أقلام حرة

 كل شيء تغير في عراق مابعد نظام صدام التكريتي، العلاقات الثقافية ، التعاطي السياسي والعوامل الاقتصادية وحتى الحالة الامنية ثم الانفتاح على العالم وانتشار التكنلوجيا ووسائل استخدامها.. فهل تطور الناخب العراقي؟

 قراءات متعددة واحتمالات كثيرة يوردها المحللون السياسيون والمتابعون للشان العراقي فيما يتعلق بنتائج انتخابات 2010 المقبلة. تتولد هذه القراءات من رحم التطورات الاجتماعية والسياسية والامنية التي عايشها العراقي خلال سبع سنين بما فيها سنوات القحط والسنون العجاف اللواتي عصفن به الى جهة الرفض او عدم الاطمئنان بالجهات الحزبية القائمة والحاكمة والمنتشرة اليوم في العراق.

 هذه المرة سيشهد العراق معركة انتخابية ربما ستصعق نتيجتها الكثير من ادمغة السياسة القائمة حاليا على حكم العراق باستثناء حكومة الاقليم الكردي في الشمال وهو استثناء لا يحتاج الى شرح او تعليل. فحكومة الكورد وناخبيها تكوروا بما يشبه الحصانة الذاتية التي لا ترتضي المس والمناقشة.

 اكبر التوقعات ان جهات عراقية فقدت بريقها واخرى فشلت في انتخابات مجالس المحافظات هيبتها السياسية وستلفظ نفسها الاخير في انتخابات التشريع القادمة في كانون الثاني 2010. كما انه سيتولد صاعق يحدث ما يشبه ثورة التغيير بسطوع انجم لم تكن في حسبان سياسي حكومة اليوم فترتقي بعد جاهزيتها في التسبب بافول نجوم سياسية كانت للامس القريب تظن بنفسها خيرا وانها سيدة الموقف كما بدأته مذ هوى الى الارض صنم الحكم التكريتي عام 2003.

  يرى بعض المراقبين ان الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تأتي بجديد بل ستساوق الكرة على ذات النسق الانتخابي ودعايته بمرها وحلوها فتصادر اصوات الناخبين وتنط فوق رغباتهم المضللة وفق اداءات ماكرة والاعيب نجحت في خطب ود الناخب وتضليله بوعود واهنة. تماما كما حصل في استخدام  الدعاية الدينية  باجندتها وعناوينها المعلومة في انتخابات المحافظات. كما يرى اخرون نقيضا للفكرة السابقة بان الفشل قطعي وجزمي لكل تجارب السياسة الماضية واحزابها الرئيسية التي تربعت فوق صوت الناخب لسبع سنين ضاريات. ويرون ان الذي سيبتلع الاول والتالي شخص اوحد حصد ما لم يتوقعه انصار كل الحركات السياسية التي شاركت في الانتخابات البلدية الماضية. ويرون اكثر من ذلك بان الشخص وبعملية دهاء ليست بالكبيرة افلح في اقناع الناخب العراقي ان ينحي له اخلاصا.

 هذا فيما نؤيد نحن بعض الشيء الفكرة الثانية القائلة باحكام الشخصية المتمكنة من المسك بخطام العملية الانتخابية تماما كما احكمت هيمنتها على جل اصوات الناخبين فيما مر وفاجأ اقرانه واترابه الساسة بصعود نجمه فوقث العلى السياسي. الا اننا نرى ان هناك شخصيات اخرى سيظهر لها اثر كبير في مجريات العملية الانتخابية ان لم تكن هي بالفعل تتصدر قوائم النتيجة رغم حالات الاصطفاف الحزبي في الائتلاف العراقي الوطني الذي انشئ قبل اسابيع. مع اننا نراه مجرد اعادة هيكيلة وتغير كلمة من ثلاثية عنوانه القديم هي الوطني بدل الموحد لا غير مع التفاتة هامة هي جنوح السيد رئيس الوزراء نوري المالكي واقناعه مجموعته بعدم القبول بالانضمام لهذا الأئتلاف الجديد. ولا يبعده هذا الامر من احتمالية الغرور او لنقل الثقة العالية التي ظفر بها بعد فوزه الساحق بالالنتخابات الماضية بقائمة منفردة.

 بكلمة : هناك قوائم جاءت عليها الارضة فاكلتها وتسببت في تلفها فلم تعد صالحة للعمل ما لم تبحث لها عن منقذ كما شاهدناه في بعض قوائم الائتلاف الجديد.

من الامور المهمة التي نشعر بها تتحرك وان همسا في عراق الان، ان المتنافسون والراغبون بالحصول على مزيد من المقاعد البرلمانية بدأوا ممارسة الاسلوب المفضوح في ترقيع حالهم وتبيض وجوهم طبعا باعتماد صيغ تسقيط الخصوم السياسيين. اضف الى اساليب الاغراء والوعود الكاذبة الذي مجها ونفر منها الناخب العراقي. ولم اجد اي مبرر لمعاودة استخدامها من قبل تلك الجهات السياسية البارزة الا غباوة لا تفوق غباء جحش الناعور. وكذلك الاعتماد على بعض دول الطوق لتحقيق مكسب سياسي في انتخاب البرلمان وان كان هذا الطوق يذبح بالشعب.

 فان فات الادمغة المسيرة لهذه الجهات والاحزاب السياسية الافادة من مأساة الانتخاب الماضي فلن يفوت الناخب العراقي الذي بدأ ينظر بعين الوعي والحذاقة فيما بين الصالح من هذه النظم والكتل السياسية وبين الفاسد والساقط والرذيل منها.

 لن يهتم الناخب العراقي بشأنية من سيتصدر كراسي البرلمان بقدر ما سيتعاطى مع مصداقية الكيان او الشخص الذي سيشرع له الدستور ويحكمه باخلاص ويخلصه من محنه التي شرنقته لسبع سنين. فلن يعد ذو اهمية لديه الاسم والنسب والحسب وكثرة الجاه والمال  وقدرته على مزاولة الطفر العريض وان كان سيدا حصورا ابن انبياء.

سيحافظ المنتخِب (بكسر الخاء) على هويته ووطنيته وسيهتم فقط وفقط لعراقية واصالة ونزاهة المنتخَب (فتح الخاء).!

ملبورن/ ربيع 2009

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1183 الثلاثاء 29/09/2009)