أقلام حرة

فان العراق يبيع (10000) عشرة آلاف برميل يوميا للأردن بسعر (22) اثنان وعشرون دولار للبرميل الواحد، بينما سعر البرميل في الأسواق العالمية هو (70) سبعين دولار.. أي إن الفارق هو (48) ثمانية وأربعين دولار عن كل برميل.

 وإذا ضربنا ألـ (48) دولار في الـعشرة آلاف برميل، يكون الناتج (480000) أربعمائة وثمانون ألف دولار يوميا (يوميا يا جماعة) يتم منحها للأردن الشقيق..

وللمولعين بالأرقام أقول: إن العراق يمنح الأردن شهرياً نفطاً مجانياً بقيمة (14400000) أي أربعة عشر مليون وأربعمائة ألف دولار (طبعا على اعتبار الشهر ثلاثين يوما وليس واحد وثلاثون يوما)..!

وإذا اعتبرنا إن الدولار الواحد يساوي (1125) دينار عراقي، فان مبلغ النفط الممنوح مجانا للأردن شهريا هو: (16200000000) ستة عشر مليار ومئتا مليون دينار لا غيرها.. والله وكيلكم..

وإذا أراد أحدكم أن يحسب المبلغ الممنوح للأردن سنويا عبر السعر التفضيلي، عليه ضرب الناتج الأخير بعدد أشهر السنة، أما إذا أراد أحدكم أن (يطق من القهر) عليه أن يعلم إن الحكومة الأردنية طلبت من الحكومة العراقية زيادة النفط المُباع للأردن من عشرة آلاف برميل يوميا إلى خمسة عشر ألف برميل وبنفس السعر التفضيلي..

لن أسال حكومتنا المنتخبة السؤال السخيف الذي يقول (لماذا)؟ ولن ادّعي إن هذا الأسلوب يذكرنا بكوبونات النفط أيام النظام المقبور.. كما انه ليس هناك من داعٍ لتذكير حكومتنا المبجلة بوجود ملايين الجياع والمشردين والأرامل والأيتام والمهجرين والنازحين من أبناء شعبنا المنكوب..

لن أقول أي شيء لحكومتنا، بل إنني أبارك للحكومة الأردنية شطارتها، وأقول لها بالعافية عليكم ما تبتلعونه من ثروات العراق، لأنكم حكومة تعمل لصالح شعبها، أما نحن في العراق فحكومتنا تعمل لصالح دول الجوار وجوار الجوار لأنه ينبغي الاهتمام بسابع جار.. ونشكر الله إن الاهتمام يتوقف عند سابع جار فقط.. وإلاّ كنا سنرى حكومتنا تتبرع بالغيوم التي تمر بأجوائنا إلى دول أفريقيا..

[email protected]

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1177 الاربعاء 23/09/2009)