أقلام حرة

فمر به أحدهم وقال له: هنيئا لك ما تأكله، فما هذا؟ رد جحا: هو حساء البط ، فإذا فاتك البط فاستفد من مرقه.

لسان حال البعض في الجزائر يقول فات البط منذ عقدين من الزمن حين انقلب التيار الاستئصالي –بقيادة الجنرال خالد نزار- على الجزائر فأقال الرئيس الشاذلي وأسقط البلاد في خواء تشريعي ودستوري. بما أن الوقت قد فات ونجح التيار الفرانكوفيلي-الاسلاموفوبي في إرساء الرعب و جزأرة الجزائر، فلماذا لا نستفيد من المرق عن طريق إيجاد سبل قضائية بغية محاسبة المتسببين في سنوات الدم والدموع، المتبقين على قيد الحياة قبل أن يلحقوا أسلافهم ويستأصل ملاك الموت أرواحهم قبل أن يتم إحقاق الحق و رد المظالم؟ البعض الآخر من المحسوبين على الكل الأمني، المدعين احتكار الثقافة والسياسة يرون أن المرق كذلك قد فات منذ المصادقة على "ميثاق السلم والمصالحة" –الذي يعتبر حجر الأساس في مشروع بوتفليقة السياسي- والذي وفر حصانة دائمة للمسئولين عن ذبح الجزائر لكونه يحظر على أي طرف النبش في ملف التسعينيات و رد المحاكم الجزائرية للشكاوي المتعلقة بتجاوزات الجيش، بل يصل الأمر إلى تجريم المدعين بتهمة مخالفة القانون و السعي لإعادة فتح المنهي عنه بقرار رئاسي.

ليلة القبض على الجنرال:

هو الجنرال خالد نزار المثير للجدل دائما، لا يخلو جبه من المفاجآت. إطلالته الأخيرة من جنيف –في رواق رفقة محاميه بانتظار أن تأذن له المدعية العامة السويسرية بالدخول- شطرت الرأي العام الجزائري إلى قسمين: مطالبون بالعدالة ولو في سويسرا، و أنصار "اللي فات مات".

حين كان كل العالم مشدودا للحظات اعتقال وقتل القذافي على الهواء، كان بعض الشعب الجزائري في واد آخر، مذهولا يعجز عن تصديق أن المهندس الأول لماضي وحاضر الجزائر (التعيس)، قيد الاعتقال و التحقيق في جنيف.

مازال الجنرال المتقاعد يجيد فن الاستمتاع بالحياة و يحرص على الاستجمام، اخذ جوازه الدبلوماسي، استقل طائرة متجهة نحو العاصمة السويسرية و حجز في أفخم فنادقها، يقول انه ذهب للمعالجة من التدخين. ولان عام 2011 هو عام العجائب عن حق، تم نقل نزار من إقامته الفاخرة في فندق "Beau "Rivage  وتحويله إلى الشرطة القضائية الفيدرالية تنفيذا لأمر توقيف تم تحريره يوم 19 أكتوبر2011.

بين 20 و21 أكتوبر، تم الاستماع لوزير الدفاع الأسبق ( (93-1991خالد نزار من طرف النائبة العامة للفيدرالية السويسرية للاشتباه بارتكابه جرائم حرب عقب تقديم بلاغات ضده من مواطنين جزائريين. استنطِق الجنرال مرتين لأكثر من عشر ساعات، قد تعتبر أطول ساعات عمره وأشدها إذلالا.

الدفاع الذي لا تنتهي صلاحيته:

أثناء التحقيق، أصر نزار على نظافة يديه من دماء الجزائريين وأنه ليس هو الذي افتعل الصراع. كما اعترض على وصف النائب العام لما حدث يوم 11جانفي1992 بـ"الانقلاب على الدولة"، مشددا -كعادته- على أن الشاذلي استقال بمحض إرادته ولا أحد دفعه إلى التنحي، كما شبه الفيس (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) بهتلر من خلال الإسقاط التالي: "لو استطعنا في الماضي إيقاف هتلر لتم تجنيب أوروبا كل ما عانته بسببه".

استفاد نزار من جهل المدعية العامة بما حدث في الجزائر، فحاول إيهامها بان استقالة الشاذلي من الرئاسة وتهربه من مسؤولياته هو من وضع البلاد في مأزق وصار ضروريا تعليق المسار الانتخابي التشريعي. لكننا في الجزائر نعلم جميعا أن أياما قبل "الاستقالة-الإقالة"، أعلن الشاذلي أن الانتخابات دستورية وأنه مستعد للتعايش مع الجهة الفائزة. فلمن تقص أقاصيصك وتنشد إلياذتك الأسطورية يا حضرة الجنرال؟

وانتهت جلستا الاستماع بإلزام نزار بالإفراج المؤقت عنه مقابل التعهد بالحضور مجددا متى استدعاه القضاء السويسري، و في حال امتناعه أو تهربه يصبح مطلوبا دوليا.

