أقلام حرة

هل هناك المقومات الاساسية الرئيسية المطلوبة لقيام دولة خاصة بالشعب الكوردي والتي يمكن ان تسندها بشكل قوي، بحيث تتحمل كل الاهتزازات والهزات والعواصف المحتملة مهما كانت مصادرها، فالشعب الكوردي وبغالبيته المطلقة مقتنع بما يمتلكه ويعتقد من جانبه بانه ليس باقل اوعلى  مستوى مواطني الدول المستقلة في المنطقة وفي العالم ان لم يكن اكثر منهم، ومن جانب اخر، انه لديه ما يبني عليه ويجهد من اجله من الاهداف والامنيات والاحلام والاستراتيجيات الحقيقية المحقة له . انه لو سؤا، لماذا لم يحقق ما يأمله طوال تاريخه الطويل، او منذ انبثاق البلدان في المنطقة، فيعتقد بان هذا كلام له اجابات مقنعة والظروف الموضوعية والعوامل الخارجية هي التي منعت من تحقيق تلك الاهداف المضمرة في نفس كل مواطن كوردي منذ احساسه بالبنيان القومي له، والمصالح الدولية الانانية الكبرى هي التي سدت الطريق امامه في تحقيق مبتغاه، هذا مع الحساب للاخطاء التي ارتكبت في الاوقات الحساسة من قبل قادته، وعدم استحسانهم في اتباع الوسائل والتوجهات الفكرية العقلية العقيدية المناسبة التي كان من الواجب  اتباعها في التعامل مع القوى الكبرى الحاسمة في طريق اتخاذ تلك القرارات الكبيرة في تلك المرحلة، والادهى من كل ذلك والتي انعكست بالسلب عليه، هو التزامه بالمباديء الاخلاقية الدينية اكثر من ولوجه في دقائق عناصر وجزئيات السياسة المطلوبة واسسها .

بعد الخضوع الجبري للامر الواقع، واستمرار الثورات المتعاقبة، وصلت الحال الى ما نعيشه اليوم من التجزئة الجذرية من حيث الشكل والارض والجغرافية، وترسيخ ما ابرز وافرز من جرائها، واختلفت جواهر الظروف وفق التعامل المختلف من قبل مراكز الدول التي انقسم عليها الكورد، واستمرت محاولة تجزئة قضيته لحد هذا العصر.

 اما اليوم فتغير واقع العالم باسره من كافة النواحي وبه تاثرت هذه المنطقة ولو متاخرا بما حصل على الارض، فليس بمستطاعة هذه الدول ان تخفي ما تفعله من طمر الحقائق  في هذا الشان.

 لم تتجسد لحد الان الديموقراطية الحقيقية في اية دولة من المنطقة وبما فيهم اقليم كوردستان، والتي ان اعتمدت بشكل صحيح بعيدا عن المصالح الشخصية الحزبية ربما سهلت في ايجاد الطرق الملائمة نحو الحل النهائي، الا انها بقت قضية حية لم تحل بشكل مقنع للشعب الكوردي، ولم تُحل هذه القضة بنفسها ايضا جراء مرورالوقت والتطور كما اعتقد البعض  ذات الصلة اصلا بخلق هذه المشكلة الكبيرة في منطقة الشرق الاوسط قبل ان تستقر على ماهي عليه اليوم.

الاقتصاد ومؤثراته ودوره الفعال الذي يلعبه، اصبح في مقدمة ما يجب الحساب له وعليه، وهو في الحالات العديدة، يكون في مقدمة ما ينظر اليه عند اتخاذ الخطوات السياسية، بل في اكثر الاحيان هو المرشد العلمي الرئيسي الهام لاقرار اية مواقف تجاه النقاط الحساسة التي تمس مصير المجتمعات اجمعها .

العلاقات الدبلوماسية وهي التي يجب ان تكون علي حال تؤشر للجميع بان اية خطوة في هذا الاتجاه لم تعكس الافعال والنتئج النابعة منها بشكل معاكس وخاطيء، والاعتماد عليه ضرورة ملحة في توفير الحوارات وجس النبض الضروري اثناء اللقاءات والاحتكاكات المختلفة بين الشعوب والبلدان ذات الشان بعيدا عن الحدود المصطنعة المفروضة عليهم .

الامن القومي وارادة الشعوب والوسائل المادية المعنوية المتاحة امامهم من المتطلبات الضرورية القاطعة لاي امر في هذا الاتجاه وفي طريقة اتخاذ القرارات المصيرية .

