أقلام حرة
الى متى الصمت يا برلمان اقليم كردستان؟
عليه ارتأيت ان اقدم هذه الاضافات عن اسباب وآليات عمل لمكافحة هذه الظاهرة مستندة على تقرير هيومن رايتس المفصل بتاريخ 16/ 06/ 2010 .
اقليم كردستان جزء من العراق وعليه كل المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها العراق تنطبق على اقليم كردستان بكل حذافيرها اود الاضافة حكومة اقليم كردستان تعمل للالتزام بهذه المعاهدات والمواثيق الدولية اكثر مما تعمله الحكومة المركزية في بغداد لسبب ان جهاز الدولة مستقر والاقليم يملك جهاز مؤسسات دولة مستقرة لكن الجهاز يشوبه النقص بالفساد الحزبي والاداري وهو في طريقه للمعالجات سنويا يطرأ وضع اليد على النواقص ويجري معالجتها هذا مؤمل بخير لبناء اقليم تتوفر فيه مؤسسات ونظام دولة ديمقراطي .
" العراق دولة موقعة على المواثيق الدولية الأساسية التي تحمي حقوق النساء والفتيات الإنسانية: في عام 1971 صدق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما صدق العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1986 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1994. "
"وفي تقريره عن ترويج وحماية جميع حقوق الإنسان، ذكر مانفريد نوفاك – المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – أنه "من الواضح أن حتى إذا كان هناك قانون يصرح بهذه الممارسة، فإن أي عملية تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية ترقى لمستوى التعذيب، ووجود القوانين في حد ذاته يمثل موافقة أو تواطؤ على هذا العمل من قبل الدولة... كما أنه في الحالات التي تمارس فيها هذه العملية في العيادات الخاصة وعلى يد أطباء خاصين مع عدم ملاحقة هذه الأطراف قضائياً، فإن الدولة بهذا توافق فعلياً على هذه الممارسة ومن ثم فهي مسؤولة وخاضعة للمحاسبة".
أضيف الى ما جاء في التقرير
1-هذه المناطق التي ذكرت في التقرير يطغي عليها الطابع القبلي العشائري اكثر مما يطغي عليها الطابع الحضاري الذي تتمتع به مدن واقضية وقصبات اخرى في كردستان في هكذا مجتمع تقليدي يكون لرجال الدين وأئمة الجوامع دور ريادي لقيادة المجتمع هذا مما يضعف دور مؤسسات الدولة لتوجيه الارشادات الصحية والقانونية . وهنا تتحمل حكومة اقليم كردستان هذه المسؤولية لان الريف في كردستان لازال شبه مهمل من حيث ادخال الحضارة العصرية اليه . بل بقى الريف متمسكا بعادات وتقاليد بالية بعيدة عن الحياة العصرية . ومنها التعليم ليس هناك في كردستان نظام تعليمي إلزامي صارم على مستوى المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وإلزام الاهل بإرسال الفتاة الى المدرسة . نسبة الامية لازالت عالية في كردستان العراق وخاصة في الريف والضواحي البعيدة عن المدينة لم يكن لدى جهاز التعليم خطة حديثة لتطوير المناهج والتطرق الى الثقافة الصحية .
2- التوعية الصحية ضعيفة في القرى والارياف قد يتواجد مستوصفات صغيرة وهناك اقبال المواطنين عليها لكن الجانب الصحي ضعيف ببرامج التوعية الصحية على المستوى المحلي . هكذا بالنسبة للجانب الاجتماعي ايضا كمؤسسات اجتماعية لتوعية النساء بالامور الحياتية اليومية . اساليب توعية الشعب بإكمله عن ماهي حقوق وواجبات المواطن ومنها الطفل والوالدين غير موجودة لدينا . المجتمع في كردستان يعيش في تناقضات كبيرة دخلت اليه اعلى انواع التكنلوجيا المتطورة في المدينة لكن لم تكن بنفس المستوى في الريف .
