أقلام حرة

والديموقراطية وباليات تقدمية، هذه من الناحية القانونية وما يترتب عليها من اليات تطبيق البنود للقوانين الرئيسية العراقية العامة .

اما من الجانب السياسي والحقوق العامة للشعوب وحريتهم في تحقيق اهدافهم وشعاراتهم وتقرير مصيرهم وضمان مستقبل ابناءهم وتوفير العيش الرغيد والخدمات العامة الضرورية باية طريقة عصرية تقدمية كانت للمواطنين، لا يمكن لاحد ان ينكر عليهم النضالات والجهود الدؤوبة من اجل الوصول الى امانيهم بعد التضحيات التي قدموها عبرتاريخهم الطويل والمآسي التي تحملوها وهم يعيشون تحت نير وقمع الدكتاتورية في اقليم كوردستان، وهذاما يدلنا على ان الدستور من الناحية السياسية حق مكفول لهم لضمان مواطنتهم وسد الطريق امام عودة الغدر والظلم والدكتاتورية اليهم.

اما من الناحية الانسانية وحقوقهم المعيشية واتباع اساليب وطرق واليات ضمان الحقوق المضمونة المتفق عليها عالميا يمكن ان تمرر هذهجميعها عبر بوابة امرار القانون الام وهو الدستور وان يُنهل منه التشريعات ويعتمد عليه ويستند اليه في اقرار كافة القوانين وضمان عدم خرق الحقوق العامة للانسان .

اما من الناحية التاريخية والموقع الجغرافي والوضع الديموغرافي والاختلافات بين الواقع في اقليم كوردستان مع ما يتصف به الاجزاء الاخرى من العراق من مختلف النواحي السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، فان الدستور الخاص به يفرض نفسه بنفسه، ولا يمكن ان ينقص من حرية ومساحة العيش الطبيعي للاخر، بل يزيد من التلائم والتوافق والتعايش والاحترام المتبادل بين المكونات الرئيسية في البلاد .

لو نظرنا ودققنا وتمعنا في تاريخ وتجارب الاقاليم العديدة المنتشرة في جميع بقاع العالم ضمن الدول الفدرالية المختلفة، نتاكد بان لكل اقليم خصوصيته من حيث الدستور والقوانين والعرف والعادات والاليات والسلطات والرموز والاعلام ونظام الحكم والتشريعات، وهذا ليس في الاقاليم فقط وانما في المقاطعات والولايات وحتى في المحافظات والمدن الكبرى، واللامركزية المتبعة توفر الحقوق العامة دون اي عائق وتزيد من مجال الحرية وتطبيق الديموقراطية . اما في العراق وما فيه اقليم وحيد وهوكوردستان لحد الان، والتجربة التي تمر بها حديثة العهد للبلد والمنطقة باكملها، وما للمصالح من ادوار في التدخلات في شؤون البلد وما يخص الاقليم بشكل خاص له وقعه الخاص وتداعياته على المنطقة باكملها، فان للظروف الاقليمية والعالمية دور بارز ومعلن، وهي تدخل حتى في ادق تفاصيل معيشة المواطن الكوردستاني وذلك لانتشار وتوزيع الشعب الكوردي على البلدان الاربعة المتجاورة . وهذا ما يحتاج الى عقليات كبيرة ومتفتحة ومتفهمة لما تتطلبه المصالح من وراء الستار، بحيث تخلط الاوراق وتضيع الحقوق وتنتهك القوانين والتشريعات ويستغل جوهر القضايا المصيرية من اجل المصالح في اكثر الاحيان ولابد من الاطراف الاحتساب لها  . ان التمدن والتحضر والحداثوية العامة وما ناضلت من اجلها الشعوب في فترات  طويلة ومتلاحقة من اجل العيش بسلام تفرض التضحيات من الاطراف العديدة التي لها الصلة المباشرة بهذا الشان سوى كان ضمن البلد الفدرالي او الاقاليم، وهذا لا يتم الا بضمان الحقوق العامة والاهداف الشعارات المصيرية، وعندئذ تتوفر وتتجسد الارضية الصلبة للتطور الطبيعي، وهذا يضمنه الحصول على الحقوق الطبيعية وبطرق سلمية قبل اية خطوة اخرى، وان اريد لشعب مسالم في اقليم كوردستان ان يكون عامل ضمان للسلام والتقدم وتجسيد الديموقراطية لنفسه وللمنطقة باجمعها لابد من ضمان حقوقه وعيشه برضاه وقناعته التامة .