أقلام حرة

واهدافها واضحة ومبنية على اسس متينة، وصريحة الاعمال ومكشوفة وشفافة للجميع، وتعتمد على انجاز مهامها بطرق علمية دقيقة واهم ما تميزها عن المؤسسات الاخرى هي حياديتها ومصداقيتها في بيان الاراء والمواقف واستبيان نتائج عملها دون اية عاطفة او انحياز لهذا او ذاك لهنا او هناك، وتاتي النتائج الحقيقية متقاربة مع ما معلن من قبل او متطابقة لها بشكل واضح . وهذا ما يبين مقدار ومستوى تقدم المجتمع هناك ومؤسساته، والذي لا يمكن مقارنتها مع ماموجود في مناطقنا باي شكل من الاشكال .

من المعلوم ان المؤسسات المدنية والمنظمات العديدة والمختلفة المهام يجب ان تكون مستقلة في عملها وغير معتمدة في تمويلها او انجاز مهاماتها على جهة او تيار او حزب او مؤسسة اخرى ذات اهداف خاصة ومعينة . وهذا ما يدع ان تكون حرة غير تابعة طليقة متفتحة في تطبيق اليات عملها وتحقيق اهدافها العامة المحدودة . بما ان التجربة في الشرق لازالت رضيعة وفي بداياتها ولم نبلغ الحد الذي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة النتائج للعمليات التي تختص بها ولاسبابها المعلومة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واوضاع المجتع وما فيه من الثقافات والترسبات والاعتقادات والافكار ومستواه المعيشي وكيفية انجاز اعمال هذه الهيئات في هذا الوسط المتعدد والمختلف الصفات والسلوك، وطبيعة السلطة التي تعمل تحت وطئتها هذه المؤسسات وافكار واعتقادات المواطن ومدى قلقه وتردده في بيان مواقفه استنادا على المصالح المرتبطة به وبما يدلي من الاراء والتصريحات، والتغيرات التي تحصل على افكاره ومواقفه بين ليلة وضحاها . هذه من الاسباب الموضوعية التي تضع العوائق الكبيرة امام النتائج المعلنة ونجاح الهيئات في تلك  المهامات، ولم تدع ان تبان وتحصل على نتائج علمية صحيحة .

غير ان الاسباب الذاتية لتلك المؤسسات اكثر اعاقة وتاثيرا على صحة نتائج الاعمال، وذلك لما فيها من الارتباطات الفكرية والايديولوجية والحزبية وانعدام الاستقلالية لها مهما ادعت ذلك، اضافة الى العواطف التي تسيطر على الملمين والمهتمين والعاملين في هذا السلك، وان كانوا ممولين من جانب ما غير مستقلين وتابعين لطرف وموالين او على الاقل متعاطفين مع جهة، ولا يمكن ان يستنتجوا ما هو الصحيح والمضبوط، هذه من جهة، اما انعدام الخبرة وعدم توفر المستلزمات العلمية المطلوبة وقلة الامكانيات المرادة في تنفيذ هذه العمليات الصعبة الدقيقة مع قلة التجارب وقصر مرحلة تطبيق هذه المهامات تاريخا هنا، تعتبر من المعوقات الكبيرة امام عمل هذه الهيئات، وعلى الرغم من قلتها على الساحة السياسية الشرقية الا انها مطلوبة في المجتمع المدني الديموقراطي الحر،و هامة لمسيرة التقدم الاجتماعي السياسي .

غير ان الشرق وما فيه من المستويات المختلفة من العقليات تدلنا على ان السياسة والايديولوجيا والعقائد تسيطر على كافة مسار الحياة ومن ضمنها عمل هذه الهيئات وان كانت مدنية تقدمية علمية، وهذا ما نشاهده من تغيير نتائج الاستفتائات لصالح جهة قريبة من الهيئة المستفتية في كثير من الحالات، والاوضح ان نشير الى ان هناك ضغوطات على عدم نشر اي استفتاء في حال وجود نتائج لغير صالح الممول او الجهة التي تدعم الهيئة او تلك المؤسسة، بالاضافة الى مجال تكرار راي وموقف واحد ضمن عملية واحدة في بعض الاستفتائات وان كان المصدر واحدا . وان كان المشارك في اية عملية لا يُعلم عنه المعلومات المطلوبة من المستوى العلمي ونوع العمل والموقع ومحل السكن والنسبة المشاركة لكل فئة او شريحة، فكيف يمكن التعويل على تلك الاستفتائات، وهناك من المؤسسات التابعة للاحزاب واهدافها معلومة وهي توجيهية ودعائية وتعمل على رفع معنويات الاعضاء او تحاول كسب الاراء والانتمائات ليس الا .

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1119  السبت 25/07/2009)