أقلام حرة

قبل أن تعرج الى سبل البناء وتحقيق ابسط ما يطمح له المواطن العراقي من توفير الخدمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ,بل ظل الصراع بينها وبين الإرهاب الشوكة الرئيسية المدمرة التي تتغلغل بجميع زوايا الخير دون استثناء من عراقنا الحبيب , مرت العملية السياسية  بمد وجزر قاسي وأوشكت أن تصل الى مفترق طرق كما يعبر عنها الجميع بالرجوع الى المربع الأول وهو خط الصفر الذي عانى منه أبناء الشعب الواحد الويل والالام المزرية وخلف لنا صفحة سوداء من تاريخ العراق السياسي والاجتماعي , في الوقت الذي حشد خصوم المالكي الشارع ضده للقيام بتظاهرات كبيرة للتعبير عن غضبهم لسياسة السيد المالكي والتعليمات الصادرة في وقتها من مجلس محافظة بغداد بمنع بيع الخمور وغلق محلات الدعارة والسمسرة والأماكن المشبوه , التي لا تتطابق مع ماجاء به الإسلام الحنيف , وكادت أن تعصف بالبلاد أزمة لولا تدخل الحكماء والوطنيين بالتصدي لهذه الموأمرة الى أن تحولت الى تجمعات ثم اندثرت لتظهر بثوب وطني وتحت رؤى المصلحة الوطنية , وتكررت أزمة سياسية داخل الحكومة كان سببها مجرمي مجزرة الدجيل  وخصوصا عندما كشف الإعلام عن صورة أياد علاوي مع المجرم فراس الجبوري وتمزيق صور أياد علاوي في ساحة التحرير من قبل المتظاهرين الغاضبين , فاتخذها سبب لمهاجمة العملية السياسية وشن حملة قاسية على السيد رئيس الوزراء في حينها واتهمه بالفشل والتفرد بالقرارات وقد تجاوز فيها الدكتور أياد علاوي بعبارات خارجه عن اللياقة السياسية , وسرعان ما تم التوافق بشكل غير موفق لغلق هذه الأزمة خوفا من انعكاسها على الشارع العراقي , ولا يختلف الأمر عن أعضاء البرلمان الذين حققوا الرقم القياسي الأول في التصريحات المستمرة أمام شاشات الفضائيات حتى أصبحت برامجنا وتفكيرنا ما يقال وما صرح به , علما أن هذه الدورة البرلمانية  بشهادة خطباء منابر الجمعة وبعض السياسيين الوطنيين وما عكست من جوانب سلبية وتأخير بالقوانين والتمتع بالإجازات المستمرة والايفادات والتغيب والمقاطعة جعلها أن تكون اسواء دورة انتخابية يشهدها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 , الأمر الذي عطل مسيرة البناء وتأخير المشاريع  والتلاعب بمصير من أوصلهم وأعطاهم الثقة لهذا القبة المقدسة , وهم يتقاضون رواتب تفوق إضعاف أضعاف ما مايتقاضاه الموظفين,وحتى فشل هذا المجلس بمحاسبة المفسدين والمجرمين وتباين الموقف داخل البرلمان أذا كان هذا المختلس من حزب فلان فيتم مقاطعة الجلسة وخلق له مبررات تنجيه من التهم , كما حصل في استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حين نجحت الدكتورة حنان الفتلاوي لإيصال صوتها الى جميع الشعب العراقي في إظهار الاختلاسات والسرقات والتجاوزات داخل المفوضية العليا بوثائق دامغة  , في الوقت الذي تربعت هذه المرأة والصوت العراقي الحر الأبي في قلوب الأشراف لجرأتها وحرصها والتزامها بشرعية مهنتها , وأيضا كما جرى لأمين بغداد ,ولم يحاسب رعد شلال عن العقود لوزارة الكهرباء وسيست القضية , في الحقيقة اكبر عقبة وضعت أمام هذه الحكومة هي القائمة العراقية وتفردها في اتخاذ قرارات لصالح أعضائها بالقائمة ولم يكن مشروعها وطني , مما أدى الى نفور قسم من أعضائها وهم يرون بأم أعينهم أن مقاطعة القائمة هي بدون عذر شرعي مجرد إيصال رسالة الى كل العالم بأن العراق يعاني من أزمات سياسية واختراقات أمنية  وتجاوزات على حقوق الإنسان , ولم يكن