أقلام حرة

 وامر ضروري في بلد اعتيادي الوضع وينتقل من مرحلة لاخرى، فما بالك ان كان البلد مرٌ بهذه الاحداث الكبيرة والحروب وتغيرت كثافتها السكانية بشكل غير طبيعي التي لا يمكن تخمينها تقريبيا، وكل ما يقال عن المعلومات المطلوبة حول السكان وما يتضمن من حيث العدد والجنس والمستوى العلمي ونسبة حاملي الشهادات العليا بالذات وفي المقابل الامية وما يتمتع به الموظفين ذات الدخل المحدود ومعدل العمر ونسبة الزيادة والنقص في السكان والولادات والوفيات، وقبل اي شيء اخر التعداد الدقيق للسكان والاحصاء العام للمعلومات المهمة الاخرى، من الموجودين في المدن او الريف الذي يمكن القائمين على الخطط الاستراتيجية ان يستندوا عليه في ترسيم خططهم التنموية البعيدة المدى ومدى احتياجات البلد والضرورات الاساسية وما يتوافق مع خصائص السكان العامة مع الامكانيات والدخل العام والصادرات والواردات .

اليوم نحن في عصر المعلومات والحصائيات والاعداد والارقام، ولابد من معرفة المعلومات الضرورية لتنظيم الاولويات وترتيب مستلزمات الحياة المعيشية للمواطنين، والاحصاء العام عملية حسابية بانجازها تساعد وتسهل تحقيق اكثرية الاهداف والخطط والاجندات والاستراتيجيات الضرورية، والاهم ما في الامر وجود المعلومات الدقيقة والمعرفة العلمية بالبنى الفوقية والتحتية، وهي من الامور التي تعتبر من الضروريات التي تساعد في افساح الطريق امام تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والسياسية وبالتالي الاجتماعية، ومنها يمكن تنظيم خطة الاعمار وتوفير الامكانيات اللازمة لتسهيل الواجبات العامة وتطوير البنى التحتية للبلد .

القرار الجائر لارجاء اجراء التعداد العام لسكان العراق جاء نتيجة طبيعية للضغوطات والظروف السياسية كما هي الحال في جميع القرارات المصيرية الاخرى التي تتدخل المصالح السياسية في ثنايا ضروريات المعيشة الاعتيادية لافراد المجتمع المغلوب على امره، وهذه هي الصفات والتدخلات التي اصبحت عائقا كبيرا امام التطبيع العام للوضع السياسي في العراق قاطبة، وتفرض الاعتماد على العمل المؤقت والخطط العشوائية ومناهج اليومية القصيرة المدى لاداء الواجبات، والسلطة تعتمد على التكليف اليومي المؤقت لاداء الواجبات الضرورية، وهذه هي حال الوزارات والخطط الخمسية. وكل ما يتسرب الى الساحة السياسية من اسباب انه قرر التاجيل الى اشعار اخر غير معلوم التاريخ وجاءمن جراء عدم رضا الاطراف التي تصر على بقاء الوضع في المناطق المتنازعة عليها على حالها، ويحاولون التملص من الحل الجذري والنهائي واحقاق الحق وارجاع المستحقات واعادة الحياة الطبيعية للمدن ولاصحابها من كانوا واينما كان الموقع .

لحد اليوم لم يعلن على الملأ، هل قرار الارجاء مركزية صادرة من مجلس الوزراء ام جاء من الوزارة المختصة ام اجتهادات شخصية نتيجة الاتفاقات او التنسيقات ماوراء الكواليس، واعلن التاجيل في وقت يزور وزير التخطيط المرجع الديني علي السيستاني وكانه اخذ رايه على ذلك، ممافرض التكتيك الخاطيء لوزير التخطيط  بان يصرح وكلاء السيد الاجلاء راي السيد بشكل واضح  بانه مع اجراء التعداد العام للسكان في وقته المحدد . وعليه لابد من اعلان اسباب الارجاء بشكل صريح وواضح، بعد ان صرح المهتمين والمشرفين بانه ليست هناك من المشاكل الفنية التي يمكن ان يبرر بها الارجاء للعملية او حتى التي تعيقها . وهل يصح للصراعات السياسية ان تؤثر على الخطط والبرامج الاقتصادية المصيرية والتي تهم المواطن ومعيشته بشكل مباشر . ان كانت التاجيل من اجل التاجيل وارجاء تقرير مصير المناطق المتنازع عليها، يمكن لاي مواطن ان يسال الى متى كل هذا التاخير في الحل المناسب، وهل يصح التضحية بحقوق الفئات والقوميات والمكونات الاساسية من اجل متطلبات الصراع السياسي، وهل بقاء القضايا والمشاكل العويصة وعدم توفير السبل والامكانيات والوسائل الضرورية الدقيقة لحلها يغير من القضية شيء، ولم يديم القلق ويراكم الافرازات السلبية لتعقيد القضايا كما علمنا التاريخ وما جرى ويصعب حلها عندئذ اكثر من الوقت الحاضر

. ويحق لابناء الشعب ان يسالوا، لما هذا القرار المفاجيء سوى كان فرديا او صادرا من الحكومة وخصوصا ان العاملين اجروا تدريبات لايام متواصلة على العملية، ولمصلحة من، ومن المسؤول عن الاضرار التي تنجم من الاخطاء التي ترتكب في جميع المجالات لغياب المعلومات الحسابية الدقيقة التي تتطلبها الخطط العلمية، واخرى قد تحدث سياسية ومنتجة للتعصب والاكراه. من جانب اخر، ما مصير الملايين من سكان المدن المتنازعة عليها التي  هي غير معلومة لحد اليوم ويعيشوا لحين حسم القضية التي تهمهم في قلق دائم، وربما سيعود القرار الخاطيء الواحد بالضرر الاكبر على العملية السياسية برمتها ويجب ان نعتبر من التاريخ ونعيد الذاكرة الى  الوراء قليلا لنمر على الاسباب التي ادت الى الحروب والويلات الداخلية وما حدثت من الثورات الكوردستانية المتتالية، كل ذلك من اجل ابعاد المسببات وازاحة العراقيل امام المسيرة السياسية الصحية في العراق الحديث.