أقلام حرة

فهي اساس المشكلة وعقدة كل حل قادم قد ترفعه اياد شريفة تريد ان تنهض بالعراق من جديد

فقد اصبحت المحاصصة التوافقية وطمع كراسي الحكم او التنافس على المناصب السيادية افة ابتليت به العملية السياسية الحالية بين الكتل المشاركة فيها، ولكن سياسة خالف تعرف او تكسب اكثر سياسة تصل حد الخروج عن المنطق الاخلاقي والوطني في التعامل مع القضايا المصيرية وخصوصا تلك التي تتعلق بمصير الانسان والثروة والامن الوطني

لم تكن الاحداث والجرائم الارهابية التي دعت الحكومة العراقية بان تشير بأصابع الاتهام الى دول الجوارامرا شخصيا او سياسيا، بل هي قضايا جنائية وجرائم ابادة جماعية واضحة المغزى والتوجه، طالما طالب الشعب بفضح القوى والدول التي تقف خلفها، ورئيس الوزراء الحالي هو اقرب الشخصيات العراقية واكثرها حرصا الى اقامة علاقة وطيدة مع الجارة سوريا، والدليل الزيارة التي سبقت جريمة الاربعاء الدامي قرب وزارتي المالية والخارجية وتوقيع اتفاقية سيتراتيجية بين البلدين

الغريب والذي خرج عن المنطق السياسي العقلاني الرزن هو وقوف جهات وشخصيات سياسية عراقية ضد توجهات الحكومة العراقية الداعية الى انشاء محكمة دولية للنظر بالجرائم المرتكبة في العراق، والتي لاتمس القيادات السورية ان كانت بريئة من دم الشعب العراقي ، بل تلاحق الجماعات الارهابية التي تحتضنها، وهي مطاليب مشروعة وقانونية تكفلها الاعراف الدوليةز

حيث وكما نعلم لاتوجد دولة في العالم تتناقض الروئ والافكار والقرارات السياسية الوطنية فيها حتى يمكن لها ان تفرط بدماء ابناءها، بحيث يقف مجلس الرئاسة العراقي الى جانب من وصف الدعوات بطرد او تسليم العناصر المجرمة الذين يعملون ويتواجدون على اراضيها بطلب لااخلاقي قبل ان تناقش المسألة دبلوماسيا، وتدافع بشكل او بأخر عن صناع الموت والارهاب في بلادنا، لاغراض انتخابية قد تحرج رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة لتجعله يواجه عدوا اقليما شرسا لوحده، بحجج عدم التصعيد واتباع القنوات الدبلوماسية الاخرى والتي اثبتت الايام والاحداث انها لاتزيد النار الا وقودا من اجساد الشعب العراقي،

نحن في الحقيقة نطرح تساؤلا وطنيا مهما حول الطريقة التي تعاملت بها تلك القوى التي ذهبت ووقفت الى الجانب الاخر المتهم بدماء الابرياء من شعبنا، وحاولت ان تعثر الجهود الحكومية لايقاف عجلة الموت المستمرة، ونحن نعرف قبل غيرنا والمالكي ادرى بشعاب سوريا قبل الاخرين بأن النظام الامني الحديدي السوري قادر على منع تسلل الارهابيين الى العراق وقطع دابر جرائمهم،

مالحكمة وماهذه الديمقراطية التي تغذي الشارع العراقي بتلك التناقضات واالتعقيدات السياسية الغير مبررة، والتي تصل الى حد الخيانة الكبرى في اغلب دول العالم المتحضر، الاختلاف السياسي امر طبيعي وحق مشروع متبع في اغلب الديمقراطيات المطبقة والناجحة، ولكن الاختلاف والتباين بين وجهات النظر حول الدم والجرائم والقضايا الوطنية والقومية والانسانية هي خط احمر من يتجاوزه عليه ان يتحمل تبعات تلك المجازفة، وان يستعد لمغادرة العمل السياسي حفظا لماء الوجه امام ابناء شعبه، نتمنى ان لاتكون تلك التناقضات الا بداية العودة الى منطق العمل السياسي الوطني ومرحلة للتعلم في كيفية التعامل مع الازمات التي تمس كرامة ودم المواطنين، ولن تكون النيات والاهداف السيئة التي تقف خلف كل تلك التوجهات وسيلة اخلاقية للتنافس الانتخابي

مهدي الصافي