أقلام حرة

 لاتزال في طليعتها وزارة التجارة التي هي بالتأكيد متصدرة المؤسسات الحكومية بناءا على خلفيات اتهامية متعددة ومتنوعة اشير لها اكثر من مرة بالاضافة لما تناقل عبر وسائل الاعلام من اعتراض وزير التجارة وامتناعه عن الحضور امام مجلس النواب الذي يمثل اعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد، والذي هو بالتأكيد من اختار السوداني وجعله على اعلى هرم المسؤولية في وزارة التجارة كونه يمثل احد اعضاء مجلس النواب في دورته الحالية والسابقة ... وان المطالبات الكثيرة والمتعددة الملحة منذ اكثر من عام ونصف للشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب على وجوب حضور وزير التجارة امام المجلس ومن ثم الاستيضاح منه او استجوابه ان اردنا ان نُقسي بالمفردات التي ومع الاسف لا تروق لمسؤولينا.. (لأن واحدهم يتصور حاله في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها البلد هو فوق القانون وفوق كل شيء مستندا على حالة الدعم الحزبي والفئوي التي ينتمي له...!!)

ورغم ان الغالبية كما اعتقد وبناءآ على ملامستي للرأي العام يؤيدونني بالاعتراض الكبير على الكيفية التي تم بها اقتحام وزارة التجارة وعملية القاء القبض على  مفسديها الذين اتهموا بعمليات الخرق الفسادي وغيره كوننا نعيش في ظل متغير ديمقراطي واضح المعالم والدليل على ذلك هو الحالة الاعلامية الحرة التي جعلتني اكتب بهذا الشكل وبأسمي الصحيح غير متخفيا وواجلا من احدآ او طرفا معينا ولا حتى من اقامة دعوى ضدي لانه مستند ومعتمد على جيوش من المحامين المدافعين عن الصحفيين  تدافع عني متى ما تعرضت للسعة قضائية ...!!!

فكيفية اقتحام وزارة التجارة هي غير صحيحة مع جل احترامي للاجهزة الامنية التي قامت بهذا الفعل الاستفزازي السافر والذي من خلاله تم ترويع اناسا لاذنب لهم من منتسبي الوزارة وقد ارجعتني العملية الامنية لاحداث وصور النظام الصدامي القامع للحريات  واقتحاماته المستمرة بسبب او بدون سبب،مستعرضا في حينها (عضلاته، وفتلاتها) الفارغة تجاه مساكين مغلوبي الارادة مبتلين بدكتاتورا _ارعن_  طالت اضطهاداته الجميع، الا استثناءات قليلة..!!، فالذي كان من المفترض ان يحصل ويعمل به قانونيا ودستوريا هو الطلب باستقدام وزير التجارة والايضاح منه حول الحلقات الفاسدة الموجودة داخل وزارته ومن ثم الطلب منه بعد ثبات الادلة بتقديم من متورط منهم الى الجهات القضائية ذات العلاقة ...لا ان تدخل القوات الامنية  مقر الوزارة لغرض تنفيذ اوامر القاء القبض على شقيقي الوزير والبعض من المدراء العامين المتهمين بالفساد كما تواردت الانباء وهم كل من ماجد السواني والذي تشير انباء واخبار الشارع العادية التضخيمية... بانه من اكبر اصحاب الشركات التجارية في الاردن وسوريا بالاضافة لمساعده وشقيقه الامين صباح السوداني الذي لايمر عقد مناقصة توريد اي صنف من المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية الا بموافقتهما بعد اخذ العمولة (الكمشنية) الجبرية كي تسير الامورمثلما يحدث مع عقود الوزارة ومنذ ثلاث سنوات وطبعا بعد ادخال الفنطازيات التطويريةعلى اساليب الابتزاز الكمشني...!!!

