أقلام حرة

 ـ بأنواعها ـ تكاد تكون سمة الحياة اليومية، والجزءالأشد قتامة في هذا المشهد هو الاعتداء السافر على هيبة الدولة المتمثل بالتجاوز على القوانين التي هي صمام الأمان لحفظ الحقوق والحريات، والضامن الأكيد على استقرار الحياة العامة وانعكاسها الايجابي على حياة المواطنين عموما .

ان المثير للاستغراب في هذه الفوضى هو تفاقمها المستمر وسط ادعاءات حكومية بانخفاض مستوياتها، في حين مايسود الشارع من واقع يشير الى العكس من ذلك، كماالغريب ايضا ان التجاوز على القوانين يقع على مرأى من انظار الجكومة وبمباركتها احيانا وهو مارأيناه في طريقة تعاملها مع المتجاوزين على اراضي الدولة حيث قامت بتعويضهم بمبالغ مالية وبدت عاجزة عن فرض سلطتها وذلك بمحاسبة المتجاوزين وفق القوانين التي هي فوق كل اعتبارات، ذلك انه ليس من المعقول بعد سبع سنوات من وجود حكومة منتخبة يفترض بها الآن قطعت شوطا طويلا في البناء ومنها فرض سلطة القانون لكنها حتى الآن عاجزة عن ذلك، الا اذا كان وراء هذا العجز او السكوت اسبابا وحسابات يدفع المواطن اثمانها لمصلحة السياسين القائمين على ادارة العملية السياسية .

لذا امام هذه التحديات التي تعصف بمستقبل البلاد نرى انه لابد من وقفة شجاعة وجريئة لمواجهة هذا الواقع المرير ووضع الحلول لتجاوزه وطي صفحته وذلك من خلال تفعيل القوانين التي تشكل الركن الاساس في عملية البناء الحضاري، وأحد مقومات النهوض بمستقبل البلاد، حيث نرى استمرار الفوضى هي بسبب القوانين المعطلة منذ سنوات وغياب الرقابة والمحاسبة لمنتهكيها، مما يتطلب الامر اعلان حملة وطنية مخلصة ليس من وراءها الا سيادة القانون لدولة، فالمجتمعات لاتنهض بالاماني والعواطف والمجاملات والمحاباة السياسية والطائفية، انما تنهض بالوطنية الصادقةمن خلال الأداء السليم والحريص على احترام القوانين وصونها من عبث المتلاعبين بها. اليوم الجميع ( سلطة وافراد ) مدعوون لاعادة النظر بسلوكهم وتقييم مواقفهم واتخاذ القرار الشجاع لتصحيح الاخطاء منها، فليس مقبولاً ان تبقى الفوضى والفساد يعصفان بحياتنا وثرواتنا دون وجود برنامج جدي لاعادة بناء سليم لبلد دمرته الحروب سنوات طويلة .

ان مسلسل  التجاوزات الذي تعيشه البلاد بكاد يشمل كل مرافق حياتنا ويمكن ان نوجز الظاهر من حلقاته بالتالي :

•    تجاوز على ممتلكات واراضي الدولة يتمثل في اشغال الاهالي للكثير من الأبنية والأراضي التابعة للدولة .

•    تجاوز على شبكات الماء والكهرباء والذي  تسبب في ارباك عمل دوائرها ومنها غياب العدالة في توزيع الطاقة .

•    تجاوز على حريات الصحفيين والاعلاميين الذي تفاقم في السنوات الاخيرة تمثل في مسلسل الاعتداءات والاغتيالات للعديد منهم .

•    تجاوز على الانهر وشبكات الري تسبب في تعطيل تنفيذ الكثير من المشاريع الاروائية بسبب النفوذ الاجتماعي للبعض .

•    تجاوز على ضوايط البناء يتمثل في البناء العشوائي وبدون اجازات بناء رسمية والذي ساد مدننا مؤخرامما تسبب في تشويه معالم وجماليات المدن بسبب عدم مراعاتها للضوابط والمعايير الحضارية .

•    تجاوز على الارصفة تسبب في فوضى واختناقات مرورية كبيرة .

•    تجاوز على انظمة المرور بسبب تعطيل قوانينها الخاصة بمنح اجازة قيادة المركبات والذي تسبب في حوادث مريعة راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

•    تجاوز على محرمات الطرق العامة الرابطة بين المحافظات وذلك بتشييد ابنية كاملة على هذه المحرمات وكذلك التجاوز الخطير الحاصل على خطوط الأنابيب الناقلة للمشتقات النفطية ومحرماتها.

•    الفساد المالي والاداري المتمثل بتفشي حالات الرشوة والاختلاس.

•    فوضى الاعلانات وتجاوزها على الأرصفة واعمدة الكهرباء دون مراعاة لحق المشاة والذوق العام .

•    قطع الشوارع الكيفي من قبل البعض لاقامة فعاليات معينة مما يتسبب في اختناقات مرورية واضرار مادية للمحال التجارية بسبب تعطل النشاط التجاري فيها .

ان مايسهلّ أمر معالجة هكذا حالات هو وجود القوانين التي نظمت الخطوات اللازمة للتعامل معها لذا فهي لاتحتاج الى تشريعات جديدة انما تحتاج الى تفعيل القوانين التي عطلتها الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، اذا كنا جادين حقا في عملية البناء لبلد دمرته الحروب والفوضى سنوات طويلة .

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1488 الاحد 15/08/2010)