أقلام حرة
مقابلة القاضي العكيلي على راديو سوا
مؤسسات الدولة وانتهاءا بمؤسسات المجتمع المدني وقيم المجتمع العراقي .
كلما بقيت السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد الاحزاب السياسية واناس غير كفوئين ولا اكاديمين لايمكن لنا ان نكافح الفساد . لان الاحزاب السياسية غيبت لابل حاربت الناس الاكاديميين والمثقفين الكفوءين الوطنيين من غير السياسيين وهذه كانت نتيجتها كل وزارة وكل هيئة تبحث عن مصالحها فقط متناسين الانتماء للوطن قبل الحزب والطائفة والقومية وهذا هو قلب الفساد الاداري والمالي، اما الفساد السياسي لم يتطرق اليه احدا من المتكلمين عن مكافحة الفساد . الحديث عن مكافحة الفساد كله حديث فارغ اذا لم تبدأ مكافحة الفساد داخل الاحزاب السياسية الحاكمة قبل البدأ بالحكومة لان العلة في الاحزاب التي جاءت بأناس من غير الاختصاصين غيرالكفوءين البعدين عن الاحزاب والمحسوبية والمنسوبية .
احد اسباب الرئيسية للفساد هي الفارق الكبير بين رواتب موظفي الدولة الذين لديهم مهام ادارة الدولة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . قانون توزيع الاموال والرواتب غير منصف يجب ان يكون وفق متطلبات الحياة وتحديد رواتب القيادين والمسئولين في الحكومة كي لايزداد الغني غناءا ويزداد الفقير فقرا هذا الراتب الضخم وهذه الامتيازات على قدم وساق بعد ان كان معظم هؤلاء الموجودين على كراسي الحكم من كان في الداخل يعيش الحصار والحرمان من ابسط متطلبات العيش اليومي وبما فيها الغذاء غير الكامل . اما الذين كانو في الخارج اكثرهم كانو يعيشون على المساعدات المالية من دول التي استضافتهم . فجأة وجدوا انفسهم يلعبون بالدولار في البنوك العالمية . لذا اصبحو متمسكين بهذه الامتيازات حتى الموت .
استمعت الى مقابلة رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في برنامج "ماقل ودل " الذي يقدمه الصحفي بهاء النعيمي : اولا اشكر التشخيصات الدقيقة للقاضي العكيلي بخصوص الفساد كنت اتمنى ان يٌعطى وقت اكثر للقاضي كي يتكلم بتفاصيل اكثر لضيق الوقت كان مقدم البرنامج يقاطعه . المواطن العراقي متشوق ليسمع هذا الكلام ومنهم انا مستمعة وباحثة عن امور الفساد كان يهمني ان اسمع التفاصيل ولم اكتفي بالعموميات .احدى النقاط التي ذكرها القاضي زيادة رواتب موظفي الدولة الصغار .
نعم الظروف المعيشية مهمة لكن هنا لايعني تحسين الرواتب للموظفين الصغار هو الذي يقلل الفساد بل تطبيق القانون بعدالة واتخاذ العقوبات بحق الراشي والمرتشي هي الحل الامثل .
سوف اتناول الموضوع جزءا جزءا
الامم المتحدة تساهم بمعالجة الفساد وفق المادة 5 من الاتفاقية التي ابرمت 2008 . شخص القاضي هناك 201 ظاهرة للفساد وضعت الاليات ورقابة معينة لعلاج كل ظاهرة من التي ذكرت وشخص ايضا 200 سبب للفساد واكثرها الحاحا هي العقود الحكومية التي يبالغ بالتخمينات والصرفيات ليجلب ارباح اكثر للرابح بالعقد وتأتي المناقصات التي تكثر بها الوساطات غير الشرعية . اخذت مكاتب المفتش العام في كل وزارة تعمل لمعالجة هذه الظاهرة .
لكن سؤالي للقاضي العكيلي هل هؤلاء المفتشين العامين مستقلين لم يتحيزو لصالح هذا الحزب اوذاك ؟ العراق كله مجزء بيد الاحزاب حكوميا وجغرافيا وشعبيا واداريا ووزاريا ؟
تحدث القاضي العكيلي عن الراشي والمرتشي انه حقا تشخيص صحيح ودقيق كنت اتمنى لو سٌمح له ان يتكلم اكثر تفصيلا عن هذا الموضوع . نعم انها التربية والتعليم التي تلعب دور بتغير نفسية المواطن العراقي. لكن سؤالي للقاضي ثانية اخي القاضي العزيز لم تتطرق من يقود وزارات التربية والتعليم وكيف تهيمن عليها الاحزاب وكيف تحاول هذه الاحزاب ان تدخل الينا الثقافات المتخلفة الى جهازنا التعليمي والاجهزة التعليمية ملغمة بإناس غير كفوءين وفيهم الكثيرين من ذوي الشهادات المزورة؟ فهنا المعلم كذاب فكيف اطلب من طلبته ان لايكذبو . نعم القيم الاجتماعية مهمة جدا وخصوصا مثل مجتمعنا التقليدي الذي تهيمن عليه الرقابة الاجتماعية وحب الفضول اللامحدود . عندما يسقط الشخص اجتماعيا لاتقوم له القيامة . المواطن يشجع الفساد ويحارب الفساد في ان واحد . يعتقد المواطن مقدما انه يضع مبلغ من المال في جيبه قبل ذهابه الى معاملة معينة يحتاج مراجعتها مجرد التفكير بإنه ربما يحتاج لدفع رشوة قبل البدأ بالمعاملة هذا يعني انه يتهيأ لدفع الرشوة .