اما بالنسبة للراي ومواقف القوميات السائدة، منذ مدة طويلة وما هم يعيشون فيهيمتلكون من السلطات التي تتسم بنسبة ضئيلة جدا من الديموقراية الحقيقية، واعترافهم بحقوق الانسان وحق الاخر في تقرير مصيره ضئيل بقدر لا يمكن تحديده، وانه معلوم للجميع، نظرا للوعي والثقافة العامة والعقلية المسيطرة عليهم . فلا داعي للدخول في دهاليز ماهم سائرون عليه منذ نشوء دولهم من قبل القوى الكبرى في ظروفه  المعلومة في حينه . وهذا ما يفرض علينا ان نؤمن باننا علينا ان نعمل لذاتنا، ولا يمكن الاعتماد على الاخر مهما وصلت حالة التعايش والسلام والاخوة المفروضة فوقيا من قبل قوميات ومكونات هذه الدول، لاسبابه التاريخية الواضحة لدينا . انما السؤال الذي يمكن التوقف عنده والواجب الانساني والسياسي يفرض علينا طرحه بشكل كبير ومسموع والعمل على ايجاد الحل العلمي الدقيق الصحيح لما يمكن ان نجيب عنه من اجل تحديد جوانبه وافرازاته قبل اي شيء اخر واهم منه، هل التحضيرات الذاتية الخاصة بالشعب الكوردي بذاته وما يحمله ويمتلكه من كافة الجوانب وصلت لحد ننتظروصول الثمرة المنشودة الى حال يمكن ان ننتظر العمل الخاص من اجل قطفها في اللحظات المناسبة . هذا يتحمل التفسيرات والتحاليل الكثيرة ومن كل جوانبها . ولكن لا يمكن التمعن فيها الا وندخل المتاهات غير المرغوبة ان لم نمسك بالخيوط الرئيسية الواجبة التمسك بها قبل غيرها من الثانويات، والعمل على تحديدها ومعرفة ثناياها من اجل تحديد السلبيات التي يمكن افرازها من ذاتها، وتوقع وانتظار الاسوا من كل احتمال لتعيين البديل المناسب باقل ضرر متوقع .

ان البنيان القومي للشعب الكوردي  بشكل عام، لم ينقصه شيء او عناصر مطلوبة من حيث الوجود والتاريخ والسمات والخصائص والمميزات التي تدفعه لايجاد كيان سياسي خاص به، واستقصاء الاضرار الملحقة به طوال هذه العقود التي غدر به من قبل لاقوميات السائدة والسلطات المفروضة عليه دون رضاه، او على الاقل لم  يؤخذ برايه في اية مرحلة بحرية في شؤون يخصه بالذات ايضا. وعليه يجب التاكد من سيرته وما يسير اليه في اية خطوة والاستناد على العوامل الحاسمة التي توضح وتنور وتوسع له الطريق نحو الهدف، ومنها :

الاعتماد على السلام والامان الداخلي بشكل متين وقطع الطريق امام اي تلكؤ في العمل على ترسيخ التعايش الداخلي السلمي الدائم بين المكونات والاحزاب وبشكل قاطع ولا رجعة في  تثبيته، بحيث لا يمكن ترك ولو ثغرة صغيرة جدا في هذا الشان، وهذا ما يدفع العمل  على  التنسيق والتعاون والتواكب للخطوات في المسيرة الطويلة على طريق الاستقلال .

التنسيق والتفاعل بين العمل الجهيد من اجل الهدف يتطلب تنفيذ الواجب المساعد والمؤدي الى الاتحاد الجميع حوله وربطه مع السياسة الخارجية المتبعة، والتاكد من المواقف الضرورية الحاسمة وبنسبة كبيرة والتي من الممكن ان تبدر من الجهات ذات العلاقة بهذه المسالة في العالم، وهذا ما يفرض صياغة سياسة خارجية قوية وعلمية مبنية على المصالح المشتركة فقط، بعيدا عن العواطف والمجاملات الشفهية والمواقف الانية العابرة، والتاكد من اراء الاخرين حيال اية خطوة بخطوتها وبشكل تدريجي واثناء تنفيذ المهام، ومحاولة تفهم الاخرين بالافعال المنجزة . العمل المضني الكبير على توضيح مواقف واهداف وامنيات الشعب الى السلطات واالشعوب الاخرى عن طريق جماعات وفرق منبثقة من اجل تلك المهام بالذات، ومن قبل ابناء الشعب، وليس من الحزبيين فقط الذين يفعلون لمصالح احزابهم قبل الشعب، وخاصة، طرح ما يؤمن به الشعب في قرارة نفسه وليس نتائج التحليلات، ونقل امنيات الشعب الكوردي بشكل واضح، وبمساعدة ودعم السلطة والقادة الكوردستانية لهم .

