أقلام حرة

وهناك بغية وضع المتأمل أمام جملة من الحلول اوالإقتراحات لغرض ايصالها الى الجهات المعنية او القراء؛ الأولى قضية السلطة ومحاسبة المفسدين وهو موضوع يرتبط بجملة من الإثارات اهمها المالية والرواتب والديون، كونها فقرات حساسة لا يمكن التساهل معها خاصة عندما يتعلق الأمر بالأضرار الإقتصادية والإجتماعية والصحية للمواطن، اما القضية الثانية، فتتعلق بموضوع الأمن ومن هو وراء المصانع الديناميتية والمفخخات وصناعة الأسلحة، تلك التي تؤدي بحياة الناس يوميا، ولهذا يصبح من غير الممكن ان تكتب اقتراحك بخصوص اي ملف يتبع هذه القضية اوتلك ان لم يكن هنالك دراسة  شاملة تستوفي جميع البيانات المتعلقة بالأسباب والنتائج لهذي الموضوعة  اوتلك، ما يستلزم ادراج  التفاصيل الخاضعة لقواعد  المنطق الصحيح لمشكلة  البلد  السياسة والأمنية  والإقتصادية، فمثلاً عندما نبحث في ملف البيئة او ملف السياحة اوالشباب اومؤسسات المجتمع المدني، علينا ان نبحث في ملفات اخرى خاضعة لوزرات اومؤسسات متعددة كالتخطيط والتربية والتعليم والصحة والمالية والشباب وغير ذلك  .

ولهذا فان اردت  البحث في مشكلة الفساد الإداري، عليك ان تحلل مواضيع التضخم الحكومي  والوظيفي والإختلاس وطريقة ابرام العقود مع الشركات، فمثلاً لوتم حساب عدد اعضاء البرلمان وعدد موظفي اي وزارة اومؤسسة مدنية اوعسكرية  وعدد المحافظين ومجالس البلديات بطريقة الإحصاء الدقيق عبر استخدام الوسائل التقنية الحديثة للحاسوب والبيانات، ومقارنتها مع مساحات العمل المنجزة،  يصبح من السهل متابعة قضايا التمويل والصرف الشهري والسنوي لهذه الشريحة اوتلك، ليتسنى تقصي الحقائق الخاصة بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة ممن لا يشملهم استحقاق الملاك الوظيفي لتلك الدائرة اوتلك،  ممن استطاعوا ترتيب اوراقهم القانونية والثبوتية بطرق مزورة اوعن طريق التحايل،  وعليه اذا ما استطعنا تشخيص هذه الثغرات، سيصبح هنالك مجالا للكشف عن الطرق التي تم مراعاتها في عمليات التعيين والصرف لهذا  النوع من الموظفين اوذاك لوضع السبل الكفيلة بمعالجتها .

وان اردت استكمال البحث في موضوع السلطة والمفسدين، فأعتقد ان من يعمل في توزيع الأطعمة الفاسدة لا يصلح للمجاملة والمراعاة،  بل يحتاج الى وقفة حازمة  وجدية  باعتبار ان القضية  تخص حياة شعب ووطن  وهذا يجرنا ايضاً لملاحقة اولئك الذين سرقوا وفروا خارج الحدود ممن اتيح لهم مجال اشغال ذلك الفراغ الوزاري  اوذاك  في زمن مضى وكذلك الآن، لمعاقبتهم واصدار الإاومر بحقهم وهذا يخضع لعمل الأمن والسلطة والإتفاقيات المبرمة بين الدول حتى وان كان المفسدين من حملة الجوازات  .

بينما اذا اردت البحث عن اسباب تفشي ظاهرة  التفخيخ والمفخخات وقتل الأبرياء، فعليك ان تضع بالحسبان ان هنالك اختراقات وعوامل أمنية لها علاقة باجندة ترتبط مع ما يخطط له البعثيون والقاعدة، مستعينين بشخصيات لها دور في العملية السياسية،  هذا ناهيك عن التأثيرات الخارجية والداخلية التي تسعى الى تمزيق وحدة العراق تحت شعارات  الفيدرالية والديمقراطية  الفوضوية  تارة، اوتحت مسميات اخرى جديدة تحمل صبغة"اسلامية" اوما يندرج تحت  عناوين مفبركة تارة اخرى ما يؤدي الى الإختلاطات الحاصلة في الفهم السياسي .

 بالنتيجة فإن الحل الأصلح هو مكافحة المتآمرين والمند سين من تنظيمات البعث  والقاعدة اولا  أي قبل اجراء المصالحة،ثم اعادة النظر بصياغة الدستور بطريقة يمكن معها تشخيص خارطة التآمر السياسي والإقتصادي القائم على مرتكزات الوقفة الصارمة بوجه جميع هذه الأصناف من التآمر، بعيدا عن حسابات النخب والتشكلات، بعيدا عن حسابات الحصانة، بعيدا عن حسابات الإتفاقيات المفروضة على الحكومة بطريقة  اضرار هذا الشعب  ووفق معادلة الوطن الواحد لا "المفدرل"، إضافة الى تعيين محافظين قادرين على ممارسة مسؤولياتهم الإدارية والخدمية بعيدا عن حسابات المحاصصة والتوافقات السياسية .

وبالنهاية فان من الضروري التذ كير بإن  مقومات ميزانية العراق هي النفط، المعادن، الموارد المائية والأنهار ، الزراعة، المراقد والعتبات المقدسة، ألآثار، الكوادر العلمية المتخصصة في مجالات الطب والهندسة والتصنيع ، الأرصدة المتراكمة في البنوك الدولية ، القطاعات الإقتصادية وألإنتاجية والخدمية، الأرصدة المسروقة، رواتب المشمولين بالحصانة ممن هم خارج الوطن .

 هنا يصبح من الواجب  حسابات تشغيل القدرة الإنتاجية للفرد العراقي  ما يمكن استخدامها بدلاً عن استثمارات الشركات الأجنبية  بعد إحصائية دقيقة عبرها نتمكن من جرد البطالة ومربعات اخرى تشمل تواجد المواطن، محل سكناه، عمله، وهذا يتم عن طريق المحافظين والمعنيين، وبهذه الطريقة يتسنى لنا الكشف عن بؤر البطالة والفساد والتخريب، وكذلك ايضاً يصبح من السهولة الوقوف وتشخيص  القوى التي تهدد موارد  العراق الإقتصادية والسياسية على اساس تجنيد الطاقة المالية والأستثمارية والإنتاجية لهذا الوطن إضافة الى تقليص الوزارات والمؤسسات وتوسيع القطاعات الخدمية والإنتاجية بعيدا عن السياسة  واوراق السياسيين ما يستلزم التفكير بأدوات العمل الرصينة  لتحقيق ذلك .