سيدي القاضي البيروقراطية المقيتة التي يغرق بها الجهاز الاداري هي التي تجعل المواطن اللجوء الى الرشوة . الموظف العراقي الذي يجلس وراء الكرسي يشعر انه وزير والمراجع خدم له ليس هناك احترام لحق هذا المراجع بل الجالس على الكرسي يشعر انه الامبراطور وكل الحق معه دون غيره ماهي الضمانات للمواطن العراقي بإكمال معاملته في ظل حكم من اشخاص غير نزيهين بل بيروقراطيين ؟
وذكر القاضي العكيلي كيف استطاعت حكومة اقليم كردستان ان تسيطر على الرشاوي الصغيرة.
اعتقد جهاز الاستخبارات والاجهزة الامنية القوية كانت سببا مهما لوضع رادع كبير على الراشي والمرتشي بالاضافة الي الرقابة الاجتماعية العالية اذا اصبح الشخص الفلاني امرأة او رجل على الالسن يفقد احترامه في المجتمع يعزل اجتماعيا . مما يعمل الى احتقاره من قبل اقرب الناس اليه .
الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والتعليم والمثقفين كلها ادوات يجب ان توظف لتثقيف الراشي والمرتشي نعم الاعلام لعب ويلعب دور مهم رغم محاربة الاعلاميين وتهديدهم من قبل المسؤولين وانا واحدة منهم تعرضت الى التهديد والشتم من قبل رجال الدولة فقط لاني اكتب عن فساد دوائرهم ومكاتبهم . لكن هذا يزيد من عزمي لفضح هؤلاء الفاسدين والحامين عن الفاسدين .
اتفق مع القاضي على ترويج عمل النزاهة وإثبات نزاهتها ونزاهة موظفيها وإجراءاتها هي سبب رئيسي لمحاربة الفساد .
اتقدم بإحترامي وتقديري للقاضي العكيلي عندما شخص الفساد في كل وزارة وهيئة ادارية بما فيها دائرته انها جرئة عراقية شهمة كشهامة العراقي الاصيل . وشخص نقطة مهمة ان المسؤول العراقي يحاول اخفاء الفساد وليس الاعتراف بالفساد وعندما يجلس الوزير على كرسي الوزارة يعتقد انه ورثه ابا عن جد.
نعم أكبر مثال امامنا هو السيد المالكي يعتقد انه يجب ان يبقى رئيس وزراء بقانون وغير قانون اين النزاهة ؟كيف يمكن لي ان اقول ان المالكي رجل اداري او سياسي نزيه ؟
لم يتطرق القاضي عن الملفات القديمة التي نهبت المليارات المخصصة لخدمة المواطن العراقي مثل ملف وزير الكهرباء السابق الذي لايزال يسرح ويمرح في امريكا . ملف وزارة الدفاع الذي يسرح ويمرح بالملايين الذي سرقها وقتل الالاف من المواطنين العراقيين بسبب ذلك الفساد في وزارة الدفاع .
المعالجات :
1- 1- لازال المواطن العراقي لم يميز بين ان تكون مؤسسة النزاهة مؤسسة حكومية ومؤسسة مستقلة لانها تجربة حديثة على المواطن العراقي .
2- ترك مفوضية النزاهة تعمل باستقلالية كاملة دون تدخل الحكومة . وترك القضاء ياخذ مجراه الصحيح المستقل دون تأثيرات حزبية.
3- هيئة النزاهة اكتسبت خبرة كيف تشخص الفساد ومتى تحيله الي رجال القانون المحترفين الذين يتميزون بكفاءة جيدة الان .
4- فتح كل الفايلات القديمة والجديدة منذ زمن صدام حتى يومنا هذا منطلقين من شرعية القانون التي تقول الجريمة تبقى جريمة مهما مرعليها الزمن ومن يتستر على الجريمة فهو جزء منها .
6- بالضرورة كشف القضايا الكبيرة القديمة وطرحها امام للاعلام ليقول الشعب نعم انكم صادقين
7- سماح لمنظمة الشفافية العالمية ان تعمل في العراق بحرية كاملة . واطلاق مناقصة لمشاريع بهذا الخصوص وعلى منظمات المجتمع المدني ان تتقدم الى هذه المشاريع بعيدة عن المحسوبية والمنسوبية والحزبية .
8- اول خطوة يجب ان تبدأ بدراسة رواتب ومخصصات الوزارات واعضاء البرلمان . هذا اكبر فساد مالي .
9- يجب الالتزام بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب هذا هو الاساس في مكافحة الفساد والطائفية المقيتة .
2- 10- الثقة كادت تكون معدومة بين المواطن والحكومة وعليه لارجاع الثقة بين الشعب الذي وضع دمه على كفه وذهب الى صناديق الاقتراع ليخدع باناس يتقاتلون لنيل المنصب مفضلين طموحاتهم الشخصية على مصلحة الشعب والوطن .
حتما النزاهة وخبراء الامم المتحدة يدخلون بتفاصيل اكثر دقة .
اواسط حزيران 2010
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1425 السبت 12/06/2010)
