أقلام حرة

ألم تتاخر الحكومة العراقية في طلب المحكمة الدولية حول الارهاب؟

وهنا يسال اي منا في قرارة نفسه، لماذا بالذات في هذا الوقت المتاخر بعد سنين دامية مر بها العراق وانفجارات اكثر دموية من الاربعاء  ومتكررة فترة بعد اخرى،  ما الهدف وراء اختيار هذا الوقت ووراء هذا الطلب ولمن وعلى من، هل تكون الهدف والغرض منها جهة واحدة او بلد او حكومة دون غيرها، ام جميع دول الاقليم تتحمل ان توجه اليهم الاتهامات المتعددة في تدخلهم في الشؤون العراق الداخلية بشكل فضيح، وكل حسب قدرته وامكانياته وما لديه من الموالين له من الداخل، فهل المحافظة على دماء الشعب هو الهدف الرئيسي والاول من هذه الطلبية، الم يُقرا الوقت والظرف والوضع السياسي ومقدار المنفعة التي تنعكس على السلطة فقط، ام المصالح الذاتية هي الدافع، ومن جهة اخرىاليس الغرض هو ابعاد المسؤولية عن عاتق الحكومة والمشتركين فيها في هذه الانفجارات واشغال الناس وتغطية الفشل بالمحكمة، عوضا عن اللوم المباشر على عدم اداء الحكومة والقوى كافة لمهمتها الضرورية واولوية واجباتها وهي ضمان الامن والحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين .

 

لماذا هذا القرار المفاجيء في اتهام جهة في ايواء المعادين والطلب السريع لتسليمهم، مع العلم ومنذ سقوط الدكتاتورية وهم موجودون في هذه البلدان وهم ضالعون في اكثر العمليات الارهابية منذ بداياتها ولهم اليد في تشويه العملية السياسية بكل جهودهم، ولهم موالون حتى ممن يشتركون في السلطة الحالية وينتهجون نفس اساليب النظام الدكتاتوري وفلسفته في التعامل مع الواقع الجديد . اي لماذا التريث طول هذه الفترة في اتخاذ الاجراءات الجذرية اللازمة التي كانت من المفروض ان تُقدم عليها السلطة من بدايات حدوث العمليات الارهابية المشينة، ومن اجل قطع دابر من يقف وراء التخريب المقصود من الاشخاص والجهات والحكومات والدول المشبوهة.

 

الا اننا يمكن ان نعاتب القوى المتنفذة في العراق على اختيار هذا الوقت المتاخر بالذات وكأن المرحلة مقصودة لاغراض اخرى، ومن اجل الحفاظ على الاصوات ليس الا، وهذا ما يدعنا ان نسال هل دماء العراقين تتوازى مع الانتخابات والمصالح الشخصية والحزبية، اليس العدد الهائل من الشهداء والجرحى والمفقودين جراء تلك العمليات الارهابية العمياء تستحق التضحية بكل المصالح الذاتية والحزبية، لماذا لم تُسلك كل الطرق المتاحة منذ البداية الاولى من هذه العمليات الارهابية المتكررة لمنع استمرارها لسنين، لماذا التساهل والمجاملة وعدم اتباع الطريق الحدي في التعامل مع المشبوهين اشخاصا كانوا ام دولا او جهات مختلفة . فهل مصلحة الدولة العراقية ومحاولة تطبيع العلاقات مع الدول الجوار كانت المعوق، فنسال لماذا فجاةً وعلى حين غرة لم تبق اهمية المصالح العامة والعلاقات والقفز عليها نحو المحكمة الدولية . لماذا دولة واحدة بالذات ونحن نعلم على الرغم من انها الحاضن الاكبر والآوي  الامن للارهابيين من كافة الانواع، افليس هناك دول اخرى تفتي وترسل الارهابيين وتحلل ما يجري حسب مقياس مصالحها، وهل هذه العمليات الكبرى لم تحتاج الى امكانيات مخابراتية من عدة دول، لماذا لا تُتهم جميع الدول ومن لهم المصالح في هذه العمليات الارهابية، والضحية المواطن العراقي فقط من جراء تصفية الحسابات على ارضه .

 

 اخيرا اتمنى ان تصر الحكومة العراقية على موقفها وتقف الجهات كافة ورائها في الدفاع عن حقوق المواطن وسلامته وامنه، وان لا نسمع مواقفا واراءا مختلفة ومتناقضة هنا وهناك كما هو حال الجهات المختلفة المشتركة في الحكومة ايضا التي تهتم بمصالحها وتبين مواقفها استنادا على ما تهمه وعلى حساب المواطن ووفقا لما لها من العلاقات المشبوهة مع تلك البلدان والجهات المتهمة، على الجهات كافة ان يدركوا ان الامن الوطني يتطلب التكاتف ولا يمكن قبول المزايدات على حساب دماء المواطن، وان كان الوقت متاخرا لهذه الخطوة فالموقف الصائب المتاخر افضل من عدم الخطو  او ابداء الموقف والراي ايضا . 

 

 

 

 

في المثقف اليوم