أقلام حرة

(التحالف الوطني-القائمة العراقية-الكردستاني)، باتت تلك الحصص عرفا ديمقراطيا شرقيا

نتائج تلك الجلسة لن ترضي بالطبع القائمة العراقية، التي أثرت البقاء تحت قبة البرلمان، خوفا من تكرار خسارتها السابقة الشبه كاملة، لترددها في الالتحاق ببقية المكونات والابتعاد عن الخندق العربي والإقليمية، تعرف أن المقاطعة الكاملة للعملية السياسية تعني التخلي الطوعي عن مكاسبها المادية والمعنوية،  كما حصل ذلك في الدورات الانتخابية السابقة

العرب ودول الإقليم المجاور، لايمكنها أن تكون سعيدة بهذا الاتفاق، بعودة اغلب الوجوه السابقة البارزة إلى نفس المقاعد (الوزراء ورئاسة الجمهورية)، واستبعاد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي من هذين المنصبين، وعودة الرجل الكردي إلى الجلوس ثانية على قمة الهرم السياسي للدولة، وان كان بمنصب تشريفي

فهناك إذن مرحلة عمل خطرة ومصيرية تنتظر الجميع، الأولى يفرضها الواقع، من خلال تطوير أداء الدولة بوزاراتها ودوائرها ومؤسساتها، والعمل على استقدام عقول وكفاءات عراقية (وأجنبية شركات شبكات الاتصالات الالكترونية لتطوير تقنية الدوائر وشبكاتها الالكترونية)،

 لتعديل وتغيير النظم الإدارية الروتينية القديمة، البحث عن آليات جديدة في تنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير أداء دوائر الدولة الخدمية، بدل أن تذهب الأموال إلى جيوب المقاولين،

مع تحديد ميزانية كافية لحل مشكلة الكهرباء بشكل كامل ومنذ اللحظة الأولى لممارسة للحكومة المشكلة لمهامها

تشكيل مراكز التخطيط الإستراتيجي لمجلس الوزراء، تكون فيه لجان متخصصة كلا في مجال عمله، تفهم عمل جميع الوزارات واحتياجاتها، تقع على عاتقها تغيير قوانين النظام السابق ونمط وأسلوب موظفيه الإدارية المقيتة المسقطة على الواقع الجديد،

مع تحديث الدولة ومؤسساتها وطرق تعاملها مع حاجات وطلبات المواطنين، ورفدها بالكفاءات الميدانية الشابة، الشيء الأخر يعتمد على اختيار وزراء أكفاء ومدراء عامين ذو خبرة في مجال عملهم وعلاقاتهم الاجتماعية، لا أن يكونوا عالة على الدولة والشعب والميزانية!

تبقى مسألة إرضاء الدول العربية، وتقليل من تدخلاتهم مع بقية دول الجوار، مشكلة عصية على الحل،

بهذا المستوى من التناقض والتباين في وجهات النظر الوطنية والسياسية، بين المثلث ألاثني والطائفي والقومي، أما أن تكون ديمقراطية نائمة على بركان الفتنة (كحالة لبنان)، تتجدد مع الأزمات الداخلية والخارجية

(بفعل أساسها الهش وبناء المحاصصة المتخلف)،

أو تكون ديمقراطية شعبية، الجميع يشترك في بناء البلد، وليست الأحزاب والعوائل المتشبثة بعباءة السياسية، المهيمنة عليها بالقرار والإرادة الأمريكية، انتخبناهم صحيح ؟

ولكن ليس على المضطر من حرج!

نأمل أن يستمع من حالفه الحظ مرة أخرى، أن ينتبه لفقراء الشعب والمحرومين منهم، وان نبتعد عن صناعة القائد المغوار، والضرورة، ورجل المرحلة، هذا كلام فارغ!

 كل أبناء الشعب العراقي، هم أبناء مرحلة وقياديين وكادحين في أماكن مجال عملهم، ومساهماتهم قد تفوق إسهامات خجولة لرجال سياسة يشير إليهم الإعلام الرسمي بفخر، مع إنهم لايفقهون شيئا في مجال ليس من اختصاصهم البتة،

على الحكومة والبرلمان، أن يحترموا المثقف والفنان ورجل الدين والأستاذ والفلاح والعامل وكل الناس، ويقدموا لهم كل الإمكانات والخدمات المطلوبة، نرجوهم أن يبتعدوا عن الفوضى والجهل والغفلة، نحن لازلنا ننظر بحزن للتجربة السابقة والفشل الفظيع الذي أصاب كل مرافق الدولة ومؤسساتها، والسبب قلة خبرة وكفاءة الأشخاص المتسيدين للمناصب العليا وحواشيهم الفاسدة، نأمل أن تكون القيم الأخلاقية والدينية رابطا وشاهدا على انحرافات أهل السياسة، حتى نخرج معهم من نفق الخوف والقلق من المصير المجهول، لمستقبل لانعرف نتائجه إن كانت طيبة أم الكارثية (التاريخ يميل إلى الثانية)

مهدي الصافي