أقلام حرة

الفساد ومطبات اللانزاهة الوعرة التي بسببها ظلت معضلة الكهرباء منذ سبع سنوات في محلها دون ان يبدو بصيص امل في معالجتها المستقبلي. 18 محافظة عراقية تحتاج بنظام الدراسات العلمية لكل محافظة إلى توثيق حقيقي لحاجاتها من الطاقة الكهربائية يعني دراسة غير آنية بل لعشرة سنوات على الأقل فلايمكن مثلا ان تتساوى المدن العراقية في الحاجة وهناك منها مدن سياحية مشمولة بالسياحة الدينية كالنجف وكربلاء وسامراء أو مدن أثرية كالحضر وبابل أو للسياحة الترويحية كمدن الشمال العراقي المعروفة وبمجمل حاجتها للطاقة لاتتساوى مع المدن الآخرى. نعم يجب وجوبا على الطريقة الاخلاقية في العقود ان تتركز وقودية المشاريع على الوقود المنتج داخل الوطن لاالاستيرادي الذي يكلفنا مشاكل لوجستية معروفة مع مراعاة الجوانب البيئية في منع التلوث أو الحد من إنبعاث الغازات المصاحبة للتشغيل.فليس من المعقول على سبيل التندر ان نبني مثلا محطة كهربائية تعتمد الثلوج وقودا؟! ليتم إستيرادها من القطب الشمالي والدول الاسكندنافية!

ماهو دور الأمم المتحدة؟ ستقوم عبر إمكانياتها الدولية الضخمة بالتعاقد مع اكبر الشركات العالمية التصنيعية مباشرة دون وسطاء وبعقود حقيقية تستفيد من الميزانية الحكومية المرصودة سنويا دون جدوى لقطاع الكهرباء ثم يمكن تقديم المساعدات المالية الإضافية في حالات العجز المالي، بضمانها من صندوق النقد الدولي ثم تقوم عبر خبرائها ذوي الخبرة المتميزة بالإشراف على هذه التعاقدات فيقل في الطريق منسوب مساحة غاطس الفساد ثم تقوم وزارة الكهرباء بتوفير الكوادر الهندسية والفنية العراقية لتزجها في معترك التنصيب والعمل اليومي المرحلي ثم التشغيل بخدمات مابعد البيع فيرافقون كل العمليات ويتهيأون حتى لنشاط هندسي في نصب المحطات إستثماريا داخل وخارج الوطن وتشغيلها مستقبلا متكئين على تراكم الخبرة الميدانية.

من المعلوم أن هناك شركات من جنسيات أجنبية عملت في العراق مثل شركة الستوم الفرنسية التي وقعت مؤخرا عقدا لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1200 ميكا واط في جنوب العراق وتحديث محطة توليد 180 ميكا واط في النجف بنتها الشركة عام 1975 فيجب إستغلال مكانة هذه الشركات كشركات سيمنس وشركات جنرال الكتريك وفارتسلا الفنلندية والتي يُقال لها اكبر محطة كهرباء في العالم هنا في العراق؟! والشركات اليابانية والكورية دون الحاجة للمقاولات الثانوية التي تهدر المال والزمن ودراسة الحالة الطوبغرافية لكل منطقة عراقية مشمولة بالمسح المكاني الإفتراضي لتنصيب محطة كهربائية ،سنشترط على الامم المتحدة ان تفتنح هذه الشركات مكاتب وتعمل على توفيركورسات تدريبية متطورة للكادر الهندسي العراقي ميدانيا وخارج العراق عندها سنستفيد من وأد الفساد والتلكؤ والتسويف والإنتظار وننال جودة تكنلوجية متقدمة بعيدة عن صدمة المشاريع المبنية على الاستفادة من العقود فهل يرى الاقتراح النور؟ويكون إنتاجنا المبني على الوقود العراقي لاالاستيرادي أعلى من المخطط الافتراضي الذي لن نصل له حتى عام 2022 عام كأس العالم في قطر الدولة العظمى!!

 عزيز الحافظ

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد: 1602 الجمعة 10 /12 /2010)