3- الحكومة الاقليم تتحمل المسؤولية من الناحية القضائية هذه القضية هي تعذيب للاطفال واجبارهن الى قطع جزء من جسم الطفلة بغير رغبتها اين القانون اذن ؟ أين رقابة المجتمع المدني للظواهر غير الصحية غير المقبولة صحيا ولا انسانيا. هل ممكن ان اتسأل كم قاضية ومحامية في منطقة كردستان تطرقت الى هذا الموضوع ؟ هل إهتم القضاء في كردستان بقيام دورات تأهيلية للخريجين الجدد من رجال القانون بالتوعية بهذا الموضوع ؟ لماذا لم تبدأ بالبحث ودراسة الموضوع من قبل وزارة حقوق الانسان الموجودة في كردستان وتقديم خطط لوزارة التخطيط ؟ لماذا لم تتجرأ اية منظمة كردية من داخل المنطقة للتطرق بهذا الموضوع حتى جاءت منظمة وادي الالمانية التي كشفت عن أسرار هذه القضية بطريق الصدفة واخرجته للاعلام بعد ان كان مدفونا . اقيم عاليا جهود منظمة وادي وبعدها الان التقرير المفصل لمنظمة هيومن رايتس الامريكية المختصة بقضايا حقوق الانسان على المستوى العالمي .
4- البرلمان في اقليم كردستان لازال لم يتطرق الى هذه الظاهرة بشكلها الكافي واعتبر التطرق اليها بجلسة غير علنية . ولم تؤخذ اية حلول عملية بخصوص المجني عليها . اعتقد الجميع هم الضحية ابتداءا من الوالدين والمرأة التي تقوم بالعملية والمجتمع في هذه القرية التي تمارس فيها العملية الجميع لايعرفو مدى خطورة هذه الممارسة من الناحية الصحية . لكن الضحية الكبيرة هي الشخص المجني عليها الطفلة الصغيرة .
5- وسائل الاعلام لم يكن لديها الجرأة الكافية في كردستان للتطرق لهذا الموضوع . ثقافتنا الشرقية تصور لنا الحديث عن الثقافة الجنسية هو من المحرمات . النظرة العامة للمجتمع يعتبر هذا شأن داخلي للعائلة –من المخجل التطرق الى هذا الموضوع والحديث عن ثقافة الانجاب على عموم العراق يعتبر من المحرمات .
6- خرج رجال الدين في السليمانية بفتوى في أيار عام 2005 تقول ان هذه العملية مؤذية للمراة ، وهذه الفتوى تناقلتها التلفزيونات الكردية في برنامج" الدين والحياة ".وهناك خلاف في المدارس الدينية. المدرسة الشافعية التي يخضع لها الاكراد تفرض الختان على المراة والرجل هذا ما قاله محمد احمد غازني وهو احد الناشطين في رفض هذه العملية والمطالبة بايقافها وكان دوره في الاعلام واضح جداعام 2002. بينما المدرسة الحنبلية تفرض على الرجال فقط . وقع الناس في جدال لم يحسم وفي الريف يتحكم رجال الدين من الناحية الاجتماعية اكثر من رجال الدولة ورجال القانون ويعتبروا هذا شأن ديني لايجوز للدولة خرقه حتى وان كان يؤذي صحة الفرد .
7- المجتمع المدني ومؤسساته لازال دون المستوى المطلوب ولاتعرف لحد الان ماهو دورها ولاتملك حماية من قبل الدولة في الريف والخلل عند جهاز الدولة الذي لم يفسح المجال الكافي للمجتمع المدني ليعمل كجهاز مراقبة وفضح الاخطاء حال وجود ظواهر اجتماعية غير صحيحة . يعطى انطباع لقيادات المجتمع المدني ان دوره العمل بين الجماهير وايصال صوتها للدولة والبرلمان دون حق لمحاسبة اعضاء البرلمان اواية جهة رسمية وهذا خلل كبير . في اسس البناء والتوجه نحو الديمقراطية .
8- الجهاز الصحي بشكل عام ضعيف في كردستان ولم يكن فعال بتوعية المواطن عن الثقافة الصحية الجنسية والانجاب حتى داخل المؤسسات الصحية وهذا يأتي من قلة عدد الكادر الصحي في عموم كردستان العراق.
