أقلام حرة

 او ان الدستور اصبح لا معنى له اما الارتجالية التي يتعامل بها السياسيون اليوم. حصل خرق دستوري كبير بعدم تشكل الحكومة وفشل المؤسسة التشريعية الجديدة في اولى مهامها الجديدة. ان هذا يدلل على ان الدستور الحالي هو ودستور غير محترم وغير مقدس ولا يمكن ان يكون دستورا دائما للبلاد لانه لحد الان لم يجمع العراقيين في بوتقة الوطنية العراقية الخالصة المقدسة بعيدا عن العرقية والطائفية والحزبية. لذا لدينا مجموعة من المقترحات والتساؤلات والانتقادات لسياسيوا الغفلة .نورد 21 مقترح من المقترحات المضحكة المبكية للاسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهي:

1.   المقترح الاول هو جمع فقط البرلمانيين الفائزين الذين تجاوزوا حد العتبة الانتخابية وهم 15 نائب فقط والطلب منهم تحديدا تشكل الحكومة لانهم هم الوحيدين الذين حازوا على اصوات تجاوزت حد العتبة. ان فوز 15 نائب يمنح 300 اخرين مقاعد برلمانية ديمقراطية يعد كارثة ليس لها حل الا بحل البرلمان ولذا ننصح من لم يتجاوز حد العتبة الانتخابية بالاستقالة ليكون لدينا برلمان رشيق انيق حكيم وله ثقله والذي سيتكون من 15 نائب فقط وباقي البرلمانيين يمكن تعيينهم كمستشارين لاعضاء البرلمان الرشيق.

2.   تشكيل حكومة برئاسة رئيس وزراء الكتروني (الكومبيوتر) ويطبق قرارتها الكومبيوتر لانه الكومبيوتر غير طائفي ولا ينحاز الى احد وفق الاسس الرياضية والمعطيات والبيانات التي تحكم بقانون فيه ولا يظلم الكومبيوتر احد عندما يصدر قراره اذ لا يوجد فيه شرط توهين القرار عن فلان وفلان الكل سواسية لديه وهم ارقام لا غير يا ليت المتسلطون الديمقراطيون الجدد يعاملون الانسان العراقي بعدالة حاسوبية وليس عدالة المحسوبية. ولا اعتقد يوجد عدل في عصرنا الحديث كعدل الكومبيوتر الغبي لانه اله.

3.   مقترح تقسيم البرلمان حسب المهن لكل برلماني ويتم بعد ذلك تحديد الكتلة الاكبر حسب المهنة وبعدها يتم الطلب من هذه الكتلة ان تحدد رئيس وزراء وتشكل الحكومة ولا باس من حصول ائتلافات بين الكتل الجديدة. هنا نشير الى ان البرلمانيين لو كانوا صادقين في هذا فان جميع المتزاحمين على السلطة سيخسرون امام الاغلبية؟؟؟ واذا حصل وكانت الاغلبية مكونة من مزدوجي جنسية فالويل للعراق!!! ونحن لا نعتقد ان الانتخابات فعلا مثلت المجتمع وفئاته المهنية بشكله الصحيح لان عراق اليوم لا توجد فيه مهن سوى البطالة ومهنة السياسة والبطالة المقنعتين.

4.   لا نعجز عن الاتيان بحلا اخر جديدا وهو ان نعطي النساء فرصة تشكيل حكومة وتحديد رئيسة وزراء ورئيسة جمهورية ورئيسة برلمان من النساء فقط ومنع الذين يتسببون بالازمة من المشاركة بتشكيل الحكومة (المقصود هنا من كانوا سبب الازمة الحالية وهم بالتاكيد من الرجال). ولا اتوقع النساء سيحتاجن الى وقت كثير لتحديد مرشحاتهن للمناصب. ولكن نتمنى ان تكون كل مرشحة متزوجة حتى يكون للرجل دور في السياسة والا فان العملية قد تكون رديكالية نسائية.

