أقلام حرة

 والمفاوضات المختلفة من التجمعات والائتلافات، وما هي على الطريق الى النضوج والاعلان، نتاكد بان العملية الانتخابية لمجلس النواب العراقي القادم والمرتكزات لتي تتكا عليها القوى تختلف من عدة جوانب عما سبق من الانتخابات البرلمانية بكل المقاييس والنظرات، من حيث المباديء العامة المعلنة والاهداف والبرامج المعتمدة.  والاختلاف لن تكون وفق المعايير الديموقراطية المعتمدة وتطبيقاتها على ارض الواقع بقدرما تكون من اختلاف وتغيير في الاستراتيجية السياسية للقوى في اتجاه ومضامين وطريقة اشتراكهم في العملية الانتخابية.

ان كانت الائتلافات ولتجمعات السابقة معتمدة على كيفية المحافظة على مصالح التركيبة الاجتماعية التي مثلتها، فاليوم ومنذ البداية ما نتلمسه هو تغيير المعادلات او انعكاسها بشكل كبير، والمنافسات او الصراعات تغيرت مما كانت محتدمة بين التكتلات والمجموعات والائتلافات المتكونة من عدة جهات واحزاب الى التنافس بين الجهات والاحزاب التي كانت مؤتلفة في كتلة واحدة سابقا، واليوم مصالحها فرضت ان تصارع اقرب المقربين لها، وتجاوزت الصراعات الشكل التقليدي الذي كان سائدا والتي استندت سابقا على الصراع الفئوي ولمذهبي والعرقي، وتحولت الى الصراع والمنافسة الحزبية الايديولوجية .

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1181 الاحد 27/09/2009)

الهدف الرئيسي الهام الذي يحاول كل حزب او كتلة ان تحققه وتنعم بملذاته سوى من الجانب المادي او المعنوي او النفوذ ومن الجانب الشخصي او الحزبي هو المناصب العليا، وبالاخص ما تهتم به الاكثرية هو منصب رئيس الوزراء واسع الصلاحيات وكاهم واكبر خلل في الدستور العراقي من جانب ضمان توازن القوى وتامين العدالة، والباب الذي يمكن ان يهب منه ريح الانفراد واحتكار السلطات وتوفير ارضية للدكتاتوريات في المستقبل مهما كانت شكلها ونوعها وسلطتها .

حدثت انشقاقات عديدة في الكيانات وتغيرت مكانات واثقال الاطراف حسب ماموجود على الارض، وانتخابات مجالس المحافظات اعلت كفة طرف واخفضت اخرى للاخر، وهذا ما دعا الاطراف ان يستندوا عليها في مفاوضاتهم على الطاولة لتشكيل التكتلات والتجمعات الانتخابية، ويريد كل طرف حصد اكبر كمية من الامتيازات الحزبية ويحاول ان يتمتع بها في السنوات الاربع المقبلة من اجل تنمية حزبه وتقوية مكانته وضمان مستقبله، ويعتبر هذا بداية وضع الحجر الاساس لتثبيت مرتكزاته التنظيمية وترسيخ افكاره وايديولوجيته.  وما يمكن التاكد منه ان السيد المالكي على الرغم من اصراره على ان يعيد المرحلة المقبلة برئاسته علاوة على حصوله لحزبه ومقربيه على اكبر عدد ممكن من المناصب السيادية التي تعتبر ساندة له ولسلطته ولتامين نفوذه فانه يحاول تثبيت مكانته الشخصية يوما بعد اخر، الا ان القوى الاخرى ليست بقليلة الامكانية وهي تنافس بشكل كبير على هذه المناصب، ولحد اليوم اقوى المنافسين ينحصر في السيد عادل عبد المهدي والجعفري والجلبي، والاخيرين حظهم اقل من الاول نسبة الى مستوى جماهيريتهما ومناصريهما ومواليهما المعلومة للجميع، هذا ان لم نحسب دخول العلاوي الذي يتارجح في تحديد المواقف التي عليه اتخاذها قبل فوات الاوان، وهو يدخل الساحة التنافسية من باب ما يؤيده الطرف الخارجي اكثر من اعتماده على امكانيته وثقل وموقع وقدرة حزبه او جماهيريته او نسبة نفوذه ومؤيديه .

 اما الطرف الاخر من المعادلة وهو يحاول الفوز بمنصب رئيس الجمهورية ويدخل التنافس بدعم عربي خارجي، الا ان المعادلات الداخلية لا تسند ولا تقوي احتمال نجاحهم، الا اذا حدثت مفاجئات كبرى غير محسوبة مسبقا.

 وهنا يبرز السؤال، من هو الرئيس الوزراء العراقي القادم، واية جهة او مجموعة تفوز بالاغلبية في هذا الصراع الصعب المتعدد الاوجه، وتريد تنفيذ الخطط والاجندة التي تحملها في السنين الاربع المقبلة، والكل يعلم انه لن يخرج من هذه الدائرة الضيقة .