أقلام حرة

حل سحري باستخدام الديكور / حافظ آل بشارة

وسيارات أخرى تحمل ديمتروفات متوسطة، وشبان متوترون ذوو ملابس مرقطة ونظارات سوداء يحملون اجهزة لاسلكي وعدة قطع من السلاح في آن واحد، وشارع رئيسي تغلقه الحواجز الاسمنتية وعدة سونارات مغشوشة يحملها جنود في المداخل والمخارج وانتهى الموضوع فهذه من علامات الرئاسة في ثقافة القائمة العراقية وليس مهما ماذا يعمل المجلس المذكور وما هي صلاحياته . يعتبر هذا المجلس المختلق اكبر عملية استرضاء سياسي في تاريخ الحكومات، ولكن ما زالت هناك اسئلة تثار حول الموضوع : لماذا تحتاج القائمة العراقية الى ترضية، هل كانوا غاضبين ولماذا ؟ ألم تعلن المحكمة الاتحادية بأن التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الاكبر التي تشكل الحكومة ؟ هل توجد مشكلة في هذا الموضوع ؟ اذا كان قرار المحكمة باطلا فيجب على العراقية التي تضم حشدا من القادة المناضلين ان لا تكتفي بالزعل بل عليهم ان يعلنوها حربا على النظام الجديد لانه يتلاعب بالدستور، ومثلما كان علاوي محاربا عنيدا لنظام صدام بامكانه ان يواصل حربه ضد نظام سياسي خطير كهذا، واذا قبلوا بالترضية مقابل ما يعتقدون انه خرق دستوري فهي خيانة للوطن والمبادئ والقيم، أما اذا كان قرار المحكمة صحيحا فليس من حقهم ان يغضبوا ليحتاجوا الى ترضية ! هذه العملية اذن تجري لارضاء قوم ليس من حقهم ان يغضبوا او يعترضوا وزعلهم ليس في محله عرفا او قانونا ... ربما هناك من لا يفضل العودة الى مثل هذه السجالات لكن آخر الأخبار تدل على ان هذا المجلس تحول الى مشكلة وليس حلا فقد يسبب أزمة سياسية جديدة وقد يؤخر تشكيل الحكومة مدة اخرى لأن الاتفاق حول اعماله وصلاحياته لم يتم حتى الآن، ويبدو ان محاولات تجميع اعمال لهذا المجلس قد فشلت فالفكرة تقوم على اساس توسيع مفهوم مجلس الأمن الوطني واضافة صلاحيات اخرى له مأخوذة من الوزارات، بحيث يشعر رئيس المجلس انه اعلى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهم، وتوفير هذا الشعور امر ممكن من خلال حضور الجميع اجتماعات المجلس وجعل مكان رئيسه من ناحية الديكور يتصدر القاعة ويمكن زيادة ارتفاع الكرسي عدة سانتيمات وتنزيل كراسي الآخرين واضافة مطرقة وعلم وشابين يقفان بكامل اناقتهما بلا مبرر على الجانبين، وعدم الكلام الا بأذن مسبق وتغطية الجلسات ببث مباشر، اذا توفرت هذه الأجواء يمكن ان يتأسس هذا المجلس ويزدهر ويتواصل دون الحاجة الى تخطيط او تنفيذ أو دوخة راس، ماذا استفاد البلد من التخطيط والتنفيذ سابقا؟ فالدولة قائمة والحكومة مستمرة وكل وزارة وكل رئاسة تعرف اعمالها وترفض التنازل عنها للمجلس الجديد، الأفضل ان ندفع بالتي هي احسن، والمثل يقول (المايجي وياك تعال وياه). 

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد: 1606 الثلاثاء 14 /12 /2010)

 

 

في المثقف اليوم