أقلام حرة
فحولة العملية السياسية في العراق
قسم من البرلمانيات المنتخابات يرتضين بهذا الواقع عن قناعة هنا تكمن المشكلة . القسم الاخر غضب ومنزعج لكن ليس في اليد حيلة امام هذه الفحولة القبلية الموروثة .استمرار تغيب المرأة السياسية عن مباحثات تشكيل الحكومة يضعف من ثقة المرأة العراقية بعمل المرأة البرلمانية لاربعة سنوات قادمة . من غير المنصف أن يستمر غبن المرأة العراقية في مباحثات تشكيل الحكومة القادمة وهذا سيكون له دلالات خطرة على اتخاذ القرارات السياسية لاحقا .
لا بد لي من التأكيد ان الصراع على السلطة من اجل الحصول على الحصة الأكبر في كعكة السلطة. يعتقد غالبية السياسيون ان الحصول على الحصة الاكبر هي من "واجب الزلم" .
الان نعيش نحن النساء صراع للدخول ندا الى ندا مع هذه الفحولة غير المتماشية مع العصر ومع طبيعة ما نقول التوجه الديمقراطي . ان ما يحصل هو تلخيص لهذا الصراع، الفحل يريد ان يأخذ بيده زمام الأمور لدفع البلد في الاتجاه الذي يراه منسجما مع مصالحه الذكورية. والصراع امر طبيعي لكن الطريقة التي تجري بها ادارة الصراع، هي التي تحسم هذا الموضوع الحساس دون اللجوء الى المواقف المتشنجة، كي لا يدفع الى تعقيد اللوحة السياسية، الى التصعيد وتصعيب الامور السياسية ، بدل ان يجد مخارج و بدائل وحلولا ومعالجات. لكن لابد من ايصال صوتنا الى الذكور الذين يعالجون امور العراق .
صرح وزير الخارجية العراقي مرة عندما سٌؤل عن الانتخابات قال نحن لا نجري انتخابات محلية صرفة وانما نحن نجري انتخابات اقليمية، وهذا اعتراف صريح ورسمي. اذن كم هو حجم ومستوى التدخل الخارجي لتشويه ارادة العراقيين ولحرفها عن الاتجاه الديمقراطي؟ وكم هي كبيرة درجة التأثير على استقلالية قرار العراقيين في اختيار من يمثلهم؟ والحمدلله كل دول الجوار لاتريد للمرأة ان تكون طرفا فعالا في القرار السياسي لانها تقف مع الفحل وليس مع الانثى .
الحمدالله بعد الانتخابات ان الامور لا تطبخ على الارض العراقية اساسا !!! وانما خلال التجوال حول العراق وخارج العراق. نعم كل القوى الاسلامية بكل اطرافها تتمسك بفحولتها الذكورية الذي نشهده ان هذه الامور تذهب ابعد من ذلك نحو البحث في خصوصيات بناء الدولة العراقية، وتشكيل الحكومة العراقية، وادارة اجهزة الدولة العراقية وتوزيع الحصص للذكور وتأتي "المرأة بالدرجة الثانية ." هذا يأتي ضد مصلحة الشعب العراقي. البداية السيئة تؤدي الى نتائج سيئة ولذلك نرى ان المشهد السياسي معقد. فالارادة المستقلة مطوقة." حديث عضو البرلمان السابق حميد مجيد موسى .
اتوجه الى سيدي الرئيس
هل سيدي الرئيس يضطهدنا نحن النساء؟
هل نحن نرجع الى الوراء در؟
هل هذا انصاف ان تغيب 65% من مكونات الشعب العراقي عن تشكيل الحكومة العراقية ؟
هل هذه هي هديتنا بمشاركتنا في الانتخابات؟
هل نسينا ان المرأة العراقية ضربت المثل الجريئ لكل العالم بتحديها وتوجهها الى صناديق الاقتراع وهي تقود اطفالها امامها ولا تعلم متى تضربها قنبلة الارهاب وتسكب دماءها مع اطفالها ؟ ماذا اقول لهذه الجريئة المضحية المناضلة ؟
هل نسيت تاريخ ونضال المرأة العراقية وكانت ولا زالت زوجتك السيدة الاولى هيرو ابراهيم واحدة منهن ؟
هل يجوز بناء العراق بدون مشاركة النساء ؟
هل يجوز الغاء العنصر المسالم من الاجتماعات السياسية ؟
اين المساواة التي يذكرها الدستور " المواطنون سواسية اما القانون "؟
ألم تكن الكوتا ممن انتم صادقتم عليها وانت كنت من الداعمين لهذا القرار؟
هل مراعاة مشاعر الاحزاب الاسلامية وفحولتهم اهم من القانون؟
هل يقبل السياسيون في حزبك بهذا الاجراء؟
اقول للعراقيين رجالا ونساء يجب ان لا نبقى متفرجين سلبيين على ما يجري ونترك زمام الامور بيد من لا يرحم علينا
.اين شبكة المرأة العراقية ؟ ألم يكن من الضروري اصدار بيان يدين تهميشنا من سيادة الرئيس وبقية رؤوساء الكتل الاخرى؟
الدستور سطر حقوقا كثيرة، والحقوق يجب ان تنتزع، وانتزاع الحقوق يجب ان يتولاه نحن المعنيات يعني نحن المغبونات ، بطريقة دستورية قانونية سلمية. لدينا مفاهيم خاطئة عن الحقوق وتحقيق الحقوق وتجسيد وترجمة الحقوق. فالحقوق لا تتحقق وحدها، نحتاج ان يفعل الدستور، نحتاج من يترجمه، من يحوله الى قوانين واجراءات وممارسات. وبدون الناس ومساهمة الناس بمنظماتهم وجمعياتهم واحزابهم ومنظمات المجتمع المدني لا يمكن الوصول الى نتيجة. هذه مهمة انية ملحة .
. ولا بد، أيضا، من توحيد كل القوى النسوية في شبكة تنسجم مع طبيعة هذه المهمة الانية، والوصول الى من يمثلهم ويجسد آمالهم ويعبر عن مصالح العائلة العراقية. وعلى جميع من تعز عليهم قضية الوطن وتقدم العراق واستقراره وأمنه. مثل هؤلاء موجودون في العديد من الكتل داخل الحكومة وخارجها داخل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني . وهذا يتطلب ان تتضافر جهودهم من اجل الضغط لتواجد المرأة العراقية في كل حجرة من حجرات السياسة العراقية ، وعلى الشعب ان ينتزع حقوقه بيده .
اواسط حزيران 2010
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1427 الاثنين 14/06/2010)
