أقلام حرة

بالرغم من تلك التقلبات التي عصفت بالبلاد بين الحين والحين ثم تذوب كما يذوب الجليد في فصل الصيف،ولكن أكثر تلك الأزمات خطورة وقساوة وهي نابعة من حقد طائفي وسياسي الأزمة الأخيرة التي ايقضت الشعب والخيرين فيه من سباتهم الطويلة، واستنهضت المثقفين والمحللين السياسيين  ليكونوا أمام مسؤوليات كبيرة في نقل الصورة الشفافية والواقعية وأيضا على الكتل المستقلة والتيارات الفاعلة في الساحة العراقية وفي البرلمان أن تأخذ الطريقة المثلى بالتعامل مع الأزمة الحالية وان تضع أمام أعينها مصلحة الشعب ودور العراق المتعافي بين الدول الإقليمية، المعروف لدى الجميع أن سبب تطور الأزمة هي التصريحات الأخيرة بحق تهريب النفط والتجاوزات التي تقوم بها الأحزاب الكردية في شمال العراق على الحكومة المركزية وابتعادها عن تطبيق فقرات الدستور، ثم بعد ذلك تسيست القضية لتصبح أزمة تعصف بالبلاد،هول إليها وتعاطف فورا معها قيادي القائمة العراقية صاحبة اكبر رقم قياسي في الحكومة العراقية منذ تأسيسها في اختلاق الأزمات وصنع المشاكل وتعطيل دور الحكومة في تقديم الخدمات وممارسة دورها الوطني ومسؤولياتها الكبيرة والتحديات الدولية والإقليمية، وكلما نجحت الحكومة في ردم وتجفيف منابع الإرهاب يزداد حجم التحديات عليها من قبل القائمة العراقية ومشروعها الإقليمي، حتى أخذت في الفترة الأخيرة اجتماعات تلك القائمة خارج الوطن في عمان واستلام توجيهات مهمة وحساسة من دولة قطر والسعودية ومبالغ نقدية كبيرة كوقود تستخدم في تسير عجلة المشاكل الى العراق، أن الاجتماعات والتشاورات التي يقوم بها مسعود البر زاني من اربيل وهو يدعو بعض رؤساء الكتل السياسية ويقرر سحب الثقة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باطلة ولا تستند الى حكم شرعي وسياسي، كون اربيل لا تمثل الصوت السياسي العراقي ولم تكن بديله عنه وعن البرلمان صاحب القرارات والممثل الشرعي لجميع أطياف الشعب، ولا يمكن لاربيل أن تصادر أراء وحب الناس للسيد المالكي وهو قد حصل على  أكثر من 700 ألف صوت لمجرد عداء مصلحي، الا يعتقد المجتمعون في اربيل ان هنالك نتائج خطيرة ستظهر حال سحب الثقة عن السيد المالكي، أولها هو إدخال العراق في فوضى عارمة وستلعب الطائفية مرة ثانية دوراً تخريبياً لتمزق جسد العراق وستسقط دماء كثيرة وضحايا من الأبرياء وقد لا يتوقف العنف حتى أذا أعيد السيد المالكي مرة ثانية للحكم، وثانيا أي رئيس وزراء يأتي إلى الحكم لاينسجم مع رغبات والتطلعات الشوفنية  للبرزاني وسيطلب اقالته فورا وهكذا سيشهد البلد أزمات كثيرة وربما يبقى بدون رئيس وزراء في حين المنطقة الشمالية مستقرة وقوية وتكون اربيل صاحبة القرار السياسي وتتجه أنظار الشعب والعالم إليها، ثالثا ستلغى الديمقراطية من  قاموس العراق كون أن رئيس الوزراء جاء من رحم صناديق الاقتراع وبنسبة عالية من الأصوات وسحب الثقة منه يعني قمع أصواتهم ومصادرة حقهم، مما يحد بالشعب أن لايدلوا بأصواتهم مستقبلا، رابعا تتعطل جميع مشاريع الحكومة وستنعكس على الحياة الاقتصادية للشعب العراقي وتنعدم الثقة بين الشركات العاملة والحكومة العراقية كونها لاتمتلك القوة الفاعلة والمؤثرة بالقرارات السياسية، سيصبح العراق عرضة ولعبة في نفس الوقت بيد الدول الإقليمية كونها خططت ونجحت بذلك وسيغيب دور العراق عن المجتمع الدولي بعد أن حظي باهتمام عالي وثقة من جميع دول العالم، وبنفس الوقت سيكون العراق ساحة للصراع الإقليمي بين الدول المحيطة وكل دولة تعتزم أن ترسل أجنداتها السياسية لتحصل على موطئ قدم سياسي، وستلعب أمريكا هنا دوراً مهماً وربما تزيد من نفوذها بحجة حماية مصالحها والحفاظ على أصدقائها من أعداء العراق، بتغير السيد المالكي سيفقد العراق الكثير لان الطريقة لم تكن قانونية وستجعل أعداء العراق والخلايا النائمة يواصلون اعتداءاتهم على المؤسسات واستهداف الشخصيات والرموز الدينية لغياب الدور الأمني والاستراتيجي، وقد تحصل بعض الأمور غير متوقعة، فعلى جميع الكتل السياسية أن تنحني لشعب العراق الذي تحدى الإرهاب وصوت لصالهم بعقد مؤتمر يضم جميع القوى والكيانات السياسة لتناقش فيه كل الخلافات والأزمات وفيصلهم الأول والأخير هو الدستور وأمام أعين الشعب ليكون شاهداً وحاكماً عليهم، مع أن الحكومة استطاعت أن تلحق بالإرهاب الهزيمة وحققت بعض الانجازات في المجال الاقتصادي والعمراني وهي في طور تقديم أفضل ولكن التحديات والمؤامرات  تطرحها أرضا بين فترة وأخرى على حساب الشعب المسلوب الإرادة في جميع الأزمات السياسية المغيب دوره والمصادر صوته .

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2139 السبت  02 / 06 / 2012)