أقلام حرة

وعلى هدى هذا القانون الأعمى خلف  والده الدستور (الأعور) والمصاب بشلل الأطراف جرت عملية الانتخابات البرلمانية في 7-3-2010.

فأتت بولادات (منغولية) متشابهة لاتختلف الا  بنهمها للسلطة وحماسها لاعتلاء كرسي الحكم، رغم اختلاف مسمياتها.

مما ادخلها في صراع (سفسطائي) عقيم عمن  هو الاقدر والاجدر والاكبر  لتسلم مقاليد الحكم، وقد زاد من تخبطها واطال من فترة احتباسها في عنق (الزجاجة لمقلوبة) احتكامها الى دستور وقانون ضريرين.

وآخرها التوجه الى قاضي القضاة (المحكمة الاتحادية) الذي استعصى عليه اصدار حكم واضح وصريح  وبالوقت المناسب بسبب (شلل) وعمى مرجعياته التشريعية... مما جعل الكل يدور في دهاليز ملتوية مظلمة يسلم بعضها للبعض الاخر ليعود به الى نقطة البداية دون ان يصل فضاء الخلاص.

كل هذا يجري وسط ايهام اصحاب الاصابع البنفسجية من ابناء الشعب ان الصراع يدور بين اسماء وكتل واحزاب مختلفة  لبرامج والتوجهات مخفية (منغوليتها) وراء تضليل وتعمية اعلامية حامية الوطيس.

اشهر تلو اخرى ومواعيد تفضي الى مابعدها دون ولادة حكومة جوهر ولا حكومة مظهر... حمومة الجوهر الذي كان يطمح المواطن ان تفرزها الانتخابات الاخيرة وان تكون تشكيلة تعتمد مبدء المواطنة والديمقراطية والمهنية والنزاهة والحماسة الوطنية في ادارة دفة  الحكم لتتلافى اخطاء وهفوات وتخبطات سابقاتها التي ارتكزت على مبء المحاصصة العرقية والطائفية.

هذا الحال  اوصل المواطن العراقي وهو يعيش بحر متلاطم من الازمات  المختلفة وتردي لخدمات الى تردي ولادة حكومة حسب مايريد اقطاب الساسة وليس كما اراد وتمنى الناخب لعراقي، فاصبح حال المواطن كمن  تمنى  مولدا  ازق العينين اشقر الشعر قوى البنيان طويل القامة- اخذ يتنازل عن هذه المواصفات واحدة تلو الاخرى بسبب تاخر وتعسر الولادة قانعا حتى بمولود (منغولي).

وبدل ان يعود ساستنا لمن اوصلهم للبرلمان اخذوا يتسابقون في رحلات وسفرات ووفود مكوكية بين دول الجوار ومابعد الجوار لحشد التاييد وطلب المعونة والمشورة والدعم لوضعه  على كرسي لحكم......!!

من كل هذا نرى ان فرسان العملية السياسية الباركة في وحل الخلافات والازمات وفقدان المرجعيات ومنها:-

1- دستور حمال اوجه مشلول الاطراف   مشكوك في شرعيته حسب المادة (142).

2- قانون انتخابات ضرير.

3- محكمة اتحادية تفتقد لمرجعية تشريعية واضحة وفاعلة.

4- دول جوار متناقضة المصالح والاجندات.

 وصي وقيم (المحتل) لايريد ان يبلغ قاصره يوما اشده فيطالب برفع الوصاية.

5- شعب اثقلته المصائب والمتاعب والهموم خذله امناءه وقادته التقليديون، تعرض رحمه الى عمليات تجريف وتعقيم غير مسبوقة وعلى مدى عشرات السنين لاعاقة امكانيته في  حمل وليد جديد فاعل  يسعى من اجل  حرية الوطن ورفاه وكرامة المواطن.

نرى وحسب موروثنا الاجتماعي في مجتمع أهلي ماقبل المدني ان نفتش عن حكم مجرب قادر على حل هذه الازمة والخلافات المستعصية... ومن اهم هؤلاء الحكام (الفريضه) المجرب في حل خلافات واشكالات وصراعات الافراد والجماعات والقبائل  وفق (السواني) العرفية بين العشائر والقبائل منذ مئات السنين، بعد عجزت الدساتير والاحزاب والحركات عن حلها، حيث تكون احكام الفريضة نافذة المفعول حال اصدارها بقوة الموروث العرفي الاجتماعي الذي يحترمه ويقره االجميع وفق كونفورميا المجتمع الاهلي ماقبل الحداثي وهو  واقع تصر عليه  القوى الفاعلة في (العملية) السياسية وان لبست رداء الحداثة والمدنية.

لذلك أولى  برؤساء وزعماء الاحزاب والحركات الفائزة في الانتخابات للذهاب الى اهل الحظ والبخت من (الاجاويد) العراقيين فيجتمعوا عند احدهم لسماع الحكم الملزم للجميع وبذلك تحل الازمة الحكومية وخلاص العملية الساسية من وحل الازمات.

بالطبع هذا الحل غير مرضي لاهل الحداثة والديمقراطية ولاينسجم مع  طموح دولة المؤسسات ولكن هذا هو واقع الحال وحل اهل (البخت) من العراقيين اهون من طلب الحل من اهل (البخت) من العرب والعجم.

وكما يقول المثل الشعبي العراقي (الي يشوف الموت يرضه بالصخونه).