أقلام حرة
أزمة تشكيل الحكومة ...إلى أين .؟؟؟؟ / حبيب النايف
والقيام بممارسة مهامها بشكل رسمي أو الكتلة الأكبر التي تتكون بعد الانتخابات حسب تفسير المحكمة الاتحادية ليمارس البرلمان هو الآخر دوره الرقابي لغرض تقويم ومتابعة ما تقوم به الحكومة لتنفيذ البرنامج الذي قدمته والإيفاء بالتزاماتها التي تجعل من مصداقيتها أو عدمها محل تقييم .
إن الفترة المنصرمة والتي صوت الناس من خلالها لأعضاء البرلمان الجديد ليكونوا هؤلاء النواب الصوت الناطق باسمهم لكننا نلاحظ عكس ذلك حيث نرى البرلمان شبه معطل و أعضاءه الذين توقع الناس منهم العطاء ينتظرون الوقت للحصول على المكاسب المادية والدليل على ذلك لم نجد عضو برلماني أو مجموعة اخذوا زمام المبادرة وأعلنوا رفضهم لما يجري والدعوة إلى اجتماع طارئ أو عاجل للبرلمان لمناقشة الوضع حتى لو تطلب إن يحل البرلمان نفسه أو تكون هناك استقالة جماعية لإثبات حسن النية للذين انتخبوهم بأنهم جاءوا يمثلون الناس وليس أحزابهم لكن الملاحظ إن مسئولي الكتل السياسية هم الذين يتفاوضون والأعضاء الآخرين بانتظار ما يحدث ليجتمعوا ويرفعوا أيديهم للموافقة مما يعني تغييب دورهم كنواب وعدم تأثيرهم وفعاليتهم على مصدر القرار وكأننا عدنا للمرحلة الأولى التي كان فيها النواب لا حول لهم سوى جلب التأييد لكتلهم وأحزابهم .
إن ما يجري الآن من مساومات على المناصب السيادية والمهمة في سلم الدولة سيجعل من الحكومة القادمة غير قادرة على القيام بمهامها أو الإيفاء بالتزاماتها لأنها ستكون عاجزة وغير قادرة لتقديم ما مطلوب منها وذلك العدم سيطرتها على الوزراء الذين سيدخلون وهم محصنين بشراكة جلبتها لهم تنازلاتهم عن منصب معين مقابل الحصول على ما هو علية وبالتالي فان التعهدات والالتزامات التي سوف توقع خلف الكواليس بين الكتل المتحاورة ستكون الضمان لكل طرف من المحاسبة في حالة التقصير وذلك لان ما حصل عليه هو استحقاق مكفول بتنازل معين لان الطرف الآخر قد حصل بما يعادله ولذلك تساوت الكفتان ولا يحق لأية طرف إن يتجاوز على حقوق الطرف الآخر الذي حصل عليه بالتنازل كما في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها كيف رأينا المفسدين قد خرجوا من وزاراتهم مرفوعي الروس تدفعهم أحزابهم وملاينيهم للامان والسفر خارج العراق ليتمتعوا بما جنوه من ثروات طائلة والشعب المسكين لا يحصل على الكهرباء ولا على مفردات البطاقة التموينية .
إن بقاء الحال على ما هو عليه واستمرار الحكومة بصلاحيات محددة وعدم ظهور بوادر في المنظور القريب لحل الأزمة الحالية ينذر بمخاطر مستقبلية تجعل من البلد عرضة للتهديدات الإرهابية ويشجع على ظهور جماعات متطرفة يتوفر لها الغطاء المناسب للقيام بعملياتها الإرهابية التي سيكون المواطن هو هدفها الأول والأخير كذلك سوء الخدمات الذي استفحلت أخيرا وبشكل ملفت للنظر مما يجعل بعض الاعتقادات بان تلك الحالات قد تكون مخطط لها من اجل الضغط على الحكومة أو التأثير على ما تقوم به وإظهارها بمظهر العاجز والذي يعطي الذريعة لسحب الغطاء عنها والضغط عليها لاتخاذ بعض القرارات التي تصب في خانة التنازل الذي يجعل منها مستسلمة تماما للضغوط التي تتعرض لها .
إن هذا التأخير الذي يحصل والضغوط التي تتعرض لها الكتل السياسية لتشكيل حكومة تنتهج طريق المحاصصة بحجة المشاركة الوطنية ستجعل من الحكومة ضعيفة وغير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها وستفرز وزراء سيفكرون بأربع سنوات يقضوها بوزارتهم لا يهمهم شيء سوى مصالحهم ومصالح أحزابهم أما العراق فعليه السلام .
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1502 الثلاثاء 31/08/2010)