لكن الجنرال –المناهض للسكوت- مازال يصر ألا يتوقف عن الكلام، ففي حوار له مع جريدة "مساء الجزائر" بتاريخ 16نوفمبر2011، ادعى انه على أفضل ما يرام بالنسبة لشخص قرر أن يحارب. ويقول انه مع الحق و حرية التعبير والديمقراطية وانه من أسس للتعددية السياسية وترك السلطة طوعا، فلأي سبب قد يلجأ إلى التعذيب حسبه. ويرى بأن الوسيلة الأفضل للرد عن أسئلة المحققين السويسريين حول انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر تتمثل "في عدم الرد على هذه الأسئلة"!!!

العريضة المؤيدة:

ما وراء البحار، على الجانب الآخر كان جمع من الجزائريين (ولا يجوز قول "كل" الجزائريين لأن حرب نزار نجحت في استنزاف طاقات البسطاء الذين لم يعد يعنيهم سوى لقمة العيش و حاجيات الأبناء أما السياسة فلها قومها، وهكذا أصبح الشعب الجزائري المطحون في مجمله لاسياسيا يخشى بطش السلطة و طوى ملف المجازر كما طواه أسياده). أما البعض الآخر الجزائري المعجون في السياسة فانقسم إلى قسمين بين مؤيد ومعارض لاستجواب الجنرال بتهمة ممارسة التعذيب و ارتكاب جرائم حرب عقب تدخله لوقف الانتخابات البرلمانية عام 1992.

احتشدت أبرز الشخصيات التي كانت في الحكم خلال التسعينات للدفاع عن الجنرال إيمانا بسلامة قراراته التي اتخذت مطلع التسعينات. و هكذا عاد التيار الاستئصالي لاجترار مصطلحاته وطرقه المعهودة من خلال توقيع مسئولين سابقين في أجهزة الدولة وشخصيات سياسية و حقوقية وثقافية على عريضة عنوانها "تصريح حول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير"، تدعو عبرها الحكومة الجزائرية للتدخل عند الحكومة السويسرية بغرض إيقاف الدعوى القضائية المرفوعة ضد نزار بحجة أن اتهامه يعني اتهام الجزائر كذريعة من الأعداء لغزوها، ومتذرعين بان جرائم الضباط كانت ترتكب على غير علم القادة. وان صح ادعاء هذه الفرضية الأخيرة فان المسؤولية هنا مضاعفة لعجزه عن السيطرة على القوات النظامية والتحكم في الوحدات والفرق التي كان قائدها الأعلى. وقد فشل التيار الاستئصالي في محاولة استقطاب الجزائريين لتوقيع العريضة، لأنه ببساطة مازال عاجزا –بعد أزيد من 20سنة- عن رؤية الشعب و إدراك أن الجزائر ليست فرنسية. والمثير للسخرية أن علي هارون –المتبجح بالدفاع عن حقوق الإنسان- لا يتحرك إلا حين يستدعي قضاء أجنبي الجنرال نزار، أما ضحايا العشرية الحمراء ففي نظره لم يرتقوا لدرجة الإنسان ولا حقوق لهم.

العريضة المضادة:

بعد أيام من نشر العريضة المؤيدة وتخصيص أغلب الجرائد الجزائرية مساحات للحديث عنها والترويج لها بطريقة استفزازية دفعت أكثر من ألف جزائري مقيم بالداخل و الخارج إلى التوقيع على عريضة ثانية مضادة للأولى يقودها نور الدين بلموهوب –أحد ضحايا الاعتقال بمعسكرات الجنوب وأحد المدعين ضد نزار-، وعنوانها "من أجل محاكمة الجنرال نزار وكل شركائه في الجريمة".

وبعكس العريضة الأولى، لم تقص العريضة المضادة أية فئة من فئات الشعب، فنجد من بين الموقعين إطارات في الداخل والمهجر، صحفيين، محسوبين على المأساة الوطنية، متحزبين سياسيا، وكذلك طلاب الجامعات، وذلك إيمانا بان "الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، لذا على الشعب التحرك والمطالبة بالثأر.