وعلى خلفية الاحداث التي جرت الاربعاء  والمصادف يوم 29/4/2009  طالب الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بإقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني لقيام حماية الوزير ومكتبه الواقع في معرض بغداد الدولي بمنع القوات الامنية التي كانت ترافق منتسبي هيئة النزاهة، حيث اكد بأن الفضيحة كبيرة وان الوزير لا يحترم القضاء والقانون ويجب ان يحاسب قضائيا لان القانون فوق الكل ولا احد اعلى من القانون،وعليه  تقديم استقالته ان كان يشعر بالمسؤولية الوطنية لان فضائح وزارته الكبيرة والمتتالية، واخرها اتهام اخوته وغيرهم من المقربين بعمليات الفساد التي تجري في الوزارة، لم تحرك فيه هذا الشعور، وان اهمية الوقوف بوجه الفاسدين ايآ كانوا ومن أي جهة كانت، فلا فرق بينهم ماداموا يمتصون دماء الفقراء، ويربون بطونهم الخبيثة من قوت الشعب وامواله، وقد طالب الشيخ الساعدي مررا باستجواب وزير التجارة واقالته ولكن بعض التوافقات السياسية انذاك وقفت ضد مصلحة المواطن الجائع البائس..!!مما جعلته يدعوا لاجراء مناظرة تلفزيونية معه امام الشعب العراقي في حينها، لفتح ملفات الفساد المالي والاداري ومناقشتها.. وكانت دفاعات الوزير واهنه وضعيفة، وفي بعض الاحيان يصرح مستهزءا، مستصغرا ومتحديا بتصريحات صحفية واعلامية معللة ونافية  مع انه يتحمل جميع اخفاقات وزارته وفسادها المستشري باعتباره المسؤول الاول فيها وهو الذي يجب ان يحاسب بشكل مباشر اولا ومن ثم يأتي دور الملاكات المتقدمة ثم الوسطية وبعدها الملاكات الدنيا فيها  ايا كانت...حيث ان وزارة التجارة لم تشهد بؤسا كحالة البؤس التي لمسها وابتلى بها المواطن ...فقبل سقوط نظام هدام عام 2003 كان يستلم المواطن العراقي الصابر، في ظل حصار مقيت على 13/الى/ 17 مادة غذائية كاملة واحيانا تأتيه مضاعفة على شكل مكرمة..!!!!!!

اماالان ومنذسقوط النظام فتجهيز المواطن  بالسلة الغذائية يمثل حالة المد والجزر وما اكثر جزرها...!! الذي اوقع اسناننا من كثر الحجار وال....!!!!

 فقد وصل حال التجهيز الى تسعة او اقل من المفردات في البطاقة التموينية، تصل ثلاث مواد منها وثلاث مواد اخرى متأخرة منها مادتان بنوعية غير جيدة وتبقى مادة واحدة معلقة لحين انتخابات مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة بأن الله ...!!

واما ماجرى خلال استجواب السيدالسوداني في مجلس النواب من قبل زميله اللدود الشيخ الساعدي اثناء الجلستين فالحالة واضحة ولايحتاج لها تعليق وتنظير فعملية شرب الماء المتكررة (ونشفان الريك) من على منصة الاستجواب ... ذكرتني بيوم اسود في حياتي مضى وقفت حينها في قفص الاتهام امام المجرم مسلم الجبوري رئيس محكمة الثورة عام 1982 يومها كان الاستجواب صوريا مرتدين ان ثيابآ رثة اعطاني اياها المحسنين اتحصر على (مجعة ماي) مثل مايكولون اهلنه في البصرة داخل قبو(سرداب) محكمة الثورة في ام غريب..!!

فشتان ما بين وبين ...!!

الشت الاول : هي الحرية والديمقراطية تجعل من يستجوب مرتديا اجمل البدلات والباينباغات الماركية المسجلة مع منصة علوية يؤشر للغير بالسكوت وعدم مقاطعته اثناء الكلام لزملاء له في مجلس النواب مع وضع امامه ارقى المايكات اللاقطية لكلامه المدافع عن.....!!!

اما الشت الثاني: فهو وقوفي  شبه ميت ويائس داخل قفص متعدد الاوتاد الخشبية امام اقصى الجلادين منتظرا حكما خاليا من الانسانية والديمقراطية وحرية الدفاع عن حقوق الانسان بموجب القوانين المعمول بها التي ابتكرت وسنت لغيرنا من البشر في وقتها رغم قضيانا المؤمنين بها هي اسمى واكبر هدفا مما يجري الآن من (بلاوي) وجرائم ترتكب بحق الوطن الغالي وشعبه المسكين....!!!

ولنا وقفة اخرى مكملة لملف وزارة التجارة ومعالي وزيرها الاستاذ الدكتور عبد الفلاح السوداني (ابو مصعب) اطال الله في عمره...!!!!