5.   وايضا يوجد حلا اخر هو تقسيم البرلمان حسب الفئات العمرية (من 30 الى 35) و(من 35 الى 45 ) و(من 45 الى 60) و(من 60 فما فوق ) اي يكون لدينا كتل برلمانية اربع فقط وتحديد ايهم اكثر عددا ومنح هذه الكتلة الحق بتشكيل الحكومة على شرط ان ترشح هذه الكتلة رئيس الوزراء منها تحديدا وليس من خارجها. وبهذا سنخرج من الازمة بحكومة الجيل القوي على ما اظن. ولا باس هنا من ائتلاف فئتين عمريتين لتشكيل الحكومة. كأن ياتلف الشباب مع كبار السن(الشياب) وترك الفئة العمري التي تسبب المشاكل الاكبر في المفاوضات كفئة معارضة.

6.   لن نصاب بالياس في اعطاء مقترح اخر وهو تقسيم اعضاء البرلمان حسب الطول للبرلمانيين وتوزيعهم الى عدة فئات واي فئة ستكون الاكبر ستمثل العراق خير تمثيل لان ذلك يعني بان هذه الفئة  تمثل الطول الاكثر انتشارا في العراق وبذلك سيتم تحديد الطول الوطني للشعب العراقي.

7.   ولا نعجز ايضا من اعطاء حلا اخر وهو توزيع اعضاء البرلمان الى فئات حسب اوزانهم والكتلة البرلمانية الجديدة الاكبر(الاكثر عددا) هنا هي التي ستقوم بتشكيل الحكومة ونتمنى ان تكون حكومتنا رشيقة حتى لا تسرق كل مقدرات البلد. ولو اننا نعتقد بان الكتلة المتكونة الجديدة التي ستفوز وتشكل الحكومة هي كتلة المتكرشين. وهنا ايضا يمكن تحديد الوزن الوطني للشعب العراقي.

8.   وايضا هنا نحن لا نعجز من اعطاء حلا جديدا اخر هو ان نختار البرلماني الاكثر طولا رئيس  للجمهورية والاثقل وزنا رئيسا للوزراء والاقصر طولا رئيس لمجلس النواب والاقل وزن يمنح منصب سيادي بعد هؤلاء. واذا لم يتوافقوا على ذلك يمكن  اجراء القرعة فيما بينهم.

9.   وايضا يوجد حلا جديد بما ان الحلول التي لدينا الان كلها ليست دستورية وان البرلمان تجاوز الحدود بعدم احترامه لدستور. نقترح حلولا جديدة اضافية نقترح توزيع البرلمانين حسب ثرواتهم واي فئة تمتلك اقل ثروة هي من يكون لديها الحق بتشكيل الحكومة.

10. او اقتراح تقسيم النواب الى 4 فئات حسب مقادير ثرواتهم واي هذه الفئات هي الاكثر عددا ستمنح حق  تشكيل الحكومة. وجعل الاثرياء جدا معارضة واظن ان هذا الحل الاكثر عملية لتحجيم ظهور المافيات السياسية والاقتصادية  ومنع سيطرتها على اموال البلد.

11. الحل الاخر هو توزيع البرلمانين الى فئات حسب اعداد افراد عوئلهم واي فئة تكون الاكبر يسمح لها بشكيل الحكومة.

12. المقترح الاخر هو تقسيم البرلمان الى فئتين فئة المتزوجين وفئة غير المتزوجين ومنح الفئة الاقل عددا السلطة التنفذية والاكثر عددا منحها مناصب السلطة التشريعية.

13. الحل الاخر هو توزيع البرلمانيون الى فئات حسب عدد الاقارب الدرجة الثانية والثالثة والفئة التي ستكون اكثر عددا ستكون هي المفضلة لتشيكل الحكومة.

14. لن نعجز ابدا بايجاد حلا جديد وهو تقسيم البرلمانين الى فئات حسب الاحرف الابجدية ومن ثم تحديد الكتلة الاكبر منهم لتشكيل الحكومة. ولا باس من تحالف الكتل الجديدة فيما بينها.

