أقلام حرة

وفيما يخص التشريعات والقوانين التي تخص حقوقنا فقدعانت المرأة كثيرآ جراء عدم حصولها على حقوقها وانصافها وممارسة العنف ضدها، لذلك ثابر الجهد الدولي من اجل منحها حقوقها ورفعها من حالة الدونية والارتقاء بها الى مستوى المساواة وعدم التمييز بينها وبين الرجل وكان ثمرة ذلك الجهد الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) واخيرآ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (1979) وغيرها من الصكوك الدولية . هذا فيما يخص الاتفاقيات الدولية التي اعطت للمرأة حقوقها، اما في العراق فتعيش المرأة العراقية اشكالية كبيرة فعلى الرغم من وجود بنود دستورية ومواد قانونية وتشريعات تعطي للمرأة بعض حقوقها الاساسية والتي تقر بعدم التمييز بينها وبين اخيها الرجل الا ان الواقع يحكي غير ذلك الذي تحتويه تلك الخطابات البلاغية التي تضمنتها هذه التشريعات وبقي نيل المرأة لحقوقها مرهون بعوامل عديدة ابطلت قدرة تلك القوانين على تحسين واقع المرأة في المجتمع

 اهم تلك العوامل ان القوانين والتشريعات لم تأت نتيجة تطور طبيعي في العلاقة بين الرجل والمرأة مما جعل قضية تطبيقها قضية شكلية الامر الذي خلق نوع من الانفصام بين الحقوق التي نصت عليها المواثيق والصكوك الدولية والتي صادق عليها العراق والتشريعات المحلية الخاصة بالمرأة من جهة وبين وجودها في مجتمع لا يعترف بها الا كمواطن درجة ثانية سواء داخل الاسرة او المجتمع من جهة اخرى . \

كذلك ان قوة الموروث المتخلف والتقاليد القبلية والضاربة في عمق المجتمع والتي تساند  وتفعل السلطة الابوية وقفت حجر عثرة امام تفعيل دور تلك القوانين بأتجاه تحسين واقع المرأة ورفع مكانتها خصوصا وانه في مجتمعنا تتقدم التقاليد على القانون ولها الاولوية في احيان كثيرة .

ولكي نجعل القانون فعالا يجب ان يكون هناك تغيير في البنية القيمية للمجتمع العراقي ويحتاج القانون الى اجراءات قويه.. ومؤسسات قانونية وهو ما لاتستطيع الحكومة ضمانه حاليآ. ويبقى الاهم ان تلك التشريعات وعلى الرغم من حداثة بعضها الظاهري الا ان معظمها جاء ليكرس تلك الاعراف والتقاليد القبلية المتأصلة في مجتمعنا، ودستور العراق الدائم عام 2005 جاء ببعض المواد الدستورية التي تهدد تلك القوانين الضامنة لحقوق المرأة وتحديدا المادة (41) منه مما قد يشكل انتكاسة كبيرة لما حققته المرأة العراقية من منجز كبير على مدى عقود تكلل ذلك المنجز بقانون الاحوال الشخصية لسنة (1959).

ان قانون الاحوال الشخصية رغم انه اعطى للمرأة بعض حقوقها الا انه بحاجة الى تعديل بما ينسجم والتقدم الحاصل في مجال حقوق الانسان ولكن فيما لو تم اللغاؤه ووبقاء المادة الدستورية (41) فان تلك هي الكارثة بالنسبة للمرأة العراقية لانه ليس هناك من ضامن الأ يتم ظلم المرأة العراقية وتقسيم المجتمع العراقي الى طوائف . ان تعطيل دور المرأة وعدم اخذها لدورها الطبيعي في بناء المجتمع وتطوره يتعارض مع التشريعات والاتفاقيات الدولية . واخيرا وليس اخرا اتوجه الى لجنة التعديلات الدستورية واقول لهم لا تظلموا المرأة العراقية..  فقد ضحت واعطت وعانت الامرين جراء عدم انصافها فحاولوا ان تبتعدوا عن لعنه المرأة بأن تعطوها الجزء اليسير من استحقاقها الذي هو حق مكتسب واتمنى ان لايخيب ظنها بكم .

بقلم هيام السوداني

[email protected]