أقلام حرة

الكادر العلمي العراقي يهجرْ بلده- لماذا؟ / كاترين ميخائيل

– إصلاح النظام الاجتماعي والاداري والسياسي والقانوني – كلها كلمات رنانة تدق على اذن المواطن المغلوب على امره . تعالو نتوقف عند كل واحدة منها ونطرحها على الحكومة الطائفية التي أدت بنا الى يومنا هذا . نحن على أبواب حرب أهلية . وهنا سوف أتحدث عن الكادر العلمي الذي يتضاعف يوما بعد يوم .

بعد عام 2003 ، أصبح العاملون في المجال الصحي والاطباء خاصة  أهدافا لعمليات خطف واغتيال وطلب الفدية، وقتل العديد منهم وتم إطلاق النار على اخرين في العيادات الخاصة بهم.

ويكشف المتحدث باسم الصحة زياد طارق ان عدد الاطباء الذين قتلوا بعد عام 2003 الى الان يصل الى مايقارب الاربعمئة طبيب ، بينما ترك العراق خلال فترة عام 1991 والى الان مايقارب العشرين الف طبيب. وشكلت خسارة هذا العدد الكبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية انخفاضا مدمرا في مستوى تقديم الخدمات  الطبية التي تعاني اساسا من الفساد وسوء الادارة ونقص المعدات والأدوية.

فيما تشير تقارير دولية صادرة عن منظمات معنية بالشأن الطبي في بريطانيا بان من مجموع المختطفين وعمليات التهديد التي تعرض لها عراقيون من ذوي الكفاءات  نسبة الاطباء فيها  3.7 ? ، بينما نسبة القتل تصل الى  1.6% خلال سنوات العنف الممتدة بين 2004 الى 2007 . ( 31/ 5/2010) شبكة الناقد الاعلامي

 

الاعمار : تسعة سنوات مرت وابناء العراق ليس لديهم ماء صالح للشرب ولا كهرباء . لافرص عمل كافية علما ان ميزانية الدولة غنية والحمدالله مما رزقنا به من النفط. خريجي الجامعات مكتئبون يبحثون عن عمل يترجون من هذا الحزب وذاك للعثور على الوظيفة لاخلاف بين حزب البعث وبعض الاحزاب المهيمنة على السلطة الان في هذا المجال .الكل يعمل لاهله وأقاربه ثم حزبه . كل وزارة مخصصة وتسمى باسم حزب الوزير !!!

الاحزاب السياسية العراقية المهيمنة تسرح وتمرح في العراق وأكثرهم ممن ينتمون الى الاحزاب الدينية المتحفظة ومن أمثالهم وزيرة المرأة العراقية التي تخالف الدستور العراقي علناً التي تطالب التمييز بين المرأة والرجل وتعيش في وزراتها بين سلطة الحزب المالكي المتحفظ وسلطة زوجها التي إعترفت بكل نزاهة بها أمام الاعلام العراقي والعالمي . هذا يدل على جهل الوزراء عما يطالبه الدستور وكيف يجب الالتزام بالدستور  من خلال عمل الوزير اليومي والسنوي هذا هو العراق العظيم . علما فقرة واضحة في الدستور تقول العراقييون سواسية أمام القانون دون تمييز بين العرق او الجنس او الدين  ... لكنها تطالب الرجال قوامون على الرجال وتعترف علنا إنها تُطبقها في بيتها وعملها. حيث لاتسطيع الذهاب الى إجتماع وزاري إلا بإذن من زوجها والسؤال هل الوزيرة تقود الوزارة أم زوجها يقود وزارة شؤون المرأة؟

إعادة الاعمار : الابواب مفتوحة لمن له إنتماءات حزبية قريبة للسلطة ومن هو قريب للحاشية الحكومية لاغير ، ليس للبعض ممن يساهمون في الحكم اية مصلحة في الاعمار، فالاعمار مؤشر لبداية استقرار المجتمع واستقرار الاقتصاد. يعني عودة العراق للعالم الخارجي ومواكبة عجلة الزمن المتحضر،السؤال هنا هل من مصلحة القطط السمان ان يستقر العراق؟ هل من مصلحة الدول الجارة أن يستقر العراق ؟ الجواب الصريح أغلب الحرامية في الحكومة يتفننون باختراع أساليب مبتكرة لنهب المال العام وفي هذه الفوضى يعشعشون !!!

قبل عدة سنوات دعيتُ الى مؤتمرين في بغداد وواشنطن مجموع ما حضر لهذين المؤتمرين يقارب 800 كادر عراقي متخصص. قُدمتْ اوراق عمل كان قسم منها عملي ومفيد وقابل التنفيذ فورا . لكني أتسائل كغيري اين هي نتائج هذه المؤتمرات؟ كم مدرسة بنيتْ في العراق أعتقد الكثيرين الذين شاهدو صور أطفال العراق في القرى الجنوبية وهم لازالو يذهبون الى مدارس من الطين لاكهرباء فيها يقتلهم برد الشتاء؟ كم مركز علمي فُتح بهذه الاموال الطائلة التي تطل علينا من النفط العراقي؟ كم معمل ومصنع تم اعادة اعماره؟ كم جامعة او مؤسسة علمية تغيرتْ أيها السياسيون العمالقة  ؟ إذا كتبنا عن الفساد والسرقات .

 الوصفة جاهزة "الوضع الامني" . لكن الحقيقة هي لو إستقر العراق ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب سوف يحدد الحرامية من التلاعب بمليارات الدولارات التي تستقر في بنوك العالم  العربي والغربي .

عالم الاعلام يتعرض الى إضطهادات على قدم وساق يُقتل الاعلاميون لانهم يفضحون فساد الدولة من أساسها حتى أخمص قدمها . والكل يتبجح نحن نبني الديمقراطية .

 

01/02/ 2012

 

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2017الاربعاء 01 / 02 / 2012)

في المثقف اليوم