أقلام حرة

وبالضوابط التي أوجدتها تطلعات المواطن للتخلص من دولة الحزب الواحد والرجل الواحد والاختيار الواحد أو بمعنى التخلص من دولة الارتداد نحو البداية الأولى لتأسيسية الدولة .

 أن الدولة هي مفهوم وليس وجود مادي لكن هذا الوجود منطقي وشرعي لكونها انتظام سياسي ثقافي اجتماعي دستوري قانوني يتواجد في تنظيمات أو مؤسسات شعبية، ولهذا فهي تعتبر نتاج تاريخي للوعي المعرفي الذي يشكل القواعد والأسس والمبادئ للدولة، بينما السلطة أو الحكومة هي كيان سياسي عابر، لكن وجود السلطة المستبدة للنظام السابق والتي كانت تمعن في تغيب مفاهيم الحرية والديمقراطية والواجبات الوطنية وكذلك النقد السياسي أوجود خلط في كل هذه المفاهيم الى يومنا هذا، ولكي نكون منصفين ولا نتهم الحرية بالخيانة ولا الديمقراطية في أنها أسوء التجارب الإنسانية بعد التجربة الفتية للعراق الجديد، نقول أن أساس الدولة في حرية أفرادها ولان الحرية هي قانون المعقول أو قانون العقل الذي من خلاله يمكننا أن نتعرف على ذاتنا العاقلة، ولكون المجتمع لا ينظم تبعا للعقل الا في الدولة التي هي عقل القانون يكون لزاما علينا أن نراجع مفاهيم البناء للدولة الجديدة التي يستطيع المواطن العاقل أن يجد فيها ما يشبع رغباته ويحقق مصلحته المعقولة من حرية التعبيرعن المشاعر والتقاليد والأفكار وكذلك فرص العمل التي يشعر منها المواطن بالانتماء والتحرر والاعتزاز بالوطنية،

أن الإنسان حين انتقل في عصر الظلام الأوربي من التكليف الذي أوجدته الكنيسة الى حق المطالبة بحقوقه كان سبب لظهورعصرا جديد تحكمه الدساتير والقوانين الدولية، واهم ما علمتنا تلك الفترة في أن حرية المواطن هي من خلال عدم تجوزه على حرية الآخرين وألا لكانت معنى الحرية دكتاتورية وكان العالم يحكم بشريعة الغابة، بمعنى أخر أن الحرية هي في استقلالية الإنسان وتكفل ما يحفظ كرامته وإنسانيته وبغير هذا تكون الحرية أول الأشياء التي يتاجر بها الفرد كما حدث في بيع الأصوات في كل مناسبة انتخابية رغم أن هذا الصوت هو من يمنحنا حريتنا ويعتق رقابنا من الاستعباد ألا أن سياسينا تفننوا في أحكام اللعبة بشتى الطرق بشعاراتهم المضللة ووعودهم الكاذبة والتي كانت ولا زالت الهادم الحقيقي لبناء الدولة

أن الحرية هذه الأيام هبه أو مكرمة من مكارم قائد الضرورة فهي تعطى في غير محلها وتمنع في أماكن هي التي يجب أن تزدحم بها الحريات، مع أن الحرية التي تطرح هذه الأيام زائفة كونها شعارات أو حرية خاصة بالجدل لا أكثر وهي سفسطة لا تغني ولا تشبع فالحرية لا تظهر إلا إذا ما تحققت العدالة وطبعا لا اقصد العدالة ألتنظيري بل عدالة التوزيع وعدالة التصحيح إننا نشكو من عدم جدية في تأسيس هذه الركائز الأساسية لبناء الدولة الموعودة لهذا يجب علينا جميعا أن نتصدى لمن يقف عثرة أمام البناء المتتابع للدولة وكذلك من يكرس جهده لتعظيم الفوارق الطبقية وهي ليست قضيتي انا وحدي بل قضيت كل عراقي وأبشع ما نواجهه اليوم هو الأنانية التي تحدث إزاحة للديمقراطية وتكبيل الحرية وتكميم صوت العدالة، في حين يجب أن يكون السياسي هو في طليعة العاملين وأول المضحين بما يتمناه لأجل ما ينتمي إليه المجتمع لا أريد أن اختم كلامي بحكاية ولكن سأكتفي بقول ما يتناقل بين السن الناس حين تصعب الأمور وهو أن الأماني ترتفع بالحالمين عن ارض الواقع وقد تسقطهم على رؤؤسهم من سابع سماء وما أصعب أن أكون أول الحالمين .

      [email protected]