15. لن نعجز ابد فلدينا دائما جديد وهو تقسيم البرلمانيون حسب العشائر واي عشيرة يكون عددها اكثر في البرلمان لها الحق بتشكيل الحكومة. ولاباس من ايجاد الائتلافات بين الكتل الجديدة.

16. ايضا يوجد راي اخر وحلا اخر وهو تقسيم اعضاء البرلمان الى فئتين الاكبر تشكل حكومة والاصغر تشكل معارضة والفئتين هما فئة الذين لديهم شعر راس والذين ليس لديهم شعر راس(صلعان).

17. وايضا يوجد حلا اخر تقسيم اعضاء البرلمان حسب فصيلة الدم وايجاد اي فصيلة دم هي الاكثر في البرلمان هي من يحق لاصحابها ان يشكلوا الحكومة ولكن نتمنى ان لا يكون الدم ايضا مزدوج الجنسية. وهنا سوف يتم تحديد فصيلة الدم الوطني للشعب العراقي.

18. مقترح اخر نقسم البرلمان الى فئات حسب عدد احرف الاسم الثلاثي ويتم التقسيم الى فئتين الفئة الكثيرة الاحرف والفئة القليلة الاحرف ومن ثم جعل احداهم تشكل الحكومة والثانية تشكل المعارضة.

19. او تقسيم البرلمانين حسب ذوقهم بالطعام او تقسيمهم حسب ذوقهم بالالوان او تقسيمهم حسب ذوقهم بتعذيب الناس او تقسيمهم حسب رغباتهم السلطوية التي لا تنتهي ابدا.

20. تقسيم البرلمان الى فئتين الفئة التي كانت مشاركة بالسلطة السنوات السابقة والفئة الجديدة التي تدخل لاول مرة في السلطة والبرلمان وتحديد ايهم اكبر لتشكل الحكومة.

21. اننا الان في شهر رمضان المبارك وكلنا يتذكر لعبة المحيبس الشعبية وهنا ممكن خوض تصفيات لعبة المحيبس بين الكتل البرلمانية الرئيسية الاربعة والفائز منهم هو من يكون له الحق بتشكل الحكومة. واكيد راح تكون حكومة مباركة.

 هذه مقترحات عملية لا دستورية لتشكيل حكومة امام هذه الازمة الصعبة. ان اي حكومة ستتشكل فهي لا دستورية. نطرح هذه الحلول ونتمنى ان تجد اذن صاغية. وان لم تجد ذلك وكانت هناك اعتراضات فنتمنى ان يعلمونا لكي نعطيكم حلولا جديدة لبرلمان الحتارشة وفي المرة القادمة سنعطي حلولا عدائية لتكون الخضراء ساحة العرض والصراع السياسي للبرلمان وليكون الشعب هو المتفرج هذه المرة وليس المتفرج عليه.

 ننصح البرلمانيون بان يسرعوا فاننا في المرة القادمة سنعطي حلولا للشعب وليس للبرلمان. قالتها جدتي رحمها الله الخنفساء في الصوف كيف ستخرج منه؟  واظن ان الازمة الحالية هي الصوف وكلما مرت الايام يصبح لدينا يقين بان الخنافس المزعجة يجب مكافحتها بحرق الصوف لاننا في عراق اب وتموز لا نحتاج الى صوف. يجب التنبه وتحديد الخلل قبل تحديد الحلول ومن لا يعرف كيف يحل العقدة التي سببتها عنجهيته السياسية الرعناء عليه ان يصمت ويخرج من ساحة اللعب السياسي. وان لم يتمكن البرلمان من حل العقد فان الشعب سيقطع العقد وسيلفها حول اعناق من صنعها  وسيحاسب من لا يهمه سوى استمرار السرقة وبناء عصابات التجبر والسلطة الظالمة من لا يعرف معنى الوطنية سيطرد الى بلدان المهجر بعد ان ينال ما يستحق من عقاب عادل.

احترامي لكل من يعمل بصدق وايثار واخلاص ووطنية  من اجل نهوض العراق

د.علي عبد داود الزكي

 [email protected]