أقلام حرة

رغم الخرق الدستوري المترتب على مثل هذا التأخير...ولم يحصل الشعب العراقي غير التسويف والوعود بعد إن فشلت كل الحلول التوافقية أو الاستحقاق الانتخابي أو الشراكية (سنيه) أو (شيعيه) أو عرقية..الخ من الحلول لحل عقدة الحكم التي أخذت تزداد تعقيدا وعنادا واستعصاء على أيدي القوى المهيمنة على  العملية السياسية...

خلاصة القول إن الفائزين فشلوا لحد الآن عن تشكيل الحكومة رغم كثرة العزائم وقوة الكواتم..

إن الكثير من الظواهر والممارسات تحدث في عراق ما بعد الديكتاتورية تشير إلى هيمنة اللامالوف واللا منطقي منها:-

\-المهمش في  ظل الديكتاتورية لازال مهمشا في ظل الديمقراطية.

\- العدو الأكبر (للشيطان الأكبر) و(عدو الشعوب) أصبح من ملائكة الرحمن ومحررا للشعوب.

\- الأقلية تتحكم بالأغلبية وتبتزها وهذا هو شان  قادة الأكراد مع الأغلبية العربية.

\- الأكثرية الشعبية تعيش تحت ظروف  انعدام الأمن وشحة  فرص العمل وانعدام الخدمات الأساسية، بينما تنعم الأقلية الحاكمة بحياة الرفاه الباذخ والأمن وضخامة الرواتب.

\-  من بين أقلية في دول  العالم الأول والثاني والثالث تحصل حكومتنا الديمقراطية على الدرجات الأولى في حجم الفساد المالي والإداري، فاقت ما كان في عهد الديكتاتورية.

\- اكبر خزين للطاقة في العالم بمختلف مصادرها فان سكان العراق هم أصحاب النسبة الأدنى في العالم من حيث ساعات التزود بالتيار الكهربائي إن لم يكون معدوما تماما.

\- البلاد التي تحتل النسبة الأكبر من حيث الأيدي العاملة العاطلة عن العمل تستورد العمالة من الخارج.

\- البلد الذي تشق أراضيه أشهر نهرين في العالم ناهيك عن الآبار والعيون ، يعاني ناسه ومزارعه وحيواناته من شحة كبيرة في مياه الري والاسقاء والشرب.

\ - البلد الذي يظم أشهر الديانات السماوية وتحتضن أراضيه عشرات المراقد للأنبياء والرسل والأئمة والصالحين دعاة السلام والحق والعدل، هو الأكبر في عدد  جرائم القتل والخطف والسلب والنهب والسرقة.

\بعد إن كان يكنى بأرض السواد لخصوبة أرضه وغزارة إنتاجه من المحاصيل الزراعية، أصبح اليوم ارض للتصحر والفساد يستورد حتى الرقي والطماطم والخيار.

ربما أسهبنا في تعداد ما ذكرناه من الشواهد على انقلاب الموازين في ارض الرافدين.

وبناءا على ذلك نرى مادام هذا هو الأمر الواقع والسائد إن  ما يجب  أن يكون الأول أصبح الأخير والأخير هو الأول.

وهذا ما يفسر لنا سبب عرقلة وفشل تشكيل الحكومة من قبل القوى الفائزة الأولى والثانية والثالثة..,و..و مما يناقض دلالات وإحالات  ما أسلفنا مما يتطلب:-

تكليف الأفراد والقوائم والكتل الأقل حيازة للأصوات في الانتخابات  اللذين  تمت تسميتهم بالخاسرين  بتشكيل الحكومة وبطريقة التناسب العكسي بين عدد الأصوات وأهمية المنصب المعين في الحكومة..... فهم الأقدر على تشكيل حكومة خاسرين بوقت قياسي وتخليص البلد من أزمته الخانقة.

حميد الحريزي