أقلام حرة

الوصول الى استقرار البلد وبدء مرحلة الاعمار والبناء  وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

 لكن هناك أكثر من علامة استفهام وسؤال يطرح نفسه بشان هذه التحالفات الجديدة . وكيف ستعالج اخطاء السنوات الست الماضية من عمر البلد ومن يتحمل الثمن الذي دفع عبر ايامها، وحتى تكون هذه التحالفات مجدية ومفيدة في دفع عجلة الديمقراطية الفتية في العراق لابد من تشخيص اسبابها والغاية منها ومدى استمرارها بعيدا عن الضغوط الخارجية التي تحاول توجيه دفة التكتلات والتحالفات بشكل طائفي ومذهبي.

ولا يخفى على احد  ما كرسته المحاصصة الطائفية والتخندق الانتخابي واثارهما السلبية على الشارع من نقص في الخدمات وإرتفاع نسبة البطالة والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي ودعمها الارهاب في هذا الوضع المتشابك خلال فترة من اهم فترات التغير السياسي في العراق والخروج من السلطة الدكتاتورية وهيمنة الحزب الواحد الى التعددية  السياسية والحزبية، هذا الوضع اجبر الكثير من العراقيين على الترقب والانتظار ومتابعة ما ستقدم عليه الحكومة والكتل السياسية والبرلمانية المهيمنة على المشهد السياسي من اتخاذها خطوات ومبادرات سياسية وإقتصادية وقانونية وعسكرية وإجتماعية وثقافية بأتجاه توفير الخدمات الضرورية والخروج من الأزمة السياسية و فرض القانون وتوفير الأمن والأستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية وإشراك الجميع في بناء دولة العدل والقانون سواء من كان في العملية السياسية أو خارجها  من غير المجرمين والارهابيين والبعثيين ممن تلطخت ايديهم بدماء الشعب .كذلك على هذه التحالفات الجديدة  إنجاز ما عجزت عنه في الفترة السابقة  من بناء المؤسسات الديمقراطية . فالبلد مر بظروف إستثنائية نادرة في تأريخ الشعوب والامم . إرتباطا بالاحتلال وتنامي الارهاب وتنوعه وإتساعه ووجود الميليشيات المنفلتة والفساد الأداري والمالي وسرقة النفط وتهريبه وهدرالاموال العامة وعدم توفر الخدمات والبطالة اضافة الى تبني الكتل السياسية الدفاع عن اعضائها المتهمين بالفساد المالي او الارهاب ودعمه وهذه نقطة مهمة في طريق تشكيل التحالفات الجديدة  اذ لابد ان يكون هناك نقد ذاتي لكل كتلة عن سياستها وعمل اعضائها برلمانيا وحكوميا، كذلك ضعف الاداء الحكومي كل هذه العوامل وغيرها تتطلب من القوى المهيمنة على العملية السياسية أن تبتعد عن ذاتياتها وتتعامل بايجابية وإنفتاح بعيدا عن الاستحواذ والاستئثار بالمراكز والمناصب الحكومية والتخندق والانغلاق الانتخابي والتشدد والهيمنة ووضع خطوط حمراء في برامجها وسياساتها.

في الوقت ذاته تثير هذه الاصوات والدعوات المطالبة والداعية لهذه التكتلات والتحالفات الجديدة استفسارا عن شكلها ومضمونها ، وكيف سيكون تعاملها مع القوى الأخرى فالصورة التي امامنا فيها وضوح واتجاه ديني توافقي واذا ما  حدث هذا واتفق الاسلاميون  بشقيهم على التحالف  وتشكيل كتلة برلمانية ومن ثم تشكيل الحكومة ، سينتج عنها ابعاد وتهميش للقوى العلمانية والليبرالية عن ساحة الحكم في العراق مما يضع البلد في دوامة اخرى لا تقل سوءا  ودمارا عن دوامة الطائفية التي سبقتها .