أقلام حرة

اسرائيل في مازق، بين حل الدولة والدولتين / احمد محمود القاسم

بحجة ادعائها، بأن الضفة الغربية، هي ارضهم، أي يهودا والسامرة، وبان القدس اي (يورشليم) هي عاصمتهم الأبدية، كذلك فان اسرائيل، ترفض حل الدولة الديموقراطية الواحدة، للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، بحجة ايضا، انهم يريدون ان تكون دولتهم، دولة يهودية نقية، لليهود وحدهم فقط، اذن، ما هو مصير الشعب الفلسطيني، الذي يقيم على جزء من ارضه الآن، وتحت الاحتلال؟؟؟؟ هذا الشعب، الذي سلبت منه ارضه التاريخية بالقوة المسلحة وبالخديعة، منذ العام 1948م؟؟؟؟ وما هو مصير الشعب الفلسطيني، هذا الشعب، الذي كان يطالب بكل ارضه التاريخية في فلسطين، من النهر الى البحر، ولكنه الآن، قبل مجبرا ومضطرا، بدولة على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ونسي او تناسى ولو مؤقتا، ارضه التاريخية في فلسطين، والممتدة من البحر الى النهر، بعد رفض القيادة العنصرية الصهيونية المتعنتة، لحل الدولة الديموقراطية الواحدة، وكذلك، حل الدولتين، للشعبين، الفلسطيني والاسرائيلي.

ظهرت تصريحات جديدة بالأفق منذ عدة ايام، ادلى بها كل من وزير خارجية دولة اسرائيل (افيجدور ليبرمان) ووزير دفاعها السابق (موشي ارينز)، حيث صرح الأول، بضرورة تخلي اسرائيل، عن احتلالها لقطاع غزة، ووضع قوات دولية به، وفتح مينائي بحري وجوي فيه، وسلخ القطاع عن فلسطين، واعتباره منطقة مستقلة،  بعيدا عن الجسم الفلسطيني الواحد، شعبا وارضا، اما موشي ارينز، فقد طالب بضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال الصهيونية اسرائيل، ومنح الفلسطينيين، بطاقة الهوية الزرقاء (اي البطاقة الاسرائيلية) ومساواتهم بالحقوق والواجبات، بمواطني دولة اسرائيل كما يدعي، وازالة جدار الفصل العنصري، وبغيرها من الأمور الأخرى المترتبة على ذلك، كما يدعي أيضا، وهذا بحد ذاته، يظهر مدى تخبط قادة اليهود الصهاينة، ويجعلهم غير قادرين على حسم امرهم، وتوضيح وتحديد، ما يودونه او يريدونه من الفلسطينيين، ومن العالم اجمع، فقد قبل الفلسطينيون جميع المشاريع والقرارات الدولية المتعلقة بحقوقهم، وبهم بالكامل، منذ نكبتهم في العام 1948م، كونهم شعب مسالم، ولا يقبل ان يقف حجر عثرة، ضد المواثيق الدولية ومشاريعها السلمية في المنطقة، وان كانت معظم هذه الحلول والمشاريع التسووية، تنتقص بشكل أو بآخر، من حقوقهم الأساسية والشرعية، والتي لا لبس فيها، ارضاءا للضغوط الدولية والعربية، التي طالما مورست عليهم، حتى يقبلوا بأنصاف الحلول.

اما العدو الصهيوني المحتل والغاشم، فكلما تقدمنا نحن الفلسطينيون بخطوة الى الامام، على طريق السلام، وتنازلنا عن جزء من حقوقنا، تراجع هو خطوات الى الخلف، بدل من ان يقترب منا، كلما اقتربنا منه، ونحقق السلام المنشود لشعبينا، مع انه سلام مجزوء، وغير عادل، بحق الشعب الفلسطيني، ومع الأسف، ما يشجعه على ذلك، وبتراجعاته المستمرة والمتواصلة، ضد خطوات السلام، هو ما يلقاه من دعم منقطع النظير، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن انظمة الحكم الأوروربية بدون استثناء، والتي تدور في فلكها، اضافة، الى الموقف العربي المتخاذل والمخزي، والذي لا يحرك ساكنا على الأرض، ولا يقبل بان يستعمل اي ورقة ضغط، من اوراقه السياسية والاقتصادية، من اجل الضغط على الأطراف الدولية والمتواطئة مع الكيان الصهيوني العنصري، كي تتخذ موقفا عادلا او متوازنا على الأقل.

