أقلام حرة

الشاغرة للقوائم الفائزة الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة في مطلع تشرين الثاني من العام المنصرم يعتبر بحق انتصار للديمقراطية في العراق وإعادة الحق الدستوري إلى نصابه

حيث نطق السيد رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي السيد مدحت المحمود بالحكم في الجلسة التي عقدتها المحكمة للبت في هذا الشأن وقال: إنها قررت اعتبار نص البند رابعا من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون مجلس النواب الرقم 26 لستة 2009 غير دستوري

ولو عدنا الى التاريخ االذي صادق فيه البرلمان العراقي على التعديل الذي منح فيه المجلس خلال جلسته التي عقدها مطلع تشرين الثاني من العام الماضي المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزه وسط تاجيلات مستمرة استمرت عدة اسابيع وصلت الى حد اعلان المفوضية عدم استعدادها من اجراء الانتخابات في موعدها المقرر والتي سبق تأجيل إجراؤها إلى يوم السابع من اذار 2010 وكانت جلسة يوم 8 / 11 / 2009 جلسة حاسمة في للتصويت على تص القانون حيث اعتبره المتنفذون من القوائم الكبيرة انتصار لهم في تمرير القانون بالرغم من التحفظ والمعارضة من بعض الكتل والشخصيات أثناء مرحلة التصويت في تلك الجلسة

ولكن المفرح اليوم ان الأقلية التي حاول الكبار عدم السماح حتى بسماع صوتها والتي اعترضت أو تحفظت على القانون المذكور وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا قد انتصرت إرادتها الدستورية اذ اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية قرار مجلس النواب التي سمح المجلس المذكور مصادرة حق الناخب في الاختيار الديمقراطي . اليوم انتصرت ارادة اكثر من ملين ناخب صودر صوته ليضاف إلى القوائم الكبيرة الفائزة .

والكل يعلم ان الموقف الذي وقفت فيه بعض الكتل النيابية من القانون المذكور واعتبرته منافيا للديمقراطية وابسط حقوقها الدستوريه ولكن الكبار صموا اذلنهم من تلك الدعوات رغبة منهم في الهيمنة على اغلب المقاعد البرلمانية وانتهاك ابسط حق للناخب الذي ارغم على منحه صوته لهم في الانتخابات اذ حسبها بحساب بسيط في المثل المتداول

 (أتريد غزال اخذ أرنب أتريد أرنب اخذ ارنب) وبالرغم من ذلك هناك اكثر من مليون صوت ناخب لم ينتخبهم مرشحو تلك القوائم ولكن نتيجة للقانون الذي مرر بتوافقها احتسبت تلك الأصوات لهم في المحصلة النهائية لنتائج تلك الانتخابات .

ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المتخذ في 14 / 6 / 2010 جاء منصفا وعادلا لراي الاقلية التي تحفظت او رفضت التصويت على القانون المذكور في جلسة البرلمان المنعقدة في الثامن من تشرين الثاني من عام 2009 والذي اعتبرته القوى الرافضة له هو انتكاس وتراجع عن الديمقراطية التي يسعى الجميع لبنائها .

 تلك اليمقراطيه التي وأدها من كان يتحدث باسمها يوم التصويت على ذلك القانون المجحف ،الان أ لقضاء العراقي انتصر لها بمواد الدستور الذي كتبت مواده بأيدي معظم أعضاء مجلس النواب المنتهية دورته.

وتبقى الأهمية التي تلقى على عاتق مجلس النواب الحالي ان ياخذ دوره العملي في تعديل ذلك القانون المجحف اذا اردنا ان يبقى عراقنا موحدا ويساهم في بنائه جميع أبناءه على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وطوائفه وقومياتهم العودة الى اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة و هذا يعني إنصاف الأقليات والطوائف الأخرى المتعايشة مع ابناء الشعب على هذه الأرض المعطاء في إعطائها دورا أوسع في التمثيل لطوائفهم وأقلياتهم في البرلمان .

وهناك العديد من القوانين المؤجلة من الدورة السابقة تنتظر المصادقة عليها من قبل مجلس النواب الحالي والتي تعزز من الديمقراطية في العراق كتعديل بعض مواد الدستور بما ينسجم مع خدمة مصالح سائر أبناء شعبنا وإقرار قانون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في شرعية ممارسة نشاطها السياسي والاجتماعي ، وكذلك تعديل عمر المرشح للبرلمان لكي يأخذ  الشباب دورهم في قيادة عملية البناء وذلك ثلاثين عام فما فوق .

ان تعزيز الديمقراطية في العراق يأتي من صدور قوانين وتشريعات تضمن حقوق جميع أبناء الشعب على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم وانتماءاتهم السياسية لا عبر تشريعات تمنح هذا الطرف وتغض الطرف عن الطرف الأخر .

ويبقى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق انتصار للديمقراطيه وللدستور العراقي الذي اعلنت معظم مواده تبني نظام ديمقراطي تحترم فيه حقوق الانسان وارادته في حرية التعبير وابداء الراي لا مصادرته جملة وتفصيلا عبر قوانين وتشريعا ت توافقية لخدمة المصالح القومية والاثنية ولمن يريد البقاء في السلطة لفترة أطول حيث ذلك سيقودنا إلى بناء نظام دكتاتوري جديد

والجانب الاهم في حيثية القرار الصادر من قبل المحكمة الاتحادية العليا هو اصرار القوى التي اعترضت على القانون الذي اقره مجلس النواب العراقي مطلع تشرين الثاني الماضي في إقامة الدعوى على رئيس البرلمان العراقي واستمرار المطالبة في التأكيد على عدم دستورية ذلك القانون المجحف والذي أصاب الحيف العديد من المرشحين الذين لم يوفقوا بالوصول إلى عتبة الحد الأعلى من أصوات الناخبين

منهم من حصل على اقل من ألف صوت صار عضوا ومن حصل على عدة ألاف من الأصوات حرم من الفوز. ونلخص أدناه ما ورد في نص البيان عن جلسة البرلمان في يوم 8 / 11 / 2009 وليجد القارئ الكريم الصورة التي خرج بها المجلس في ذلك اليوم .

تمكن مجلس النواب العراقي يوم الاحد / 8 نوفمبر الحالى / 2009 من حسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات الجديد وتوصل الى "صيغة توافقية" ترضي جميع اطراف العملية السياسية، اسهمت في اقرار القانون واخراجه الى النور بعد مخاض عسير.

وكان إقرار القانون قد شهد عدة تأجيلات استمرت اسابيع، سادت معها حالة من اليأس في الشارع العراقي، خصوصا حيال الموقف من الانتخابات في كركوك، التي شكلت "حجرة عثرة" في طريق اقراره خلال الفترة المنصرمة.

وقال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي مع بدء جلسة التصويت اليوم، إنه بعد جهود متواصلة بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية وانتظار طويل تمكنا من التوصل الى صيغة مقبولة من جميع الكتل وتوافق في هذا الشأن.

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1434 الاثنين 21/06/2010)