أقلام حرة

الوضع الاجتماعي السائد بحاجة الى تنافس حر آمن

 الرئيسية لهذه المجتمعات ومهامهم واعتماداتهم على العوامل الاساسية لبنيتهم المتعددة الاوجه وتعاملهم مع الاحداث والمستجدات والمتغيرات والمراحل المتعاقبة في تارخهم والطرق المسلوكة في مواقع ما  دون اخرى لتسيير امورحياتهم، وما تخص المجتمع ومافيه بالذات من الخصائص والسمات والعلاقات المتباينة . من المعلوم ان ظروف المجتمع تُحسس من قبل المواطن وكانها ثابتة ومستقرة على حال دون اي انتقالة عند القاء الضوء عليها من الاتجاهات المختلفة، مستندين على المفاهيم السوسيولوجية المعروفة لدى الباحثين خاصة،و شيئاما عند المثقفين بشكل عام .

 

بينما لو تعمقنا عند القاء النظرة الفاحصة على كيفية معيشة الشعوب وما يمكن ان يضمنه المجتمعات من المكونات والصفات، نحس بالتنافس المستمر وفي بعض الاحيان بالصراع الواضح، وفي حالات تبعث اشارات لاحداث ردود افعال عديدة ولمواضيع تخص مكون واخر في المجتمع وما يهمه . وهذا طبيعي لو كانت المسيرة الرئيسية والتوجه العام على السكة الصحيحة الخاصة بها دون اي تعرج او انحراف، وسيكون التنافس مثمرا لكونه لا يمكنه ان يخرج من اطار الوضع العام للمجتمع بحد ذاته ان لم يقترب التنافس والصراع من الخشونة والتشدد في بيان الاراء واظهار المواقف . والصراع السليم والصحي المطلوب او يمكن ان نسميه التنافس بين مجموعتين او مكونين او شريحتين او فئتين او طبقتين او تجاهين او تيارين، من الضروريات  المطلوبة حتما، ويمكن ان نسميه التنافس من اجل التقدم والتطور والنجاح في اكمال بنية المجتمع الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية نفسها ايضا . ولكن الاهم ما في الامرهو، يجب ان يكون التنافس محدودا ومؤطرا وفق شروط علمية انسانية واضحة، ويجب ان لا يدخل من ابواب الصراع المالوف بين المكونات كما هو الحال في جميع مناطق الشرق الاوسط بالذات، والذي يعتمد على اِبعاد الاخر والغائه ونفيه بدلا من محاولة منافسته وتقديم الاحسن والافضل والاجمل منه، ويدخل التفاوض والنقاش والحوار والجدال وحتى السجال وما يضمنه خلال مساحة التنافس الطبيعي ويمكن ان يثمر منه التفاهم المنتج .

 

اذا ما سلكنا طريق السلم والتفاهم والحوار وكل حسب ارادته وايمانه لا يمكن ان يتحول الصراع والتنافس الى الفوضى وردود الافعال غير المقبولة في المجتمع السليم الصحي الامن . على الرغم من عدم توحيد الاراء والمواقف في اكثر الاحيان اي انتاج التعددية والحرية وضمان الحقوق العامة للجميع . وعلى الرغم من  تعدد الاراء حول اهمية التنافس الاجتماعي وما يفرزه، وهناك من يرفض وجود هكذا مفهوم، بل يعده من اسباب الفوضى وعدم التنظيم، بل ينظر في ارائه على ان المجتمع هو مجموعة من القيم وادوار متعددة ومختلفة لمكوناته، غير ان ما يشاهد ويلمس على ارض الواقع وجود الصراع والتنافس الاجتماعي رغم انكاره، وهذا ما ينعكس على التنظيمات السياسية والمنظمات المهنية والمدنية والفئات والشرائح والطبقات والمستويات الاجتماعية المتنوعة . وما نراه عند القاء النظرات على صفحات التاريخ هو التوجه في الصراعات المنبثقة من المجتمعات مختلفة السمات نحو الشدة والخشونة وانكار الاخر، وهذا حسب المرحلة ومستوى المجتمع ونسبة وعيه العام ورقيه وتعامله مع القضايا ومع البعض في الامور العامة. الا ان التقدم والتطور الحاصل في مجالات الحياة وفي ظل توفر مستلزمات الانسان المادية والمعنوية غيًر الاوضاع واستقرت على الامن والسلم النسبي تقريبا معتمدين على الركائز العلمية، وان كانت الصناعة والمجتمع الصناعي والتجاري هو الذي يوفر الارضية الخصبة للصراعات غير الامنة الا ان تغيير العقليات ورفع شان الانسانية وما يخصها، يمنع الخروج من الاطار المحدد له، وهنا يبرز دور مفهوم الصراع والتنافس في هذه المراحل المتقدمة من حياة الانسان، وانتقلت التنافسات والصراعات من فئة وشريحة وطبقة لاخرى خلال مراحل التاريخ، من زمن العبودية الى الفلاحة ومن ثم العمال والكسبة والكادحين، ووصل في هذا العصر الى الشرائح الاخرى من المراة والشباب والطلاب بشكل خاص ودخل حرم الجامعات والمدارس والمنابر الثقافية ودوائر الدولة والسلطات المختلفة، اي وصلت الى مرحلة تاريخية جديدة ومتنقلة، بعد تخفيف شدة الصراعات السياسية المعتمدة على العرقية والعصبية والدينية والتمذهب، والاهم الان في نظر الاغلبية حقوق الطبقات والشرائح والفئات المتنوعة في بنيان المجتمع بعد وصول مؤثرات العولمة والتقدم التكنولوجي الى كافة بقاع العالم،و بعد ضمان ما تخص الشعوب من الحقوق البدائية الضامنة  للحرية والضروريات والخدمات والمستلزمات الانسانية، في ظل بقاء الاختلافات والخصوصيات لكل مجتمع .

 

 

 

 

 

في المثقف اليوم