أقلام حرة

- تحتاج طبعا لآليات قانونية مرسومة بريشة دستورية. مع عدم اغفال البعد "السياسي" لها من الناحية الواقعية.

للوصول الى عتبة سحب الثقة لا بد من سلوك أحد الطرق الدستورية التالية:

الاول: خط سير داخلي "بطئ" مرسوم في المادة (60 / ثامنا / ب - ثانيا):

"لمجلس النواب بناء على طلب خمس اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس الوزراء وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب". (1).

 من هنا نرى أن المادة حصرت العملية "كليا" بمجلس النواب؛ اي النواب انفسهم، مع وضع شروط، ومدد زمنية، ناهيك عن كوتة عددية لإنجاح التصويت. ولاتمام الإستجواب الخاص برئيس مجلس الوزراء تجيبنا المادة ذاتها (60 / أ / سابعا - ج):

"لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه". (2).

وهذه فيها كلام واختلاف في تفسير الشق الخاص ب"الاختصاص".. عليه يكون هذا الطريق طويلا. 

الثاني: هو خط سير سريع "Highway" مقارنة بالأول - وخطته المادة (69 / ثامنا / ب - أولا):

"لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء". (3).

هنا حصرت المادة الموضوع بين رئيس الجمهورية ابتداءا، وانتهاءا بمجلس النواب - اي أعضائه - وهم "العقدة" اليوم. 

مع الأخذ بعين الإعتبار ماورد في المادة نفسها – ثالثا:

"يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه". (4).

عليه؛ الطريق الثاني اقصر لانه اسرع. لخلوه من الاشتراطات الزمنية وغيرها. لكنه ينتهي عند نفس الاشارة الضوئية – النواب بأغلبيتهم المطلقة - وهم طوع رؤسائهم الا ما ندر. 

لكن في حالة اليوم، ووفقا للارتباك السائد في المشهد تصدر إشارات عدم ثقة "مطلقة" بشكل غير مباشر من قبل رؤوساء الكتل النيابية بخصوص عدم ضمان وجهة تصويت بعض النواب - نواب كتلهم. لذلك نسمع كلاما كثيرا ولا نرى له نتيجة.

وهو ما دفع رئيس الجمهورية لاشتراط ورقة موقعة ومكتوبة بإسماء ال 164 نائب لتقديمه طلب سحب الثقة إلى مجلس النواب.

الخلاصة: ان عملية سحب الثقة من الناحية النظرية هي ممارسة ديمقراطية، لكنها لا تتم الا تحت قبة البرلمان. ولا يمكن بلوغها الا من احد طرق الدستور.

لذلك، فالامر متروك في النهاية لمجلس النواب. من هنا لا بد للمجلس كمؤسسة، ورئاسة، واعضاء؛ حسم خياراتهم، ونقل المعركة من ساحة الاعلام، والافتراض، الى ارض الواقع البرلماني كي يتبين للشعب الخيط الابيض من الاسود. بدل هذه الدوامة التي لم تسمن من جوع عدم الإنتاجية الحكومية حتى الساعة. 

مصطفى الأدهــــم

31.05.2012

...................

المصدر دستور جمهورية العراق لعام 2005

http://iraqja.iq/view.77/

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2138 الجمعة  01 / 06 / 2012)