ان الوضع الفلسطيني والدولي، لن يكون ثابتا كما هو الآن، والى الأبد، فطبيعة قوانين الطبيعة، هو التغير والتبدل وعدم الثبات، وهذه هي سمة العصر، ففي الوقت الذي رفضت به انظمة الحكم العربية، في قمة الخرطوم في العام 1967م، الاعتراف والصلح والتفاوض مع دولة الاحتلال والعدوان الصهيوني، تبدل الموقف الآن، واصبحنا نحن، نلهث من اجل التفاوض والصلح والاعتراف بدولة المسخ اسرائيل، واسرائيل، لا تقبل بنا، رغم استماتة انظمتنا العربية بالصلح معها، ومحاولة استرضائها، حتى ولو كان هذا، على حساب الحقوق الشرعية الفلسطينية، والتي اقرت بها المواثيق والمشاريع الدولية.

اتذكر كلمة للرئيس الراحل والخالد جمال عبد الناصر حيث قال: نحن العرب، يمكن لنا ان ننهزم مرة ومرتين وثلاثة، واكثر من ذلك، اما اسرائيل، فاذا هزمت مرة واحدة، فلن تعود لها قائمة الى الأبد، لأنها لا تحتمل الهزيمة.

 

فيما تتوالى ردود الفعل الفلسطينية، الرافضة، لخطة وزير الخارجية الإسرائيلي (افيغدور ليبرمان)، لسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإعلانه كياناً مستقلاً، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق (موشيه أرينز)، والمقرب جداً من نتنياهو، الى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ومنح المواطنين الفلسطينيين فيها، الجنسية إلاسرائيلية.

نقل موقع صحيفة هآرتس الالكتروني عن موشي أرينز قوله:

(لا تبدو المفاوضات، مع الرئيس محمود عباس مجدية، والرئيس أوباما بالتأكيد، يفكر بطريقة أخرى، وعباس، يكاد لا يتحدث باسم نصف الفلسطينيينن، ولو كانت الأردن على استعداد لاستيعاب أراض وسكان آخرين، لكان ذلك أسهل، ولكن الأردن، لا توافق، ولذلك، يمكن التوجه نحو إمكانية أخرى، وهي أن يسري القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وأن تمنح المواطنة الإسرائيلية، لمليون ونصف المليون فلسطيني).

وهكذا فان قادة دولة الاحتلال الصهيوني، بتصريحاتهم المتناقضة كل يوم يتخيطون، فهم يخلقون المشكلة باحتلالهم للشعب الفلسطيني وسرقة ارضه وطرده من وطنه، ويطرحون حلولا لها من جانب واحد، دون اخذ رأي المعنيين بالأمر، وحقوقهم، ويطلبون من الفلسطينيين في نفس الوقت، الموافقة عليها والخضوع لهم دون قيد او شرط.

كان قد سبق لموشي أرينز، ان دعا في مقال سابق له، إلى دراسة بدائل سياسية للوضع القائم، وكسر مسلمات في السياسة الإسرائيلية، ومنح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية. ورداً على اتهامات بأنه يدفع باتجاه فكرة دولة "ثنائية القومية"، قال:

 "إن إسرائيل، باتت دولة ثنائية القومية، وفيها 20% أقليات، وهذه حقيقة"، مشيراً الى أن "هذا الرأي، ليس مقصوراً على الهامش السياسي"، وإنما يشارك فيه شخصيات بارزة في الليكود، وفي المستوطنات.

تعقيباً على خطة ليبرمان لفصل قطاع غزة، وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه الخطة بـ"المؤامرة، والعودة الى خيار الدولة المؤقتة، والمرفوضة جملة وتفصيلاً".