الاستناد على الاعلام المناسب المتوافق مع اهداف الشعب الكوردي والمناسب لتوجهاته، والعمل على تغيير الطريقة والخطابات الخاصة التكتيكية مع عدم المس بالاستراتيجيات، ويجب عدم اطلاق التصريحات والمواقف والاراء التي لا تعكس ما يتمناه الشعب بشكل عام، وهذا ما يتطلب تغيير الطرق المتبعة احيانا وفق ما تستوجبه الظروف والعوامل الخارجية، وعلى الجميع تسخير ما يستنتج منه من اجل ذلك الهدف الحاسم بشكل دقيق جدا، والتقدم الحاصل في هذا المجال، يسهل توفير الوسيلة المطلوبة في هذا العمل لتحقيق الهدف . وتحديد التهديدات المنتظرة من اجل عدم مفاجئة الشعب بما هو الاسوا من المنتظر وقوفه امام طريقنا، وفي حال حصول الاسوا، لابد من تقليل تاثيراته السلبية على عموم العملية او منع وصوله الى البيت الداخلي قبل اي عمل اخر . 

بما ان الوضع الاقتصادي اهم عامل لبيان اي موقف من قبل اي جهة كانت حول اي موضوع بسيط كان او معقد، فما بالك في حال اقرار بناء دولة مستقلة لشعب صاحب اعقد قضية في التاريخ.

ما نحن عليه، لايشجع حقا على اية خطوة خطيرة فكيف بقرار صعب كما نحن بصدده، ان ابسك تفكير في ما يدعمنا في الخطوة يثبط قوانا لاننا لحد الان شعب مستهلك لاستنادنا على المنتوجات الخارجية في ابسط احتياجاتنا اليومية فكيف تكون الحال في حدوث اية مضايقة لنا، وما نسير عليه في هذا المجال لم يوصلنا الى الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب من جهة، وما يحيط بنا من الدول، وموقفهم من قضيتنا، وموقف الدول الكبرى غير الواضحة، والظروف الدولية والمنطقة المعقدة من جهة اخرة . والمواقف الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها ستصبح بعد حين اما مفتاحا لفتح وتشريع الابواب للمواقف السياسية او غلقها بشكل قوي منذ  البداية، واننا لا نحس بوجود تلك المفاتيح لحد اليوم، وان كانت هناك سرية في الامر في هذا الجانب فيحتاج لكلام اخ، هذا ان كانت الوعود موثوقة وكونكريتية .

حتى التواصل الثقافي والخلفية الكلتورية الخاصة بالشعب الكوردي والتي لها الدور الهام، قد شوهت بشكل متعمد من قبل المستغلين، مما ابتدعدت عن اصالتها المعلومة، وفي هذه السنين القليلة الماضية دفعت الى التوقف عندها بشكل ضئيل ولكن لم يُمسح الغبار بعد عن وجهها المشرق لحد اليوم  ايضا، اي التواصل الثقافي مع ما يستوجب التعاون والتفاعل والتداخل العميق معه لم يتوفر لدينا من اجل العمل من شانه لكسب الوسيلة الضرورية المطلوبة لتلك الاهداف. ولذلك، فان الخطوات الفنية الواجبة اتخاذها من الجوانب الثقافية الفنية العلمية والتربوية من اجل ايجاد النقاط الانسانية المشتركة بين المكونات كي تصبح دافعا معنويا لاية خطوة سياسية لم تولد بعد .

لازالت الديموقراطية الحقيقية وبروز ابعادها الطبيعية في مهدها وفي طورها البدائي في كوردستان،و  الدول المجاورة لها لم تذق بشكل جيد طعم هذه الديموقراطية حتى الان، وتحاول السلطات الموجودة فيها ابعادها عنها وكانها شرتستعير بها، وهذا ما تفرضه عليهم مصالحهم الخاصة لابقاء القوى الخيالية والسلطات البراغماتية على سدة الحكم فيها .

عند التدقيق والتمعن في اسلوب وطريقة اداء الواجبات الملقاة على عاتق سلطة اقليم كوردستان، لم نجد خارطة طريق واضحة مبنية على الاسس التي تؤدي الى تحقيق الاهداف العظيمة في هذه المرحلة، دون ان ننتظر مشاكل عويصة، وما يعلن من التوجسات وما ينتظر من اعلانات انها خيالات مبني على المزايدات وكسب عواطف الناس دون اي بناء، ولم يرتكز ما يحتمل اعلانه على ارضية صلبة، انها ادعاءات مجردة من متطلبات الصراع الداخلي ومن اجل توسيع وازدياد الارصدة لشعبية القيادات ذات الصلة، وهذا ما يخلق المآسي قبل التكثيف في قراءة ما يجب قراءته من الظروف الموضوعية والذاتية من قبل المؤسسات المختصة المبنية من اجل التحليلات والدراسات والبحوث في هذا الشان، والتي لم تنبثق بعد وكوردستان تفتقر اليها لحد هذه الحظة على الرغم من اهميتها الكبيرة، وانما الخطوات التي نسمع عنها سرا وعلنا احيانا في هذا الاتجاه هي نتاج ما يستند عليه القادة الكورد على مواقفهم واحزابهم فقط، وهذا ما يخلق التعقيدات ويصنع الحواجز بدلا من بناء الطرق والجسور لنجاح تلك المهمة والعبور الى شاطيء الامان، اي مفاجئة الشعب وهو المعني به لم ينتظر النسبة الكافية لنجاحه في اي وقت كان .