ومما جاء في الوثيقة ما يلي: "اعتقدوا أنهم يستطيعون التأثير في العدالة السويسرية عبر تمرير عريضة موقعة من قبل عملاء للنظام وعملاء لعملائه، ومن خلالها يحاولون الزعم بأنه عبر شخص هذا الجنرال، إنما المستهدف والمقصود هو كل الشعب الجزائري... يعلمون أن القضاء السويسري –في بلاد الفصل بين السلطات- لا يؤثر على حكمه أحد ولا يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه اللوائح، لقد فعلوها فقط لأجل الضجة الإعلامية... محاولتهم لتحريك مشاعر الشعب فشلت، ورغم تجند إعلام البلاد لخدمة عريضتهم لم ينجحوا في تجميع الأصوات... محاولة إقناع الشعب بأنه من خلال هذا الجنرال فان كل الأمة محل اتهام من طرف أعداء خارجيين يبحثون عن ذرائع لاحتلال البلاد."

في واقع الحال، وكما يعلم الموقعون، كلا العريضتين لن يكون لهما تأثير على مجرى التحقيق والقضاء السويسري لا يأخذ بالعرائض وإنما بالأدلة. فهدف العريضة المؤيدة هو تسييس القضية وبالطبع مجاملة الجنرال، أما العريضة المضادة فتهدف إلى قياس درجة استجابة الشعب ومدى قابليته للتجند مع أو ضد قضية ما، بالإضافة إلى أنها جاءت كرد على عنجهية الإستئصاليين واستمرار تصرفهم نيابة عن الشعب وإقصاءهم لفئاته المتعددة.

دوافع و توقيت القبض على نزار:

وبالنسبة لحيثيات القبض على الجنرال ومن يقف خلف ذلك، فهناك العديد من علامات الاستفهام. فعندما يتعلق الأمر بشخص أهم رجال الحكم في الجزائر، لا تتم الأمور بهذه السرعة دون حساب النتائج إن لم يكن العواقب (ولنتذكر حين ألقت السلطات السويسرية القبض على حنبعل القذافي بتهمة الإساءة وتعذيب خدمه، كيف أن عائلة القذافي أقامت الدنيا و قطِع إمداد البترول الليبي نحو سويسرا).

يوم18 أكتوبر2011،تم إخطار منظمة "تريال:TRIAL (جمعية مكافحة اللاعقاب)" ومسئولها المحامي فيليب غران  بحلول نزار على التراب السويسري، فأعد على الفور ملف عريضة جنائية و أرسله للوزارة العامة للاتحاد ومقرها برن. وتم استصدار مذكرة توقيف مساء الخميس20 أكتوبر، والاستماع إليه في نفس الليلة و خلال نهار21 أكتوبر.

كل شيء حدث بسرعة البرق؛ تم الإعداد للقضية والاستماع لإفادة المتهم في ظرف يومين فقط. كيف لم يخطر المدعي العام للفيدرالية السويسرية وزارة خارجية الجزائر للسؤال عن طبيعة الزيارة وحيثياتها وان كان للمتهم حصانة أم لا (نسبة لجواز السفر الدبلوماسي الذي يتنقل به)؟ وكأن سويسرا متشوقة لإحقاق الحق ونصرة الشعب الجزائري، وكأن مجازر 92–99 حدثت بالأمس!

رغم توقيعي على العريضة المضادة وإيماني حتى النخاع بضرورة محاسبة كل من تسبب في إزهاق قطرة دم جزائرية، إلا أن الشك ينتابني أحيانا في دوافع تقديم بلاغات ضد نزار والقبض عليه تزامنا مع اعتقال القذافي وإعدامه. والأكثر إثارة للريبة يكمن في العنوان الذي اختارته منظمة تريال للإعلان عن توقيف نزار، ألا وهو "رياح الربيع العربي تصل إلى سويسرا"!!! ترى ما دخل ما يجري حاليا على الساحة العربية في محاكمة عسكري جزائري سابق بتهم جرائم تعذيب؟ أم أن الحكومة الصهيونية العالمية اختارت للجزائر سيناريو مختلف يتمثل في إسقاط بيادق الشطرنج الواحد تلو الآخر والتغيير عبر المرور على لاهاي، خصوصا وان المواجهة بين الشعب الأعزل والمسلحين (سواء من الجيش أو الجيا) خلال عشرية الموت –ربما- لم تؤت بثمارها بالنسبة للغرب و الماسونية.

أم أن المخرج للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم الغربي يكمن في التضحية بالطغاة العرب ثم تجميد أرصدتهم البنكية المتخمة في سويسرا والغرب عموما، ومن ثم تقاسم الغلة عن طريق الإفراج عن الكنوز العربية المجمدة في خزائن الغرب وضخها في عجلة التنمية الأوروبية لإنعاش اقتصاديات القارة العجوز (وأمريكا أيضا، المستفيدة دائما).

