أقلام حرة

بمصالح شعبه ووطنه، بينما يقلق لمصادرة أي جزء من صلاحياته. لذا يطفح الثراء على وضعه الشخصي بعد فترة وجيزة من تسلّم منصبه، ويتشبث للبقاء فيه أطول، سواء كان كفوءا أم لا. ويشترط ولاء موظفي مكتبه الخاص (أقارب، اصدقاء، رفاق حزبيين). وهي ظاهرة تكاد تختص بها شعوب الدول المتخلفة.

ويستطيع كل شخص في أنحاء الوطن العربي تقديم أرقام مذهلة عن هذه الظاهرة، بل أن بعض المسؤولين يتحدى الشعب ويشرعن قوانين لحماية مصالحه، مثلا في العراق:

(قانون "بدل خطورة" الخاص بالمنطقة الخضراء في بغداد يمنح الموظف: 300% من راتبه، ما عدا المخصصات، فيصادر حقوق أربعة أضعاف من الموظفين الآخرين لصالحه.. وبالتالي، فبدل ان تعيش 1000 عائلة بمستوى لائق، حرم القانون المذكور 800 عائلة من أجل 200 عائلة تعيش بالمنطقة الخضراء!!!!! .. واذا اضفنا لها مخصصات مكاتب الرئاسات الثلاث، ستحرم 950 عائلة من أجل 50 عائلة لديها مسؤول او موظف في المنطقة الخضراء .. فاذا كان عدد الموظفين بالآلاف؟؟؟ ستعرف سبب الحرمان الذي يعيشه الموظف العادي وعائلته.. واذا اضفت لها: المنح والايفادات وبدل أثاث سنوي 3000 - 5000 دولار، ونفقات الحماية والأمن، ستعرف سبب معاناتك ومعاناة عائلتك).

ثم قرار مجلس النواب العراقي الذي تجاهل قوانين تتعلق بمصير البلد والشعب، وشرعن قانون تخصيص سيارات مصفحة بقيمة: 50 مليون دولار لإعضائه، وعلى وجه السرعة من أجل اداء عملهم!!

وهذه الظاهرة لها اسبابها، لا تجد لها مثيلا في الغرب، بل أي تقصير متعمد يعرّض المسؤول للمساءلة فضلا عن الاستقاله من منصبه. فما هو السبب الحقيقي وراء عدم  شعور المسؤول بالمسؤولية تجاه شعبه ووطنه؟

نتمنى ان يقدّم المثقفون والمثقفات رؤية واضحة لبيان هذه الظاهرة وتشخيص اسبابها وكيفية القضاء عليها، من أجل إثراء الوعي، وتعريف الناس بحقائق الأمور. من خلال الاجابه على  سؤال الاستطلاع:

لماذا يقدّم المسؤول مصالحه على  مصالح شعبه؟

 نرجو من الجميع المشاركة عبر حقل التعليقات مع جزيل الشكر والاحترام

صحيفة المثقف

 25 – 2 - 2012