حالها بعد الانسحاب الأمريكي أفضل من ما كانت القوات الأمريكية تدير الملف الأمني , ولايروق كذلك للقائمة العراقية أن العراق أصبح اليوم يحتل مكانة  مرموقة في العالم العربي وخصوصا كانت له مبادرات في تقريب وجهات النظر واقتراحات في الأزمة السورية وبدأ يأخذ دوره الإقليمي  بعد أكثر من 19 عاما من التهميش , وفي الفترة الأخيرة أصاب الخصوم صميم العملية السياسية التي ينظر إليها جميع العراقيين انها وليدة صناديق الاقتراع وأنها الحكومة الشرعية التي سار اليها الشعب أثناء تهديد الإرهاب ووضع المفخخات وإطلاق الصواريخ اتجاه الناخبين , وقد ضحى الكثير من افراد الشعب في سبيل بناء العمود الفقري لبلد تكالبت جميع قوى الشر والاستكبار العالمي عليه , وما قامت به هذه القائمة في الفترة الأخيرة لا ينسجم مع كل بيانتها وحملتها الانتخابية وخططها المستقبلية , بل انها تجاوزت الدستور وفرقت بين المواطنين داخل البلد عكس ما كنا نطمح لان يكون الجميع تحت مظلة القانون متساوون في الحقوق والواجبات ولا يعلوا احدا على القضاة ,هنا أتسأل هل يحق الى أفراد القائمة العراقية ان يسيسوا القضاء ويصدروا اقتراحات بل تهديدات تجبر القضاء على التحقيق مع الهاشمي في مكان خارج العاصمة وحسب ما يحدده أعضائها , وهل يجوز تعطيل البناء وتوفير الخدمات وتجاوز حقوق 30 مليون عراقي بسبب قضية قضائية لمواطن واحد صدرت مذكرة تحقيق بحقه , مما دفع أعضاء هذه القائمة لشعل فتيل ازمة  وتعطيل مصالح الناس كما جرى اليوم بوزارة التربية ووزيرها الذي قاطعها ولم يدخلها مع انها وزارة تربوية وخدمية وهي اكبر وزارة في الحكومة العراقية ناهيك عن الوزارات الأخرى التي بقت شاغرة , ولا يغفل على الجميع ان  إقليم كردستان أصبح اليوم هو ملاذ للهاربين من القانون والمجرمين والمطلوبين للعدالة والكثير منهم صدرت بحقهم مذكرات اعتقال لتزويرهم شهادات دراسية وتلاعب بالدرجات الامتحانية فتركوا مواقعهم هربا الى اقليم كردستان ليعيشوا فيه بأمان والشواهد كثيرة على مثل هذه الحوادث , لماذا نعترض على ما قاله الشيخ حسين الاسدي ان كل من يتستر على المجرم هو مجرم مع العلم أن أهالي البصرة قد ايدوا كلام الشيخ حسين من خلال التظاهرات التي خرجت على جلال الطلباني التي تطلب منه تسليم الهاشمي للعدالة لإثبات موقفه أن كان بري او ان كان مجرم فالعدالة هي التي تقرر لأغيرها في بلد اتفق الجميع على دستوره ومواده وصوت الشعب عليه والتجاوز على قانونه يعني مصادرة تضحيات وأراء شعب بكامله , لم نرى خصوم المالكي يتهجمون عليه لأنه عطل مشروع او غير ملامح في بيئة الشعب أو نسيجه الاجتماعي , بل صرح أكثر من سياسي معارض له وقال ان المالكي وطني وشريف ويحب شعبه ولايزايده أي شخص على ذلك , وان مطالب واعتراضات القائمة العراقية هو فقط لعرقلة الحكومة وإعادة العراق الى  محنة القتل وإطفاء أي منجز يحسب لحكومة المالكي ,مع ان جميع أعضائها يصرحون ويتحدثون وهم خارج العراق في الوقت الذي ينتقدون الحكومة ويقولون ان الحكومة مخترقة من قبل دول الجوار ويقصدون بذلك الجمهورية الاسلامية , متناسيا انهم ذهبوا الى الجامعة العربية ويحثون تركيا على حل الأزمة واختيار قضاة مع انه لاتوجد أزمة تعصف بالعراق , العراق ماضي والسيد المالكي بصبره وأرادته وتواضعه سيهزم خصومه وتبين ذلك من خلال الانشقاقات والتمرد على القائمة العراقية وغدا لناضره قريب

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2016الثلاثاء 31 / 01 / 2012)