أقلام حرة

من أجل تشكيل حكومة جديدة - "حكومة كفاءات وطنية" من أجل التوصل إلى حالة توافق مع حركة "حماس"، في سياق اتفاق "الدوحة" الأخير بين حركتي "فتح" و"حماس". 

ترشيح أبو مازن هذا، يتناقض ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمنع على الرئيس المزاوجة بين الرئاسة ورئاسة الوزارة في الوقت نفسه.

من الناحية التاريخية، يعد منصب رئيس الوزراء حديث العهد في هرم السلطة الفلسطينية. وقد تم اختراعه من قبل القيادة الفلسطينية، على أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، من أجل تقليل احتكاره للسلطة وتوزيعها على بقية القيادات بدل تمركزها بيديه.

اتفاق "الدوحة" جاء من أجل انهاء حالة الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس".. لكنه من جهة أخرى فتح الباب أمام خلاف جديد في وجه القيادة الفلسطينية، خلاف له بعده القانوني ناهيك عن السياسي، بالتزامن مع فترة حساسة تمر بها المنطقة ألا وهي "الربيع العربي".

وهذا يقودنا إلى سؤال مهم، حول امكانية احتفاظ "أبو مازن" بمنصبي الرئاسة والوزارة، الأمر الذي يتعارض مع القانون! - هذا في حال ما تمكن "أبو مازن" من النجاح في تشكيل حكومته المزمعة ؟

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2046 الخميس 01 / 03 / 2012)

*بقلم: مصطفى الأدهم ونشرت في صحيفة "هورسنسفلكبلاذ" الدانماركية.