أقلام حرة

للعام القادم من أجندة عمل تحدد الملفات التي ينوي ادراجها على جدول أعمال "رئاسته".

هذه الأجندة لا يكفي أن تكون محلية، لما للرئاسة من بعد إقليمي لا يمكن اهماله، بل يجب استثماره؛ بحرفية ودقة متناهية ـ لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

 لبغداد ملفات معقدة ومتداخلة مع أغلب دور الجوار. بل مع أغلب الدول العربية.

منها ملفات قديمة (موروثة من النظام البائد أو/و الأنظمة العربية السابقة).. ومنها الجديدة (ما بعد 2003 - كملفات دعم وتصدير واستضافة الإرهاب و"البعث" بالإضافة إلى البعد الطائفي).. وما بينهما؛ الملفات "الجديدة – القديمة" (بالأخص ملف العلاقات مع الكويت - الديون والتعويضات والميناء).

هذه الملفات لا بد من فتحها بصراحة مع الدول المعنية، للوصول إلى حلول ونتائج. أو على الأقل؛ رسم خطة لذلك.

ليس المهم من القمة هو اجتماع القادة العرب في بغداد أو مجرد حضورهم. فالمسألة ليست كرم الضيافة العراقية. ولا هي صور تذكارية. المسألة أبعد وأعمق من ذلك بكثير.

الوضع العراقي له خصوصيته. والدول العربية تلعب على أوتار هذه الخصوصية بدموية. والإقليم بدوره يشهد مرحلة خاصة (الربيع العربي) وتدافع  المحاور ينذر بأحتمال تصادمها تحت ظلال أزمة إقتصادية عالمية.

عليه، لا يمكن اهمال ما ذكر وتستطيح المسألة بلقاء عابر أو ربما فاتر.. وان سعت لذلك بعض الجهات المحلية أو العربية ـ خصوصا المحور السعودي الذي لا يسره فتح هكذا ملفات.

للعراق دين في أعناق دول الجوار. أغلبها يرعى الإرهاب، ابتداءا من التكفير وصولا إلى التفجير.. مرورا ب "البعث" والتباكي على أطلال "جنان صدام المعلقة". وحان الوقت أن يعمل العراق على غلق هذه الملفات.

الطريقة الكلاسيكية لذلك؛ هي المعاجلة ب"ملف مقابل ملف". لذلك، الإكتفاء بالأنكفاء وراء "جدار" - "العراق لا يتدخل في الشأن الداخلي لدول الجوار ويطالبها بالمثل" - لا يصمد أمام معول الواقع وأبجديات التعامل السياسي بين الدول.

العراق له مصالح واهداف. وعليه واجبات تجاه الإقليم، ولا مفر له من قدره كلاعب اقليمي في المنطقة. العراق الجديد - كأول نظام ديمقراطي في المنطقة يجب أن يكون على قدر المسؤولية والرسالة الملقاة على عاتقه.

نقل المعركة الى ساحة الخضم والعدو خطوة أولى على طريق تخليصه من التدخل المؤثر في شأنه الداخلي.

المطلوب، أجندة - خطة عمل - تحدد الأولويات، الثوابت والمتحركات في ظل المتغيرات. وكيفية التعاطي والتعامل معها للوصول إلى الأهداف.

التنسيق بين الخارجية ورئاسة الوزراة أكثر من مطلوب في هذه المرحلة. تشعب الاراء في السياسة الخارجية تشتيت للجهد ومضيعة للوقت. لذلك "العقيدة الخارجية" ضرورة ملحة؛ كسكة يسير عليها قطار السياسة الخارجية الذي يحدد وجهة الدور العراقي ومحطاته اقليميا ودوليا بما يفيده محليا..

والله ولي التوفيق..

مصطفى الأدهم

29.02.2012

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2045 الاربعاء 29 / 02 / 2012)