مما يدلنا من الواقع الموجود في هذا الموضوع يدعنا ان نفكر فيما ياتي،  اننا لا يمكن ان نستبصر المستقبل المنتظر بعد اي قرار قطعي مصيري حاسم، وهذا ما يدع من يعتمد على الارضية الواقعية اكثر ان يسال كافة المعنيين اولا قبل ان يقدم على اية خطوة، من اجل بيان الاحتمالات المتوقعة جراء هذا القرار الصعب الحاسم. وهنا لا يمكن ان ننتطرق الى ما يجبرنا على الاعتماد على الارادة الذاتية فقط، لان جميع العوامل مرتبطة مع بعضها، على الرغم من وجود تلك الارادة القوية لدى الشعب والتي لا يمكن انكارها ابدا، والشعب ضحى بكل ما يملك ولايزال يضحي من اجل تلك الاهداف، ولكن المهم قراءة ما يحمي ويدعم ويسند تلك الارادة الضرورية، وتوضيح الجذور المبنية من ما عُمل من اجله. ولابد الدقة في الحساب في هذه المعادلات المعقدة .

بعد النظر والتدقيق والتمعن اكافي فيما نحن فيه من الوقع الموجود في اقليم كوردستان المتحرر منذ عقدين، اننا لم نلمس ما يدفعنا الى ان نندفع في تفائلنا في النظرة الى اعلان القرارات الحاسمة المصيرية، لاننا نعلم اننا نعيشفي وضع لم تخلق بعد القوة الاجتماعية الاقتصادية السياسية الثقافية الضرورية المناسبة والمطلوبة  التي يمكن المراهنة عليهم في بيان هذه الخطوة المقدسة . وتكثيف الجهود من اجل توضيح الوضع الاجتماعي بالذات، فان العلاقات والتفاعلات الداخلية تجعلنا ان نعتقد بان الحال هشة لحد كبير، فكيف تكون الحال لو حدث شق هنا وثغرة هناك  اذن .

كل ما سبق لا يعني التخوف او تخويف الناس فيما نحن بصدد بحثه وما نسميه بالخطوة الضرورية وفي المسار الصحيح في الوقت المناسب، والمطلوب اولا هو التدرج والصعود خطوة خطوة وبشكل سهل وسلس ومتتالي من حيث القرار والتطبيق، اي يمكن للسلطة في كوردستان ان تعلن على الملا، بان الشعب الكوردي يتامل ويهدف ويتمنى بناء كيانه الخاص المستقل به في اي وقت ملائم، وهذا من حقه الطبيعي وليعلم الجميع الكوردي بالهدف النهائي للشعب من دون اخفاءه بعد، وليست الفدرالية التي الصقوها بالقوة بهذا الشعب الا السلم الوسطي الضروري في هذه المرحلة من اجل الوصول الى نهاية المنشودة، وانه شعب له الحق في بيان ما يريد ويجب ان يخطوا بقوة ويصقل بنيانه من اجله، الا ان المرحلة تتطلب من السلطة المركزية ان تفعل ما يجب عليها ان تنظر الى هذا الهدف بشكل عقلاني، لو توصل الشعب الى النقطة تفرض اعلان الاستقلال كحق، ويجب ان يُنتظر منها المباركة في حينه ان احستو يجب ان تقتنع بان ذلك  القرار من مصلحتها ايضا. ومن الواجب على السلطة المركزية ان تكون عند المستوى المطلوب لها وعدم استغلال اية خطوة لارجاع الحال الى المربع الاول والى ما كانت عليه، والا سيعيد التاريخ نفسه من المآسي على كافة مكونات الشعب العراقي دون استثناء، والشعوب العراقية تكفيها مذاق المرارة وتجشم عناء الجهود والهلاك خلال العقود الماضية لحين وصولها الى الحال الموجودة، وتكون مواقف السلطة المركزية مبينة على مصالح كافة المكونات من القوميات والاديان والمذاهب كافة، قبل ما يمكن ان يهتم ويتعمق فيما يُفرض عليها من القوى الخارجية باشكالها المختلفة، لكي ينعم العراق بالسلام الابدي . ويجب ان تتوضح الامور وتوضع هذه النقط الواضحة على الاحرف في الوقت المناسب وبوجود الارضية الملائمة، ولتحديد تلك الشروط نحتاج للدقة والبحث والدراسة الجدية من قبل المختصين المخلصين .

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2065 الثلاثاء 20 / 03 / 2012)