أقلام حرة
نظام رئاسي في كردستان!!
الانتخابية الثالثة التي اقيمت في اقليم كردستان يوم 25/7/2009. هذه القناعة السياسية ذاتها رفضت دعوات كثيرة تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي وكذلك بعض النخب السياسية والفكرية العراقية بضرورة اختيار نظام رئاسي للعراق يُنتخب فيه رئيس الجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب وتكون له مع منحه مزيدا من الصلاحيات وذلك بهدف الخروج من التعقيدات السياسية والادارية على صعيد تقاسم الادوار والصلاحيات بين مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بل واحيانا كثيرة حتى بين مجلس الرئاسة وبين البرلمان العراقي.. والازمات الكثيرة التي سببها مجلس الرئاسة في بغداد المختلف على صلاحياته دستوريا اكثر من ان تحصى لا بل ساهم في كثير من الاحيان لعرقلة عجلة السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
القضية ذاتها حدثت في كردستان وتحول رئيس الاقليم الذي كان من اشد الرافضين لفكرة النظام الرئاسي على الصعيد العراقي تحول هذا الرئيس بين ليلة وضحاها الى سلطة تستمد شرعيتها بشكل مباشر من الجماهير ضاربا عرض الحائظ صيحات كانت ولا زالت ترفع نفس الاشكالية السابقة وتخشى من استفحال سلطة رئيس الاقليم!
ومن هنا نتسائل نحن المراقبون للشأن العراقي عن دوافع رفض فكرة النظام الرئاسي للعراق وقبوله في كردستان فقط؟! فهل هي ازدواجية في المعايير ام هنالك ظروف ومتغيرات سياسية معينة تدعو لاتخاذ مواقف متغيرة الى هذا الحد؟
ان قناعة السياسيين الكرد بهذه الفكرة من المفترض انها جاءت نتيجة لتوفر عوامل معينة جعلتهم يقبلون الفكرة على مستوى الاقليم.. والمنطق يقول: ان تلك العوامل والمتغيرات السياسية لو توفرت او اريد لها ان تتوفر في بغداد فانه يمكن تمشية الفكرة وجعلها واقعا عمليا على مستوى العراق .. هذا طبعا اذا كان الرفض نابعا اساسا من حرص على استمرار النفس الديمقراطي في الحياة السياسية العراقية كما اعلن انذاك وليس من اجل البحث عن مزيد من المصالح الحزبية الضيقة.
نتمنى ان تلين المواقف بين المركز والاقليم وان يخطو الطرفان خطوات جادة للامام حتى نصل لحلول وسط تلبي الحد الادنى من طموح الجانبين حول العديد من القضايا الخلافية التي كانت من بينها قضية النظام الرئاسي الذي نتمنى ان الرفض الكردي له لم يكن نابعا من كونهم اقلية على الصعيد الاتحادي وبالتالي لا تخدم الفكرة ما لهم من مصالح حزبية وقبلوا بها في كردستان لانهم الاغلبية هناك مما يسمح لهم بالسيطرة على كل شيء!
جمال الخرسان
كاتب عراقي
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1120 الاحد 26/07/2009)
