أقلام حرة

ولكن البعض من ابناء العراق الذين ذاقوا مر الغربة لم يكن يدور في خلدهم ان دول الجوار تخطط لما بعد سقوط الصنم وسوف تضرب كل ماتبقى من بنى تحتية الى الناس البسطاء في عمليات انتحارية تقضي على احلام الكثير !!

بل ذهبوا الى أكثر من ذلك . خططت دول الجوار كلها بدون استثناء على ضرب الاقتصاد العراقي بكل مايستطيعون من قوة وحتى هذا اليوم . مصالح دول الجوار الغبية اجتمعت في عراقنا الجديد . ووجدت أرض هشة واشترت ضمائر سياسيين دفعت لهم ملايين الدولارات ولازالت تنفق ميزانية تقدر بالمليارات تزداد سنة بعد سنة من اجل القضاء على حكومة العراق الجديدة المنتخبة !!   ومع كل هذه الاحداث المؤلمة التي سببت خسارة فادحة للمواطن العراقي ضرب الفساد الاداري والمالي اطنابه بكل مفاصل الدولة مما تسبب في فساد الكثير من الانتهازيين .

انتشرت الرشوة . وكثر ضعاف النفوس . وتسلل المال الحرام الى جيوب المفسدين . وكبرت السرقات وتحول المسؤول بين ليلة وضحاها الى اشرس من سمك القرش . بل واصبح هناك حيتان بشرية عندها القدرة تبني محافظة كاملة !!

اضافة الى ذلك لو دققنا النظر قليلا وتابعنا بعض ملفات الفساد في داخل وخارج العراق لتعرض الواحد منا الى وعكة صحية لاأظن ينهض من تأثيرها أبدا .

في داخل العراق اصبح تبييض الاموال في بعض المصارف كمن يذهب الى السوق ويشتري بعض المواد الغذائية . واصبحت لهم دكاكين ومصارف خاصة وفي ليلة واخرى اصبحت شبكات ومافيات وعصابات لنهب المال العام !!

في بعض دول الخليج اشتروا هؤلاء الذين دخل المال الحرام في دمائهم فيلل وأبراج وشركات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات وكذلك اشتروا في اوروبا شوارع بكل ماتحتوي وفنادق واسواق بالكامل عدة وعددا !!

وبتأريخ 20120609 كشفت تحريات فرق النزاهة في مصرف الرافدين فرع وزارة الدفاع أن مديرة المصرف منحت قروضا غير شرعية تجاوزت ال 150 مليار دينار . فهل بعد هذا لانصدق حجم الفساد الذي ينخر في نفوس الضعفاء ؟

وقد كشفت التقارير في دائرة التحقيقات أن المتهمة روجت معاملات تسليف غير شرعية بالتحايل على الشروط الخاصة بمنح البعض قروضا بمبلغ 100 راتب !!!

وأشارت التحقيقات بأن المتهمة وبالتنسيق مع أحد المخولين كانت تروج معاملات تسليف لآفراد تتسلم قوائم اسمائهم من ذلك المخول ودون حضورهم شخصيا !!

حيث كانت مديرة المصرف المصون تستغل أيام العطل لآرسال موظفي المصرف الى أربيل لآخذ بصمات أشخاص مجهولين وتقوم بصرف مبالغ القروض قبل اتمام الخطوات الاصولية للتسليف . وكانت هذه العملية تتم دون كتب ايفاد رسمية وأنما بتوجيه موظفيها شخصيا للتوجه الى اربيل واجراء معاملات الصرف حيث كان يستضيفهم هناك الطرف المنسق مع المتهمة ويتولى تغطية نفقاتهم !!

واعترف شهود من المصرف بأن المتهمة كانت تتخلف عن مغادرة دائرتها لساعات متأخرة من الليل بهدف انجاز المعاملات المزورة وهو ما أقرته المتهمة خلال التحقيق ومن ضمن مااعترفت به انها روجت معاملات لعدد من الافراد قروض المئة راتب لمرتين وبدون كفيل !!!

ونقول لو كان هناك قانون قوي فعال ومؤثر ويضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين من بعد سنة 2003 لما تجرأ واحد أو واحدة مثل الست مديرة المصرف على التجاوز على المال العام والتي لم يكن في بالها يوما ان العيون الساهرة تراقبها بكل خطوة . فالقانون هو الوحيد الكفيل الذي يضمن أرجاع الحقوق الى اهلها . ولما تجرأ أحدا ان يمد يده على أموال الشعب العراقي التي ذهبت في جيوب الذين اشتروا الحياة الدنيا .

وان شاء الله سوف نشهد حملة واسعة ومنظمة وكبيرة للقضاء على المفسدين .

وسوف يرجع ابناء العراق المخلصين من المهجر وهم يرون بأم أعينهم عراق جديد نظيف وخاصة وان استقرار الاوضاع السياسية  في البلاد مؤشر جدا مهم للتحرك نحو من سمحت له نفسه بالاستيلاء على حقوق غيره والقاء القبض عليهم وايداعهم السجن لكي ينالون عقابهم العادل والصارم لكي يكونوا عبرة لغيرهم والله ولي التوفيق .

سيد احمد العباسي

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2148 الأثنين  11/ 06 / 2012)