وقال أبو ردينة "إن هدف خطة ليبرمان، هو تقسيم الوطن الفلسطيني، وانها تعني التخلي عن القدس، ولذلك، نرفضها بقوة، لأنها مخالفة للاتفاقات الموقعة، وللشرعية الدولية". وأضاف: "ليبرمان، جاء بخطة جديدة قديمة، وهي العودة لمشروع الدولة الموقتة، التي رفضناها سابقاً، ونجدد رفضها باسم الشعب الفلسطيني كله".

كيف لموشي ارينز اذن، ان يطالب بضم الضفة الغربية والفلسطينيون المقيمون عليها؟؟؟؟ الى دولة الاحتلال الصهيونية، والقادة الصهاينة، لم يفتأوا، يصرحون ليلا ونهارا، ويدعون ويطالبون، بأن تكون دولتهم يهودية نقية!!!!!!!!!! ولماذا اذن، قادة العدو، لا يقبلون  بدولة ديموقراطية للشعبين؟؟؟ على اسس الشرعية الدولية، وعلى مبدأ من الحقوق المتساوية و المتكافئة والديموقراطية وعلى اساس من العدالة الحقة؟؟؟؟ هذا واضح للجميع، كم تظهر دولة العدوان الصهيوني تخبطها وتناقضها في تصريحاتها واطروحاتها، كونها تعيش في مأزق حاد، وبعدها عن الحلول السلمية والعادلة، والتي يمكن ان تنصف الشعبين، على اساس من الحق والعدالة والمساواة، ووفقا للحلول السلمية الدولية.

السؤال هو: ماذا لو قبل الفلسطينيون بمقترحات موشي ارينز؟؟؟؟ بمنح الفلسطينيين المواطنة الاسرائيلية الكاملة، هل يقبل اليهود الصهاينة حقا، بمنح الفلسطينيين حقوقا متساوية ومتكافئة مع مواطني دولتهم؟؟؟؟ وهل يقبلوهم مشاركين لهم  في الحكم مناصفة؟؟؟؟ وهل يقبلوا بعودة اللاجئين وحقوقهم بارضهم اليهم؟؟؟  وغيرها من التساؤلات الكثيرة. وحقيقة، ان موضوع تقاسم السلطة بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي بعد عام 1948م  كان مطروحا كحل للصراع بين الفلسطينيين واليهود، على اساس تشكيل حكومة موحدة وبرلمان موحد، من الشعبين، وتقاسم باقي المراكز السياسية الهامة والحساسة على شاكلة الحكم في الدولة اللبنانية الآن، لكن حتى هذا كان مرفوضا من قبل اليهود الصهاينة، وحتى يومنا هذا، فهم لن يقبلوا عن فلسطين بديلا، وطرد الشعب الفلسطيني من ارضه.

لقد قالت الاعلامية المخضرمة في البيت الأبيض الأمريكي، هيلين----، والبالغة من العمر اكثر من تسعين عاما، والتي فصلت من وظيفتها، بسبب تصريحها المدوي، بعودة اليهود الى البلاد التي جاؤوا منها كحل للمشكلة الفلسطينية، لأن فلسطين ليست موطنهم، وحقيقة ما قالته هيلين، يقوله الآن، العشرات بل المئات من اليهود في دولة الاحتلال الصهيوني، وتتصاعد هذه المقولة وتنتشر في اسرائيل، مع مرور الوقت، وتأزم المواقف الاسرائيلية، بان الحل المنطقي والسليم، هو عودتهم الى البلاد التي جاؤوا منها مخدوعين  بالأحلام والاماني، التي رسمت وهيأت لهم، بان فلسطين، ارضا بلا شعب، لشعب بلا ارض، نحن كفلسطينيين، نعاني من الاحتلال لأكثر من ستين عاما، وهذه المدة الزمنية، حقيقة، لا شيء اذا قيست بعمر الشعوب، وهناك شعوبا عربية واجنبية، تخلصت من الاحتلال، بعد مئات السنين، فنحن الفلسطينيون، ما زلنا في البداية، وسنبقى صامدين طال الدهر او قصر

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1462 الاثنين 19/07/2010)

 

 

في المثقف اليوم