أقلام حرة

لتلقي بظلالها على الوضع السياسي العراقي المرتبك أساسا. ولعل تصريحات رئيس الأقليم كانت المحرض الأساس هذه المرة بالذات. فصدرت ردود أفعال مختلفة من الطرفين، كما نشرت أعداد كبيرة من المقالات والتحليلات. اختلفت حول مطالب الأكراد، وطبيعة علاقة الأقليم بالمركز، الى عدة اتجاهات:

فهناك من يرى ان المطالب الكردية قضية دستورية، وحقوق يجب معالجتها وفقا للقانون والتوافقات السياسية، حتى لو اقتضى الأمر الى استقلال الأقليم.

وثمة من يرى أن الوضع في شمال العراق، مشكلة يجب تصفيتها، لانهاء بؤرة التوتر، والتخلص من سياسية الابتزاز التي يتبعها الاكراد مع حصول أي أزمة سياسية في البلد.

وثالث يقول، لا هذا ولا ذاك، انما هي أزمات سياسية مفتعلة لنوايا تخص السياسيين، وينفي وجود أي قضية أو مشكلة بين الطرفين.

والذي يمنح الاكراد قوة أكبر طبيعة التحالفات في البلد، لذا يسود منطق المساومات، ويخضع التفاوض بين الأطراف الى تنازلات واسعة. بينما تتوارى الوطنية خلف ضعف الأطراف السياسية العربية، وعدم قدرتها على تشكيل الحكومة منفردة. بل السكوت على مضض من أجل بقاء التحالفات قائمة.

من هنا يتأكد دور المثقف والمثقفة في توعية الوسط الاجتماعي، وتبصيره بحقائق الاشياء، قبل انزلاق الوطن في دوامة جديدة من العنف او التوترات السياسية. لكن قبل ذلك يجب ان يتوفر المثقف والمثقفة على موقف صريح من الوضع في شمال العراق، والذي يلخّصه سؤال الاستطلاع بما يلي: 

هل مطالب الاكراد في العراق مشكلة ام قضية؟

نأمل من الجميع المشاركة في اثراء الحوار من خلال حقل التعليقات، كي نتوفر على وعي يمكن الشعبين العربي والكردي من تحديد موقفهما الوطني ازاء الموقف السياسي. علما ان هذه القضية مرشحة لان تتكرر في أي بلد عربي آخر، تتوزع فيه البنية الاجتماعية على ديانات او مذاهب او قوميات مختلفة.

ومن الله نستمد السداد

صحيفة المثقف

27 / 3 / 2012