارته أو مؤسسته وبالتالي يمثل الحكومة وأي تصرف مخالف للقوانين والأخلاق سيعود عليها وهذا ما لا نريده ولا نبغاه، على دوائر النقل في المؤسسات الحكومية أن تضع أنظمة غير قابلة للأختراق أو التلاعب بدأَ من إختيار سائقيها حتي السمعة والسلوك العام مروراً بنظام لمراقبة حركة عجلاتهم وينتهي بفرض الغرامات المادية المشددة حرصاً على صيانة هذا المال الذي أستفحل هدره، نحن إذا مابدأنا بذلك فالأمل كبير بحصر الأضرار خلال أمد قريب جداً لأننا في العراق لسنا بحاجة الى نظام أو قرارات بل يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة ومراجعة دورية لنتائج القرار وتبعات النظام .
زاهر الزبيدي