9- على كل مستوى اقليم كردستان هناك ضعف وتخوف من توعية الشعب بأكمله عن الحقوق والواجبات ويكون الطفل احد ضحاياها لم يجري التثقيف في المدارس على حقوق الطفل داخل العائلة او على مستوى المجتمع بل الانطباع السائد لثقافة هذه الشعوب ان الطفل ملك للابوين وهم أحرار ان يفعلو بالطفل مايشاؤون وليس لاي جهة اخرى الحق في التدخل بشؤون العائلة حتى المدرسة التي يقضي الطفل عدد ساعاته اكثر من عدد ساعاته في البيت وهو يقض .
10- الجامعات العراقية لم تهتم كثيرا بالاقسام الانسانية وتربية المواطن من الناحية الانسانية . بل يجري الاهتمام اكثر في الجانب العلمي والتكنلوجي . مثلا كم هو عدد الباحثات الاجتماعيات اللواتي تخرجن من المعاهد خلال عشرة سنوات الاخيرة من جامعات ومعاهد كردستان ؟ لم يكن تشجيع كافي لتشجيع الشباب للتوجه الى هذه المجالات المهمة في المجتمع . كم عدد الاطباء النفسانيين في كردستان العراق ؟
11- الجهات الرسمية لم تولي اهمية كبيرة للمجتمع الفلاحي وإذا اهتمت به فهو من الجانب الزراعي والانتاجي على حساب الجوانب الحياتية الاخرى .
12- عدم وجود برامج ومعالجات كافية لمحاربة ومكافحة ظاهرة العنف على مستوى الشعب رجالا ونساءا بحيث تصل الى الريف يقابلها ضعف بالتثقيف عن ثقافة عدم التمييز بين المواطنين عامة وخصوصا عندما تصل القضية تمييز بالتعامل بين المرأة والرجل في الريف يشتد الصراع بين الحديث والقديم ويهيمن الجانب القديم هذا يأتي من طبيعة المجتمع القبلي الفلاحي .
13- عدم اهتمام وزارة التعليم العالي بالكليات والمعاهد الانسانية وتشجيع الشباب الى هذه الدراسات . فرحت كثيرا عندما وجدت في منطقة حلبجة و شيخان معهد الزراعة ويتوجه اليه الالاف من الطلبة الشباب من الجنسيين كنت اتمنى ان يفتح مقابله معهد للدراسات الانسانية كأن يخرج باحثات اجتماعية او مرشدات صحية او مرشدات عن البيئة . المجتمع الريفي بأمس الحاجة لتوعية جماهيره من داخله س .هنا المؤسسة التعليمية تعمل بتوعية المجتمع في الاقضية والقصبات والريف المحيط بها .
وضعت هذه الاسباب امام القارئ معتمدة على نص في التقرير الذي يقول :
" تبني القوانين ليس أكثر من عنصر واحد مما يعتبر خطة عمل شاملة، إذا كانت هناك رغبة في فعالية مكافحة هذه الممارسة. تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحده لا يُرجح أن يكون خطة فعالة ويجب أن يُوازن بالإجراءات الأخرى. على سبيل المثال، معالجة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فقط من خلال الأعمال العقابية ضد من يمارسونه وأعضاء الأسرة الذين يرتكبونه قد يؤدي لتحول هذه الممارسة إلى ممارسة سرية مما يعرض حياة الفتيات والنساء لخطر أكبر. البحوث المؤداة في الدول الشائع فيها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تُظهر أن منهج التصدي للممارسة الذي يتناول العوامل وراء الممارسة ويتصدى لغير ذلك من انتهاكات حقوق المرأة الإنسانية، هو المنهج المطلوب والضروري. كما سبق الذكر، فإن الهيئات المراقبة لتنفيذ المواثيق الدولية ألقت الضوء على أهمية التوعية والتعليم للمجتمعات بشأن الممارسات الضارة. وفي العادة يتم التأكيد على هذا الالتزام عبر تبني أحد أشكال التحركات العامة."
مرة ثانية اقيم الجهود الجبارة لاعداد هذا التقرير القيم وقيم حكومة الاقليم التي تسمح لهذه المؤسسات والمنظمات العالمية ان تعمل في كردستان العراق وتتصل مع الجماهير وتقوم بمسح ميداني وافي ودقيق للهدف المنشود.
اواخر حزيران 2010
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1434 الاثنين 21/06/2010)
