أقلام حرة

من كل الأحزاب الدينية ضد أعضاء حزب البعث وقد طالتهم يد القتل جميعا ولم يسلم منهم إلا النزر اليسير جدا  

وتصادفت حملة التصفيات الجسدية هذه مع صدور قانون اجتثاث البعث الذي مكن الأحزاب الدينية مرة أخرى من شن حملة إزاحة وإقصاء شاملة للعبثيين من الوظائف الحكومية وإشغالها بأعضاء من هذه الأحزاب أو من المحسوبين عليها بغض النظر عن فقدانهم للمؤهلات والكفاءة الأزمة لإشغال الوظيفة

وخلاصة الأمر إن الاجتثاث وان كان جدي وجوهري لم يُبقي أحدا ولم يذر لكنه لم يكن في حقيقته موجهٌ ضد البعث كسلوك ومنهج ضار بمصالح الشعب العراقي وحريات أبناءه وحقهم في الاختيار إنما كان محاولة دموية واسعة النطاق هدفها الاستخلاف أشخاص البعث على المال والسلطة التي كانوا يحتكرونها على حساب الجموع المحرومة من أبناء الشعب العراق وموجهة ضد البعثيين كأشخاص فقط  أما منهج البعث وسلوكياته وتشريعاته فقد ظلت سارية ومفعلة بشكل جيد خصوصا بعد أن تبنتها أحزاب الإسلام السياسي نيابة عن مشرعيها الأصليين   

فالاستئثار بالمال العام من قبل النخبة المتنفذة ظل متواصل على قدم وساق  ومصادرة الحريات العامة والخاصة تزايدت عما كانت عليه أيام البعث أضعافا والاستقواء بالدين في مسألة فرض الرأي على الرأي الأخر أصبحت سمة من سمات مرحلة ما بعد الإطاحة ونبرة الاستحقار والاستعلاء على المواطن العراقي التي كان يمارسها صدام حسين وأفراد أسرته فقط صارت اليوم من أهم مكملات الشخصية لدى كل من هب ودب من المسؤولين الجدد وسنبقى على هذا الحال حتى نهاية حكم الأحزاب الدينية في العراق يطل علينا يوميا عبر الإعلام معمم أو روزخون يجلدنا بصلف بالغ وبالاستناد إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل شكلا والدائم مضمونا

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد: 1606 الثلاثاء 14 /12 /2010)