أقلام حرة

أن الوفد "أجرى لقاءات مهمة مع المسؤولين السعوديين تناولت قضايا المعتقلين السعوديين لدى العراق وسبل تحسين العلاقات الثنائية وجهود العراق في مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

من سياق بيان الداخلية، يتبين للقاريء أنه احتوى على ما يمكن تسميته ب "المصالح السعودية" في العراق. وهذا ليس عيبا، أن تعمل السعودية على حل قضياها العالقة مع العراق أو حماية مصالحها. هذا هو حال الدول.

 لكن، العيب في أن البيان خلا حتى من الإشارة إلى المصالح العراقية في السعودية وقضاياه العالقة معها. وكأن العلاقة بين البلدين "سمن على العسل"، ولا يوجد لدنيا "ملف المعتقلين العراقيين في السعودية، الذين تم قطع رؤوس بعضهم - والسفارة في سباتها غارقة" !؟

 وماذا عن ملف "التكفير الذي يؤدي إلى التفجير"؟

 فكلنا يعلم أن التكفير مصدره السعودية، وتأييد القتل على الهوية وتفجير المراقد المقدسة ودور العبادة، يأتينا على الهواء مباشرة من منابر وقنوات سعودية. بل أن خطيب المسجد الحرام كفر علنا طوائف من الشعب العراقي. وعاقبة التكفير معروفة..

العراق، لديه أكثر من ملف معلق مع السعودية، كدعمها للإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، رسميا أو "شعبيا"، وكان يفترض بالوفد العراقي أن يفتح هكذا ملفات. خصوصا وان العلاقات بين البلدين في طور "العودة"، وهكذا عودة لا بد أن تبنى بشكل صحيح دون مجاملات، كي يكون مسارها صحيحا والنتائج المترتبة عليها صحيحة.

لكن، يبدو أن سياسة المجاملة ومسح الأكتاف ما زالت قائمة. وهذا خطأ. فعندما يقول البيان بأن "المحادثات تطرقت إلى قضايا المعتقلين السعودين لدى العراق" فهذه مصلحة سعودية، في المقابل لا يحتوي البيان على رد عراقي مماثل بخصوص معتقليه لديها!

ويضيف "جهود العراق في مكافحة الإرهاب"، أي أنه يقدم تقرير إلى الرياض كي يستمزج رأيها عن جهوده، في المقابل كان من المفترض أن يتطرق البيان إلى جهود السعودية في دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب و وقف تدفق فتاوى التكفير والأموال ورجال التكفير. أما جملة "قضايا ذات اهتمام مشترك" فهي كليشة بروتوكولية تتضمنها كل البيانات.

كان يفترض أن يفتح الوفد العراقي ملفات بلاده العالقة مع السعودية، والدفاع عن مصالحه وان يضمنها في البيان بدلا من الحديث عن المصالح السعودية فقط.

مصطفى الأدهم

24.02.2012

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2042 الأحد 26 / 02 / 2012)