أقلام حرة
قانون الانتخابات .. متى يتم إقراره .. ؟؟
موفقا وذلك لوجود بعض السلبيات التي اعترته وكانت من نتائجه وصول عدد من الأعضاء إلى البرلمان لم تكن لديهم القدرة على القيادة أو الإدارة تحت غطاء القائمة المغلقة التي قيدت إرادة المواطن لأنه لم يكن على علم ودراية بالأسماء الموجودة في القوائم باعتبارها خياره الوحيد مما جعل برلماننا مجرد واجهة تعبر فيه هذه الشخصيات عما يجول بخاطرها من اجل مصالحها الخاصة بعد أن عجزت أن تعبر عن ما يريده المواطن او الوطن لتنسى دورها الرقابي والتشريعي وتكون ناطقة لأحزابها والجهات التي أوصلتها لهذا المكان .
إن من يستمع إلى التصريحات التي تنقلها وسائل الإعلام لأعضاء البرلمان بعد كل جلسة يشعر للوهلة الأولى بان الاتفاق بات وشيكا لتعديل قانون الانتخابات ونوع القائمة التي يجب اعتمادها في الانتخابات القادمة لكن ما يجري خلف الكواليس قد لا يبشر بخير وذلك لوجود أطراف سياسية ليس من مصلحتها وضع قانون جديد يحتوي على بنود وفقرات تحدد بشكل واضح الآلية التي تعتمد ونوع القائمة والطريقة التي تحسب فيها الأصوات وفق المعايير الدولية والديمقراطية ولو بحدها الأدنى وذلك للاستفادة من أصوات الناخب وعدم بعثرتها بطريقة تصب في مصلحة الكتل الكبير والمتنفذة التي راق لها القانون القديم ووضع إقدامها على طريق السلطة والمسئولية التي لم تتحمل منها شيء سوى التمتع بالامتيازات والسفرات المتواصلة ليجعلها بعيدة كل البعد عن الشعب وخير دليل على ذلك قلة الخدمات وتعثر الملف الأمني وانتشار المحاصصة بشكل لا مثيل له وتفشي الفساد الإداري والمالي الذي اخذ ينخر بجسد المؤسسة الحكومية العراقية .
لو القينا نظرة على طريقة الانتخابات ونوع القائمة التي تلاؤم الناخبين وتضمن لهم حقوقهم وفق ما اقره الدستور نستطيع القول بان القائمة المفتوحة (وهي القائمة الّتي تحوي على أسماء المرشّحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصّصة للدائرة) هي الطريق الأسلم لأنها تستطيع أن تؤمن للمواطن حرية اختيار النائب الذي يرغب بمنحه الثقة بدون تدخل .
لقد عملت بعض الكتل والحركات الكبيرة التي ليس من مصلحتها تغيير قانون الانتخابات الإبقاء علية وتعطيل كل تحرك يهدف إلى إصدار قانون جديد من خلال تأخير فترة المناقشة آو تركة بين زوايا اللجنة القانونية ليمر عليه الوقت للإبقاء على القانون القديم لأنه يضمن لها بعض الامتيازات التي تمتعت بها طول الفترة السابقة والاستفادة من وجود القائمة المغلقة التي أوصلت الكثير من العناصر التي أثبتت عدم جدارتها وأهليتها لعضوية البرلمان وبالتالي تكون قد أساءت للعراقيين وأضاعت حقوقه لعدم قدرتها على اتخاذ القرار تجاه الكثير من مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة الشعب و ليس بإمكانها لعب الدور القيادي والرقابي للبرلمان مما دفعها أن تكون أداة بيد جهات معينة تحركها من خلف الكواليس لإجهاض أية محاولة جادة للخروج من هذه الأزمة الخانقة التي أكدت على عدم قدرة أعضاء البرلمان من تخطي هذا الحاجز الذي اعتبر بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على إدارة هذه الأزمة التي يبدوا إنها أصبحت مستعصية بالنسبة لهم .
أن التصريحات التي يدلي بها الكثير من أعضاء البرلمان بأنهم مع قانون جديد للانتخابات و مع القائمة المفتوحة لكن كثير من الدلائل تشير عكس ذلك حيث نلاحظ::
1) عدم الاتفاق على بعض المسائل الخلافية التي تعتبر مؤشر على رفضهم للقائمة المفتوحة وأية تعديلات أخرى تستهدف القانون القديم
2)محاولة تأخير التصويت على القانون مما يعطي الحجة للكثير بان فترة الانتخابات باتت قريبة ويتطلب التحضير والتهيئة لها لهذا يجب الاعتماد على القانون القديم وهذا هو المبتغى الرئيسي لهم .
3)مناقشة القانون بين رؤساء الكتل السياسية خارج البرلمان مما يتيح لمساومات كثيرة حوله وإعداده بالشكل النهائي ليتم التصويت عليه جاهزا بدون اخذ أراء الكثير من الأعضاء الذين يفرض عليهم أن يقفوا مع مواقف كتلهم بهذا الخصوص .
4)تباين الآراء التي طرحت مما جعل التوفيق بينها في هذه الفترة الزمنية مسالة تحتاج وقت وبالتالي القفز على كثير من الفقرات والمواد التي بداخله لتترك بدون تعديل او نقاش وإنما يتم تجميله ببعض المفردات التي تظهره بالصورة المقبولة للجميع بالرغم من تحفظات الكثير التي قد لا تأخذ بنظر الاعتبار .
إن مناقشة جادة وحريصة وتجرد من المصالح الحزبية والشخصية تجعل الكل قادر على وضع لبنات أولى وأساسية تكون المفتاح لإصدار قانون جديد يأخذ بنظر الاعتبار كل النقاط التي طرحت للنقاش وتجاوز كافة السلبيات التي رافقته وكانت مثار جدل وتحفظ عليها ليتم الأخذ بها لتجاوز الأخطاء الماضية وفتح صفحة جديدة من التفاهم والحوارات المثمرة التي تكون صمام أمان لدفع العملية السياسية للأمام وبناء المستقبل الذي يليق بالعراقيين .
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1199 الجمعة 16/10/2009)
