أقلام حرة
وزارة التجارة: هزمنا كبار الموظفين وسنهزم عامة الشعب / خالد محمد الجنابي
منذ عام 2003 ولحد الان بدأ تعثر مواد البطاقة التموينية يسير بخط بياني تصاعدي سريع بحيث اصبح التجهيز لثلاثة مواد شهريا بعد ذلك اصبح التجهيز لمادتين او مادة واحدة ومن ثم صار التجهيز كل شهرين او كل ثلاثة أشهر يعني بأختصار فأن وزارة التجارة حفظها الله ورعاها جعلت من المواطن العراقي حقلا لتجاربها، ولن تترك تجربة الا وبادرت لتجريبها عليه، بحيث تم اذلال المواطن العراقي بشكل كبير من خلال البطاقة التموينية التي أصبحت اداة ضغط فاعلة بيد وزارة التجارة، بعد ذلك ابتكرت وزارة التجارة حفظها الله ورعاها نوعا جديدا من ضروب الاقتصاص من خلال البطاقة الملعونة فقامت بحجبها عن اصحاب الدخول التي تزيد على مليون ونصف المليون دينار عراقي في بادرة غير مسبوقة يعني أولئك ايضا من ابناء العراق وان رواتبهم تقاس بمدى خدمتهم للوطن لكن وزارة التجارة لن تفكر بهذا الامر وحجبت البطاقة عنهم في ليلة وضحاها، فكرة اخرى خطرت ببال وزارة التجارة ادامها الله من اجل توفير لقمة العيش الهنيئة للعراقيين تلك الفكرة هي حجب البطاقة عن مناطق معينة وتدعي الوزارة ان تلك المناطق هي مناطق راقية ولاتحتاج الى مفردات الحصة التموينية عجيب أمر هذه الوزارة ومن أين أتت بهذا المفهوم حيث ان كافة المناطق فيها الغني وفيها الفقير أي لاتوجد مناطق خاصة بالاغنياء او الفقراء كل على حدة، نحن نعلم ان قوات الاحتلال الاميركية والبريطانية وغيرها من القوات ارادت تقسيم العراق الى مناطق طائفية لكنها فشلت، غير ان وزارة التجارة بدأت بهذه التقليعة غير المسبوقة من حيث تقسيم العراق الى مناطق غنية وفقيرة، من أين أتت التجارة بهذا المفهوم ؟ قد يكون هناك وحيا خاصا أوحى لهم بذلك .
كل عائلة عراقية تحتفظ بعدد هائل من اوزان المواد غير المستلمة على مدى السنوات الماضية، والاهم من ذلك هو ان كل المواد غير المستلمة قد تم استيفاء ثمنها من المواطن، لذا نسأل أين ذهبت تلك المبالغ ؟ كل المواطنين واعتبارا من عام 2003 ولحد الان يدفعون كامل ثمن مواد البطاقة التموينية لكنهم يستلمون أقل من نصف المواد دائما واحيانا يستلمون مادة واحدة فقط .
من الجدير بالذكر ان مفردات البطاقة التموينية تباع في علاوي جميلة والشورجة وشورجة البياع وكافة المناطق التجارية الاخرى، طبعا تباع بكميات كبيرة جدا، ومن السهل واليسير مشاهدة عدة شاحنات كبيرة حمولة 50 طن تفرغ حمولتها في المناطق التجارية وتباع تلك المواد بالاسعار التجارية التي يتم تحديدها حسب أمزجة التجار الذين لا وجود للرحمة في قلوبهم التي أعمى بصيرتها الجشع وحب الربح السريع بأي شكل من الاشكال .
نعلم جميعنا بأن وزارة التجارة لها حصة من الموازنة السنوية للبلاد، الموازنة بالدرجة الاساس وضعت لأستيراد مواد البطاقة التموينية وتوزيعها الى المواطنين، ومادام المواطن تحجب عنه مفردات البطاقة فلنا الحق أن نسأل أين تذهب حصة وزارة التجارة من الموازنة ؟
كذلك لنا الحق في أن نسأل عن مصير المبالغ المأخوذة من المواطنين عن ثمن مواد لن تستلم من قبلهم لا في السابق ولا في المستقبل اذن أين ذهبت تلك المبالغ ؟
أخيرا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انعم علينا بنعمتك واحفظ لنا وزارة التجارة التي رفعت شعار، هزمنا كبار الموظفين وسنهزم عامة الشعب !!
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1559 الخميس 28/10/2010)