السيناريو الأقرب للخيال العلمي يتمثل في أن المخابرات الجزائرية علمت بسقوط عقيد ليبيا في أيدي "الثوار" –قبل الإعلان عنه- فرتبت سيناريو سفر نزار والقبض عليه (خاصة وان ميتة القذافي الشنيعة قد ألحقت الرعب بكل حاكم عربي متبق) لإلهاء المواطن الجزائري عما يحدث في الدولة المحاذية له وحشده ضد ما حاولوا عبثا الترويج له على انه تهديد لسيادة الدولة الجزائرية. من السذاجة تصور أن نزار بهذه السهولة ليكون مجرد بطل للعبة مخابراتية، لكن السلطة التي هربته قبل سنوات من فرنسا لتجنيبه المحاكمة، لن تتركه هذه المرة أيضا يواجه العدالة السويسرية منفردا، كما أن نزار لا ينفك يؤكد على مساندة رئيس الجمهورية له.

لكن رغم كل الغموض الذي يكتنف القضية ورغم جميع علامات الاستفهام، إلا أن هذا لا يثبط من أمل الموقعين على العريضة المضادة في محاكمة وزير الدفاع الأسبق كخطوة أولى لتحقيق العدالة التي تستحقها الجزائر وشعبها.

كما تدين تدان:

أما بالنسبة لمعارضي تقديم جزائري أمام محكمة أجنبية، أين كان هؤلاء الغيورين على الشرف الجزائري حين قام نفس الجنرال سنة 2002 بمقاضاة جزائري أمام المحاكم الفرنسية؟ وأين كانت هيبة الدولة الجزائرية ونزار ينقل جوقته وحقائب محملة بأرشيف وزارة الدفاع الجزائرية لأجل إدانة الملازم الجزائري السابق "حبيب سوايدية"؟ أين كانت حقوق الإنسان حين جندت الدولة بكل أجهزتها لمقاضاة مواطن جزائري في فرنسا؟

هي عدالة الكيل بمكيالين، ف"سوايدية" بالنسبة لهم سقطت عنه الهوية الجزائرية منذ إصداره لمذكراته حول ما عاشه أثناء فترة خدمته في الجيش الجزائري؛ أما الجنرال فهو حامي الديار لذلك يرى المدافعون عنه أنه في حال وجود متضررين منه، فالأحرى بهم رفع شكاويهم للقضاء الجزائري للفصل فيها!

فضلا عن تحول حياة الشاكي إلى جحيم، يستحيل اللجوء إلى القضاء الجزائري وقد استصدر رئيس البلاد عفوه الشامل. ومثال على ذلك تقدم السيد بلموهوب منذ 2001 بشكوى ضد نزار لدى محكمة الجزائر العاصمة، باعتباره ضحية تعذيب، لكن المحكمة لم تنظر في الدعوى. لذلك فالمتابعة القضائية داخليا مستحيلة في ظل ميثاق السلم والمصالحة. وكيف يحاكم في محكمة جزائرية ووزير عدل أسبق يوقع عريضة تطالب بوقف محاكمته؟ كما حصن الإنقلابيون أنفسهم أيضا باتفاقية 1984 للإفلات من المتابعة القضائية خارج البلاد، تحت بند انه لا يمكن متابعة أي شخص في الخارج إن لم يكن متابعا في بلده. لكنهم تناسوا أن العدالة السويسرية يسمح قانونها بمتابعة كل منتهك لاتفاقيات جنيف متى وطأت أقدامه الأراضي السويسرية.

خاتمة القول:

من جهة، لا بد من عدم الخلط بين المطالبة باستمرار محاكمة نزار وبين مناصرة جبهة الإنقاذ المحظورة، فإدانة نزار لن تكون أبدا انتصارا للفيس، بل انتصارا للأموات الذين ما زالت أرواحهم معلقة في رقاب الجزائر تطلب الثأر لنحرها دون ذنب ارتكبته. و من الجهة الأخرى، لماذا الخوف من فتح الملف والتستر دوما خلف "مصلحة الجزائر" لتبرير كل الجرائم والتجاوزات؟ لا بد من تحميل المسؤوليات، ومن مصلحة البلاد فتح الملف من جديد لأن إخماد نار الفتنة لا يكون عن طريق تغطية الشمس بالغربال والجيش الجزائري ليس منزها عن الخطأ.

ليعلم الشعب الجزائري أن لا أحد سيتحرك بالنيابة عنه وليثبت أنه لن يُقتاد بعد اليوم ولن يسلم أمره لحفنة مرتزقة متفرنسين يدعون الثقافة والتحضر ويزجون به في صفقاتهم و مخططاتهم القذرة. ما يريده الشعب الجزائري هو أن تؤدي العدالة دورها كاملا ولو في سويسرا.

بقلم: إيناس نجلاوي

أستاذة جامعية في جامعة تبسة- الجزائر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2027 السبت 11 / 02 / 2012)