أقلام حرة
إلى وزارة المالية .....لتكن التعليمات صريحة وملزمة
الوظيفية الموكلة لهم وبالتالي زيادة كفاءة الدوائر لأداء واجباتها وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن الذي ينعكس بدوره في النهاية لتثبيت أركان الدولة وتقوية نفوذها من خلال قيامها بدورها الرئيسي لبناء المجتمع ونشر القيم التي تساعد على ثبات المبادئ الضرورية التي تقوم بصياغة المفاهيم الأساسية للتطور وعدم الاعتماد على أساليب ومفاهيم قديمة تجاوزها الزمن وأصبحت عائقا بوجه التقدم التي تنشده البلدان في كافة مراحل تطورها .
إن ما نصت عليه التشريعات التي تخص الوظيفة العامة وخاصة قانون 24لسنة 1960 والتعليمات اللاحقة له التي شرعت فيما بعد تماشيا مع التطور الزمني الذي مر به البلد والظروف الجديدة التي رافقته مما تطلب إصدار تعليمات أو أوامر تساعد الكثير من الذين تعرضوا للغبن والإجحاف ورد الاعتبار لهم نتيجة لظروف معينة كانت سائدة في تلك الفترة ومن ثم انعكست نتائجها السلبية على الجميع وخاصة الذين تضرروا من الحالة مباشرة حيث إن الكثير من الموظفين لم يتمكنوا من إكمال دراستهم أو تعليمهم بسبب السياسة التي اتبعها النظام البائد وعلى مدى العقود الثلاثة الأخيرة ودخوله في حروب مع دول الجوار وجعل الشباب في حينها وقودها الذي يديم له زخم تلك الحماقات ففرض قيودا كثيرا جعلت الكثير منهم لم يقبلوا في الجامعات ليساقوا للحرب مباشرة إلا من ولى منهم هاربا خارج البلاد مما ضيع فرصة على الكثير في حينها ليبقوا محدودي التحصيل الدراسي ليؤثر عليهم سلبا فيما بعد في دوائرهم .
لكن بعد تغيير النظام في 2003 وتوفر فسحة أوسع من الديمقراطية والحرية وارتفاع المستوى ألمعاشي لكثير من الموظفين ولتجاوز ما فاته تمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية والحصول على شهادات اعلى من شهاداتهم الوظيفية التي عينوا على أساسها ليجعلهم يصدمون بعواقب كثيرة بقت رهينة وفق اجتهادات بعض الدوائر وتفسيراتها المختلفة ليجعل الأكثرية في حيرة من أمرهم وبالتالي لم يجد من يأخذ بأيديهم لإعطائهم ما حرموا منه في السنوات الماضية ليضاف لهم ظلم آخر....
من أشخاص لم يجيدوا تفسير القانون .............
أو ممن لم تكن لهم الرغبة أصلا في تقديم العون وتشجيع هذه الحالات تقديرا لجهود أصحابها من اجل تطوير مستواهم العلمي والوظيفي ....................
مما جعلهم يعانون الأمرين حيث نرى دوائر تأخذ بيدهم وتضعهم في المكان المناسب لهم وفق تحصيلهم الجديد وتغيير العناوين الوظيفية لهم وفق استحقاقاتهم على أساس ما نصت به التعاليم وقسم آخر لا يبدي أية اهتمام لهم متذرعا بحجج واهية وتبريرات غير منطقية معتمدا على تعليمات صدرت سابقا أو تصدر لاحقا لكن يسودها سوء التفسيرات مما يتطلب أن تكون هناك تعليمات واضحة وصريحة تتعامل مع من أكمل دراسته أثناء الخدمة بنوع من المرونة وذلك تشجيعا للآخرين لسلوك نفس طريق التفوق والعلم والاجتهاد .
إن بعض الاجتهادات التي تسلكها بعض الدوائر لمعاملة من يحصلون على شهادات دراسية أثناء خدمتهم لهي محاولات تؤدي إلى إجهاض كافة المبادرات التي يقوم الكثير من الموظفين من اجل رفع مستواهم العلمي ومواصلة مشوارهم التعليمي لغرض التزود بالعلم والمعرفة التي تعتبر الوقود الأساسي لعمل الدوائر وديمومتها وبالتالي فان الحكومة كثير ما تشجع على هذا المنحى وأخيرا وليس آخر مبادرة وزارة التعليم العالي لفتح المجال لكافة الطلبة أو الموظفين الراغبين بإكمال دراستهم العليا مستثنية شرط العمر وذلك لشمول اكبر عدد من الموظفين والدارسين ليساهم في توسيع فرصة التعليم التي ضاعت على الكثير سابقا .
إن إصدار وزارة المالية تعليمات ملزمة لكافة الدوائر وبشكل واضح و صريح للتعامل مع هذه الحالات وعدم الاعتماد على الاجتهادات الشخصية التي يتبناه هذا المسئول أو ذاك لتضيع حقوق الكثير من الموظفين والتي تأخذ بنظر الاعتبار كافة الظروف والمعوقات التي تعرض لها الموظف الذي أكمل دراسته وذلك من اجل أن يعزز من قدراته الإدارية والعملية ليكون مؤهلا للقيام بدوره المستقبلي في العراق الجديد .
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1082 الخميس 18/06/2009)
